چرا بازار بورس ایران سرخ است؟

وضعیت قرمز شاخص بورس و فرار هر روزه نقدینگی طبیعیترین رخداد برای اقتصادی است که بنگاههای آن برای بقا میکوشند
هفت صبح| اقتصاد ایران در تنگنای نفسگیر تحریمها، جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و عقبگرد فناورانه، روزگار سختی را سپری میکند. بازار سرمایه که قرار بود آینهای از رونق بنگاهها باشد، حالا با فرار سرمایهها به سوی طلا و ارز، رنگ سرخ رکود به خود گرفته است. کاهش ارزش افزوده در کشاورزی و صنعت، همراه با بحران انرژی و توقف نوآوری، دماسنج اقتصاد کشور را به نقطه هشدار رسانده و آیندهای مبهم را پیش روی بنگاهها و مردم ترسیم کرده است.
ارزش ریالی و دلاری بازار سرمایه ایران هر روز آب میرود. برخی از تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند که این موضوع جزو تبعات جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل است. به باور این افراد، فضای ناامنی ایجاد شده به همراه زمزمههای اعمال مکانیسم ماشه از سوی اروپاییها که سبب بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران میشود، سبب شده که سرمایهگذاران از بازار سرمایه گریخته و داراییهای خود را به بازارهای طلا، سکه و ارز هدایت کنند.
با این حال، این تنها بخشی از ماجرای پیچیده اقتصاد ایران است. گزارشهای منتشره در روزهای گذشته نشان میدهد که بخش اصلی اقتصاد کشور که با بحرانهایی چون کمبود انرژی دست و پنجه نرم میکند، سودآوری بنگاههای کشور را به شدت کاهش داده و همین موضوع باعث شده که سهام این صنایع که بخش عمده بازار سرمایه را تشکیل میدهند، دیگر جذابیتی برای سرمایهگذاران نداشته باشد.
رشد اقتصادی سالهای اخیر کشور که بیش از همه چیز، مرهون رشد بخش نفت بوده، در بهار سال جاری گام به گام کاهش یافته بهگونهای که در خرداد ماه امسال، این شاخص با نفت فقط 0.1درصد و بدون نفت به منفی 0.2درصد رسیده است. اما دلایل این اتفاق ناخوشایند که نشان از کوچک شدن تدریجی کیک اقتصادی کشور میدهد، چیست؟
کشاورزی و صنعت کوچک شدند
طبق گزارش بانک مرکزی ایران، ارزش افزوده گروه کشاورزی در خرداد 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی 3.5درصد رشد داشته است. برآوردهای انجام شده در این زمینه با توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از کاهش تولید محصولات زراعی در خردادماه است. همچنین ارزش افزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی در خرداد 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 2.9درصدی داشته است.
ارزش افزوده گروه صنایع و معادن هم در خرداد 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 2.6درصدی داشته که کاهش این شاخص عمدتا ناشی از کاهش شاخص تولید صنایع بورسی در خردادماه 1404 و کاهش شاخص فروش نهادههای ساختمانی بورسی است. ارزش افزوده گروه خدمات در خرداد 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 3درصدی داشته است.
بدترین خبر در این حوزه این است که بخش کشاورزی ایران برای اولین بار در سالهای اخیر به مدت سه ماه متوالی، افت ارزش افزوده داشته بهگونهای که در فروردین ماه 7.9درصد، در اردیبهشت 8.7درصد و در خرداد ماه 3.5درصد کاهش در ارزش افزوده را تجربه کرده است.
بخش صنعت نیز البته با توجه به وضعیت موجود در تامین برق، در هر سه ماه از فصل بهار، افت ارزش افزوده را به ثبت رسانده و در فروردین 0.9درصد، در اردیبهشت 0.3درصد و در خرداد 2.6درصد رشد منفی در تولید ارزش افزوده را به همراه داشته است.
بنگاههایی که برای بقا میکوشند
موضوع حساس دیگر، عقبگرد فناورانه صنایع کشور در یک و نیم دهه گذشته بوده است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، از سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰ شمسی، از یکسو با شروع تحریمهای اقتصادی و از سوی دیگر با خلأ وجود و اجرای سیاستهای مناسب توسعه صنعتی، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت متوقف شده و اقتصاد ایران در وضعیتی کمابیش ثابت باقی مانده و حتی در برخی از شاخصها حرکتی رو به عقب از خود نشان میدهد.
فقدان ثبات اقتصادی در بخش صنعت و تحولات اقتصاد کلان کشور، فضای نامناسبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده که سبب شده اولویتهای کارآفرینان و صاحبان صنایع بیش از اینکه نوآوری، توسعه فعالیتها و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه باشد.
کاهش نوآوری و رقابتپذیری صنایع کشور
امتیاز و رتبه ایران از منظر شاخص جهانی نوآوری و سنجهها هم نشان میدهد در سال ۲۰۲۳ ایران با امتیاز 9.28 رتبه ۶۴ را در میان ۱۳۳ کشور داشته که جایگاه چندان مناسبی با توجه به پتانسیلها و توانمندیهای ایران نیست. همچنین وضعیت ایران از منظر کیفیت نهادها (رتبه ۱۳۳) و کیفیت زیرساختها (۹۵) و پیچیدگی کسبوکار بسیار نامناسب است که نشان میدهد نهادها و زیرساختها در ایران در جهت حمایت از نوآوری، تطبیق کافی ندارند.
همچنین پیچیدگی کسبوکار (۱۱۰) نیز در ایران بسیار پایین است که نشان میدهد کسبوکارها در ایران چندان پیچیدگی ندارند لذا نوآوری در آنها نقش و جایگاه مناسبی ندارد. در مجموع ورودیهای نوآوری در ایران وضعیت مناسبی ندارد که در بلندمدت میتواند برای اقتصاد ایران از منظر فقدان رقابتپذیری هزینههای بالایی داشته باشد.
چشمانداز نگرانکننده صنعت ایران
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح شده که روند شاخصهای مختلف عملکرد رقابت صنعتی برای اقتصاد ایران نشان میدهند، اندازه ارزش این شاخص در سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۲ با افت و خیز همراه بوده و رتبه ایران از سال ۲۰۱۰ تاکنون بین ۵۵ تا ۶۰ متغیر بوده است. خلأ وجود و اجرای سیاستهای مناسب توسعه صنعتی یکی از دلایلی است که بهبود و ارتقای کشور در زمینه رقابتپذیری صنعتی را کند کرده و این خلأ در شرایط تحریمها بیشتر نمود دارد.
همچنین در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، سهم صنایع با فناوری متوسط و بالاتر از کل ارزشافزوده صنعت از ۴۵درصد به حدود ۳۶درصد کاهش یافته است. این درحالیست که سهم صنعت از کل اقتصاد ایران تقریباً در ۱۴درصد ثابت مانده. بهبیاندیگر، میتوان نتیجه گرفت که ساختار بخش صنعت در ایران از صنایع با فناوری متوسط و بالاتر با صنایع با فناوری پایینتر جایگزین شده و روندی معکوس را طی کرده که بهمعنای از دست دادن سهم از اقتصاد جهانی و کاهش رشد بلندمدت طی سالهای آینده خواهد بود.
دماسنجی که درست عمل میکند
گزارشهای متعدد پژوهشی و نیز میدانی منتشره از سوی مراکزی مثل اتاقهای بازرگانی و مرکز پژوهشهای مجلس و نگاهی به وضعیت ترازهای عملکردی بنگاههای اقتصادی در کدال، نشان از وضعیت به شدت مخاطرهآمیز اقتصاد کشور و بنگاهها دارد. حال اگر بازار سرمایه را به مثابه دماسنج اقتصادی کشور ببینیم، متوجه خواهیم شد که وضعیت عموماً قرمز شاخص بورس و فرار هر روزه نقدینگی حقیقی از این بازار، طبیعیترین رخداد برای اقتصادی است که بنگاههای آن در حال تلاش برای بقا هستند نه توسعه و نوآوری.