معایب اقتصاد دستوری؛ از ذرت خروشچف تا پوشک بچه
اقتصاد و قیمتگذاری دستوری در ایران هم قبلا تجربه شده و شکست خورده
هفت صبح| در یک خبرگزاری رسمی، مطلبی خواندم با تیتر «افزایش قیمت پوشک و بی‌تفاوتی مسئولان». نویسنده متن هر که بوده خدا خیرش بدهد. طرف توقع دارد معضل قیمت پوشک بچه را هم مسئولان برطرف کنند. شما تصور کن مثلا وزیر صنعت، وزیر بهداشت، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر جوانان همگی با هم آستین‌ها را بالا زده‌اند، یک قرارگاه اقتصادی هم راه انداخته‌اند تا مثل اوایل دوران کرونا که مشکل کمبود ماسک را برطرف کردیم، قیمت پوشک بچه را هم پایین بیاوریم. خدا به دور!
از شوخی بگذریم، به نظرم افزایش قیمت پوشک بچه و طرح اتهام بی‌توجهی و بی‌تفاوتی مسئولان، بهانه خوبی است تا دوباره از خودمان بپرسیم آیا در سال 1403 (2025 میلادی) هنوز اقتصاد دستوری میتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؟
افزایش ناگهانی قیمت کالاهای ضروری نوزادان، از جمله پوشک، برای والدین دشواری‌هایی ایجاد می‌کند. اهمیت سیاست‌های تشویقی فرزندآوری نیز بر کسی پوشیده نیست. با این حال، قرار نیست دخالت مستقیم دولت در اقتصاد، لزوماً به بهبود وضعیت منجر شود. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند این نوع مداخلات، نه‌تنها گره‌ای را باز نمی‌کنند، بلکه گاهی مشکلاتی جدید رقم زده‌اند.
اقتصاد دستوری که در آن دولت نقش پررنگی در تعیین قیمت‌ها، میزان تولید و نحوه توزیع کالاها دارد، با چالش‌های جدی در زمینه کنترل قیمت‌ها روبه‌روست. یکی از دلایل اصلی این موضوع، عدم وجود سازوکار طبیعی قیمتگذاری بر اساس عرضه و تقاضاست. در یک اقتصاد آزاد، قیمت‌ها بر اساس تعامل بین خریداران و فروشندگان در بازار تعیین می‌شوند.
افزایش تقاضا معمولاً منجر به افزایش قیمت و کاهش تقاضا باعث کاهش قیمت می‌شود. این فرآیند، به صورت خودکار، تعادل را در بازار برقرار می‌کند. منتها در اقتصاد دستوری، قیمت‌ها به صورت مصنوعی و توسط دولت تعیین می‌شوند. این مداخله، میتواند تعادل در بازار را به هم بزند و به کمبود کالا، شکل‌گیری بازارهای سیاه و در نهایت افزایش واقعی قیمت‌ها منجر شود.
نه فقط در مورد پوشک بچه، بلکه در هر بازاری دخالت دولت در تعیین قیمت، به جای کنترل مؤثر آن، میتواند به کمبود کالا و افزایش قیمت آن منجر شود. ضمنا این نوع دخالت‌ها ممکن است انگیزه تولیدکنندگان برای تولید این کالا را کاهش دهد، زیرا در صورت کاهش سودآوری، ادامه فعالیت برای آن‌ها توجیه اقتصادی نخواهد داشت. اقتصاد آزاد به معنای دخالت نکردن کامل دولت نیست.
دولت همچنان وظایفی مانند نظارت بر عملکرد بازار، جلوگیری از ایجاد انحصار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را برعهده دارد ولی این دخالت باید به گونه‌ای باشد که به عملکرد طبیعی بازار آسیب نرساند. در مثال پوشک بچه، به جای تعیین قیمت دستوری، دولت میتواند با اقداماتی مانند کاهش تعرفه‌های واردات مواد اولیه تولید پوشک، کاهش مالیات تولیدکنندگان و تسهیل فرآیندهای تولید، به کاهش قیمت این کالا کمک کند. نظارت موثر بر بازار به منظور جلوگیری از احتکار و گرانفروشی، میتواند از جمله دیگر وظایف دولت باشد.
نیکیتا سرگی‌یویچ خروشچف، از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۴ به عنوان دبیر اول حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی رهبر این کشور بود و از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۴ به‌عنوان نخست‌وزیر اتحاد شوروی فعالیت کرد. خروشچف شیفته ذرت بود و پس از بازدید از مزارع ذرت در آمریکا، به این نتیجه رسید که ذرت میتواند کلید حل مشکلات کشاورزی شوروی باشد. او اعتقاد داشت با کاشت گسترده ذرت، می‌توان تولید گوشت، شیر و سایر محصولات دامی را به‌شدت افزایش داد و به این ترتیب، کمبود مواد غذایی را جبران کرد. ایده خروشچف، با شور و هیجان در شوروی پیگیری شد.
دستورالعمل‌هایی سختگیرانه برای کاشت ذرت در سراسر شوروی، حتی در مناطقی که آب‌و‌هوای مناسبی نداشتند، صادر شد و کشاورزان مجبور بودند بخش زیادی از زمین‌های خود را به کشت ذرت اختصاص دهند. قطعا پایان کار به شکستی مفتضحانه ختم شد؛ ذرت در بسیاری از نقاط شوروی به‌خوبی رشد نمی‌کرد. آب‌و‌هوای سرد و خاک نامناسب، باعث شد محصول کمی برداشت شود.
در برخی موارد، ذرت‌ها حتی قبل از رسیدن، یخ می‌زدند. کمبود علوفه برای دام‌ها، باعث کاهش تولید گوشت و شیر شد و در نهایت، مردم شوروی، کمبود شدید مواد غذایی را تجربه کردند. خروشچف با وجود این شکست، همچنان به ذرت عشق می‌ورزید و در سال ۱۹۶۲، جایزه «قهرمان کشت ذرت» را به کشاورزان منتخب اهدا کرد، در حالی که اکثرشان موفقیت‌هایی ناچیز کسب کرده بودند.
اقتصاد و قیمتگذاری دستوری در ایران هم قبلا تجربه شده و شکست خورده. مثلا دولت برای کنترل قیمت مرغ، بارها به تعیین قیمت دستوری برای این محصول پرداخته است. این اقدام، در ظاهر با هدف حمایت از مردم انجام می‌شود اما در عمل، اغلب نتایج معکوسی به دنبال دارد. وقتی قیمت مرغ به صورت دستوری و پایین‌تر از قیمت واقعی بازار تعیین می‌شود، مرغداران با ضرر مواجه می‌شوند.
این امر باعث کاهش انگیزه آن‌ها برای تولید و پرورش مرغ می‌شود و در نتیجه، عرضه مرغ در بازار کاهش پیدا می‌کند. قیمتگذاری دستوری، کل زنجیره تأمین مرغ، از تولید دان و جوجه گرفته تا کشتارگاه‌ها و توزیع‌کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به فساد منجر می‌شود. قطعا هیچ‌کس نمی‌خواهد تجربه تلخ خروشچف با ذرت یا تجربه مشابه خودمان در مورد مرغ، این بار در مورد پوشک بچه تکرار شود.