رهایی از چوبه دار با کمک وکیل‌بند
پرونده یک زندانی محکوم به قصاص با تلاش وکیل‌بند زندان برای بررسی دوباره به دیوان عالی کشور ارسال شد.
به گزارش هفت صبح، پرونده یک زندانی محکوم به قصاص که در یک قدمی چوبه دار قرار داشت با تلاش وکیل‌بند زندان و کمک یک وکیل دادگستری برای بررسی دوباره به دیوان عالی کشور ارسال شد.
در آذر ماه ۱۴۰۲، مرد جوانی با چهره خونین به پلیس آگاهی قرچک مراجعه کرده و اعلام کرد که یک نفر را کشته است. او در توضیح ماجرا گفت که چند ساعت پیش از سر کار به خانه برگشته و به دلیل خستگی زیاد خوابیده بود که با صدای زیاد از خواب بیدار شده و به راه پله‌ها رفته است. در آنجا برادرش رحیم را با سر و لباس خونین دیده که به او گفته یکی از همسایگان به نام شهرام به همراه دوستش وارد خانه‌شان شده و مادر، همسر باردار برادرش را کتک زده است.
این مرد ادامه داد که با عجله وارد خانه برادرش شده و شهرام را که در حال حمل دو چاقو بود، دیده است. او توضیح داد که شهرام به او حمله کرده و او برای دفاع از خود یکی از چاقوها را از دستش گرفته و به او ضربه زده که باعث مرگش شده است.
در ادامه تحقیقات، برادر متهم نیز بازجویی شد و ادعا کرد که مقتول به‌خاطر باج‌گیری از آنها که اتباع بیگانه بودند، مزاحمت ایجاد کرده و آنها از ترس شکایت نتواسته‌اند اقدامی انجام دهند. پس از این اظهارات، مأموران فیلم‌های دوربین‌های مداربسته محل حادثه را بازبینی کرده و تأیید کردند که اظهارات متهم و برادرش صحت دارد.
دوست مقتول که بازداشت شده بود، در بازجویی گفت که او و شهرام پیش از حادثه مشروب نوشیده و به خانه رحیم رفته‌اند تا او را ادب کنند چرا که شهرام معتقد بود او به او توهین کرده است.
در دادگاه، اولیای دم درخواست قصاص کردند و متهم نیز در جایگاه، ادعای خود مبنی بر دفاع از خود و خانواده‌اش را تکرار کرد. در پایان جلسه، قضات متهم را به قصاص محکوم کردند.
با توجه به اعتراض نکردن وکیل متهم و عدم فرجام خواهی، پرونده به شعبه اجرای احکام قرچک ارسال شد و حکم قصاص به‌زودی قرار بود اجرا شود. اما چند روز قبل از اجرای حکم، وکیل بند زندان متوجه موضوع شد و با تماس با چند وکیل دادگستری، پیگیری برای کمک به زندانی را آغاز کرد.
یکی از وکلای دادگستری وکالت زندانی را برعهده گرفته و لایحه‌ای به شعبه اجرای احکام دادسرای قرچک ارسال کرد. در این لایحه آمده بود که به‌دلیل بی‌توجهی وکیل تسخیری و عدم فرجام خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال نشده است. همچنین تأکید شده بود که حکم قصاص به زندانی ارسال نشده و حق او برای درخواست فرجام‌خواهی نادیده گرفته شده است. وکیل در این لایحه از قضات دیوان عالی کشور خواسته بود که پرونده مورد بازبینی قرار گیرد و ادعای دفاع مشروع متهم بررسی شود.
در پی این درخواست، قاضی شعبه اجرای احکام دادسرای قرچک، حکم قصاص را متوقف کرد و پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران بازگشت. پس از بررسی دوباره، قضات شعبه ۱۳ حکم اعتراض متهم را پذیرفتند و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کردند تا قضات دیوان در خصوص ادعای دفاع مشروع اظهارنظر کنند.