تب سرد به جان بازار سرمایه افتاده است

هفت صبح، حامد شایگان|  در ماه‌های اخیر، با وجود حمایت‌های ظاهری سازمان بورس و وعده‌های مالی دولت، بازار سرمایه نتوانسته از مسیر نزولی خارج شود و شاهد خروج نقدینگی حقیقی‌ها از بازار بوده‌ایم. در این میان، عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا حمایت‌ها نه‌تنها موثر نباشند، بلکه به بی‌اعتمادی بیشتر منجر شوند.

روز گذشته شاخص کل بورس با افت 0.6 درصدی (15,862 واحد) به 2,639,314 رسید  و شاخص هم‌وزن با کاهش 0.7 درصدی (5,794 واحد) به 795,253 کاهش یافت. همچنین شاخص فرابورس 147 واحد افت کرد و در 23,874 ایستاد و ارزش معاملات خرد حدود 7.6 همت را ثبت کرد. در بازار دیروز 117 نماد مثبت در برابر 526 نماد منفی صف‌آرایی کردند و سهامداران حقیقی آنها که فرصت فروش یافتند حدود 910 میلیارد تومان از پول خود را از بازار سهام خارج کردند. 

 صندوق‌های طلا؛ عالی

رکورد ورود پول حقیقی به صندوق‌های طلای بورس در سال ۱۴۰۴ شکسته شد. طی چند روز گذشته بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه خرد وارد این صندوق‌ها شده است؛ نشانه‌ای که از تغییر جدی نگاه سرمایه‌گذاران حقیقی به طلا به‌عنوان یک پناهگاه تورمی و امن خبر می‌دهد. 

 حقوقی‌ها؛ بار خاطر

نخست، باید به تغییر رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی اشاره کرد که در مواجهه با بی‌ثباتی بازار سهام و افت بازدهی، مسیرهای جایگزینی نظیر بازار طلا و دلار را انتخاب کرده‌اند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا رشد چشمگیری داشته‌اند و برخی از آنها به بازدهی سالانه بیش از ۱۴۰درصد رسیده‌اند.

دلار نیز با عبور از مرزهای روانی و چشم‌انداز تورمی، به گزینه‌ای برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است. افزون بر این، بخشی از نقدینگی به سمت صندوق‌های درآمد ثابت و حتی سپرده‌های بانکی هدایت شده، چرا‌که در شرایط فعلی، نرخ بهره‌های بانکی و بازدهی تضمینی ابزارهایی همچون اوراق که نرخی بالای 35درصد دارند، امنیت روانی و اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاران به همراه دارند.

در سوی دیگر، حقوقی‌های نمادهای بزرگ که انتظار می‌رفت نقش تثبیتی در بازار ایفا کنند، عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند. نه‌تنها در شرایط افت شاخص نتوانسته‌اند خریدهای موثر انجام دهند، بلکه در برخی مواقع خود به عرضه‌کننده تبدیل شده‌اند و رفتار نوسانی آنها باعث بی‌اعتمادی بیشتر شده است. تمرکز صندوق تثبیت بر نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز نیز سبب شده نقدشوندگی در سایر نمادها به شدت کاهش یابد و همین مسئله صف‌های فروش سنگینی در بسیاری از نمادها، به‌خصوص صندوق‌های اهرمی، ایجاد کرده است.

 اهرمی‌ها؛ بحرانی 

وضعیت صندوق‌های اهرمی، به‌طور ویژه بحرانی است. این صندوق‌ها با صف‌های فروش سنگین و حباب منفی مواجه‌اند، طوری‌که در برخی موارد این حباب به محدوده دورقمی رسیده است. محدودیت‌های معاملاتی ازجمله کاهش ضریب اعتبار و دامنه نوسان پایین، جذابیت این صندوق‌ها را از بین برده و سرمایه‌گذاران را در شرایط نامطلوبی برای نقدشوندگی قرار داده است.

این وضعیت خود به سیگنالی برای خروج گسترده پول از بازار تبدیل شده و اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کرده است. از منظر سیاست‌گذاری، دولت وعده تزریق ۶۰هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه داده بود اما تنها حدود ۳۰هزار میلیارد تومان آن از طریق صندوق تثبیت وارد بازار شده است. این تزریق ناقص نه‌تنها نتوانسته مسیر نزولی شاخص را متوقف کند، بلکه نشانه‌ای از شکاف میان قول‌ها و عمل‌هاست و خود موجب تشدید نگرانی‌ها شده است.

وعده‌ها؛ پوچ

به طور کلی بازار سرمایه در شرایطی قرار دارد که بی‌اعتمادی، خروج نقدینگی، عملکرد ضعیف بازیگران حقوقی، بحران در ابزارهای مالی مانند صندوق‌های اهرمی و تحقق ناقص وعده‌های حمایتی دولت، همگی از عوامل ادامه‌دار بودن روند نزولی هستند. برای خروج از این وضعیت، نیاز به اصلاح ساختار حمایتی، تغییر رفتار حقوقی‌ها، افزایش شفافیت سیاست‌گذاری و طراحی ابزارهای جذاب برای بازگشت سرمایه‌گذاران حقیقی به بورس وجود دارد. این مسیر جز با هماهنگی میان نهادهای مالی، سیاست‌گذار و بازیگران بازار ممکن نخواهد بود. 

سیاستگذار؛ مردد

تا زمانی که سیاست‌گذار به بازتعریف نقش بازار سرمایه در ساختار اقتصادی کشور اقدام نکند و اصلاحاتی عمیق، نه صرفا سطحی، در سازوکارهای تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری صورت نگیرد، بازار سرمایه در حاشیه باقی خواهد ماند؛ جایی‌که وعده‌ها اگر هم مطرح شوند، دیگر اثری ندارند.

   بورس؛ در حاشیه

شاید بورس امروز در حاشیه باشد اما این حاشیه می‌تواند آستانه‌ای برای بازاندیشی و بازسازی باشد؛ جایی برای بازتعریف نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران. وضعیت کنونی نشان داده که حمایت‌های صرفا مالی، بدون تغییر در حکمرانی بازار و اعتمادسازی پایدار، اثرگذار نخواهند بود. در نتیجه می‌توان ادعا کرد ‌ ادامه وضعیت فعلی نه صرفا نشانه‌ای از شکست سیاست‌های حمایتی، بلکه فرصتی برای بازاندیشی در منطق بازار و احیای نقش واقعی آن در تخصیص منابع، رشد تولید‌ و اعتماد عمومی است.