حریم ۶۰ متری دریا، چالش تازه آشوراده

هفت صبح| پرونده دو دهه مخالفت با اجرای طرح گردشگری آشوراده در یکی از زیستگاه‌های حساس کشور، سرانجام با مهر تایید سازمان محیط زیست دولت چهاردهم و واگذاری این پروژه به شرکت دراج کویر، در حالی بسته می‌شود که هنوز افکار عمومی در رابطه با لزوم اجرای این پروژه قانع نشده‌ است.

اسناد رسیده به هفت‌صبح حاکی از آن است که احتمالا در این پروژه، حریم دریا هم رعایت نشده و متاسفانه برخی گزارش‌ها از تصرف اراضی مستحدث و ساحلی بدون رعایت حریم 60 متری دریا در اراضی موسوم به 134 هکتاری و همچنین محدوده 22 هکتاری اراضی ملی جزیره آشوراده حکایت دارد.

با توجه به اتفاقات رخ داده، گویا سازمان منابع طبیعی قصد دارد به پرونده آشوراده ورود کند. طبق قوانین جاری کشور، برای اجرای هر پروژه‌ای در اراضی ملی، نه تنها باید قوانین جاری کشور رعایت شود، بلکه لازم است واگذاری‌ها در چارچوب قراردادهای موسوم به ماده سه انجام شود و طرح توجیهی مجریان، حتما به تصویب کمیته فنی سازمان منابع طبیعی برسد؛ اما تاکنون این مراحل رعایت نشده است.

شاید بتوان مدال واگذاری بدون شائبه همه پروژه‌های پرمناقشه محیط زیستی را بر گردن دولت چهاردهم آویخت! از روزی که این دولت روی کار آمده، قفل همه پروژه‌هایی که سال‌ها مقاومت برای عدم اجرایشان بر حافظه تاریخی فعالان محیط زیست نقش بسته بود، یکی پس از دیگری در حال باز شدن است. پروژه گردشگری آشوراده، یکی از همان پروژه‌هاست. دو دهه مقاومت فعالان محیط زیست برای مقابله با زیر تیغ رفتن این زیستگاه حساس، در حالی با مهر تایید سازمان محیط زیست شکست که سال 99، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود صراحتا اعلام می‌کند که اجرای طرح گردشگری آشوراده خلاف قوانین و مقررات جاری کشور است.

مقاومتی که شکسته شد!

مخالفان طرح گردشگری آشوراده طی دو دهه، تلاش می‌کنند که با ترکیبی از فشار کارشناسی، اعتراض مدنی، تشکیل ائتلاف تشکل‌ها، رسانه‌ای کردن موضوع، مطالبه شفافیت، شکایت و نامه‌نگاری قضایی و استناد به قوانین و مصوبات، مانع تبدیل آشوراده به یک پروژه گردشگری سازه‌محور و انبوه شوند.

حالا پس از این همه مقاومت، با امضای سازمان حفاظت محیط زیست این پروژه گردشگری به شرکت دراج کویر برای اجرا واگذار شده و مسئولان استانی وعده می‌دهند که بر اساس پروژه مصوب، همه ملاحظات محیط زیستی در آن لحاظ شود اما گویا در همین ابتدای راه تخلفاتی در حال وقوع است و منابع طبیعی قصد دارد به این پرونده پرحاشیه ورود کند. 

   عدم امکان واگذاری اراضی ملی به غیر

اسناد رسیده به هفت‌صبح حاکی از آن است که مسئولان منابع طبیعی، از آن جهت که اراضی جزیره آشوراده ملی بوده و تماما متعلق به دولت و در مالکیت سازمان منابع طبیعی است، واگذاری این اراضی توسط سازمان محیط زیست به مجری برای اجرای طرح گردشگری آشوراده را محل اشکال می‌دانند.  بر اساس آنچه در طرح مطالعات ارزیابی آثار زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری آشوراده آمده؛ متاسفانه این طرح باعث خسارات متعدد زیست محیطی چه در زمان اجرا و چه در زمان بهره‌برداری می‌شود.

پاک تراشی و حذف پوشش گیاهی، تخریب زیستگاه حیات وحش، مهاجرت گونه‌های آبزی، اختلال در تولید مثل و زادآوری ماهی‌ها و پرندگان بومی و ... فقط بخشی از مشکلات این پروژه است که با نص و روح مفاد مندرج در سند ملی محیط زیست کشور مغایرت دارد. این طرح، به‌رغم دارا بودن آثار مثبت احتمالی کوتاه مدت بر اقتصاد منطقه، با توجه به تعارضات قانونی و وضعیت نامساعد اقلیم منطقه و تهدیدات بالقوه‌ای که به آن اشاره شد، از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1399، مورد تایید قرار نمی‌گیرد و در نهایت از دستور کار خارج می‌شود.

    نباید هیچ زون تفرجی در پروژه آشوراده اجرا شود

مسئولان منابع طبیعی با استناد به گزارش قبلی مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای ناحیه تفرجگاهی در جزیره آشوراده که بخشی از منطقه حفاظت شده حیات وحش میانکاله است را غیرقانونی می‌دانند. ضمن آنکه بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ساماندهی طبیعت گردی و گردشگری جزیره آشوراده با هرگونه بارگذاری متمرکز تحت هر عنوان در جزیره آشوراده مخالفت می‌کنند.

بر اساس این مصوبه، در بخش واقع در جزیره آشوراده در محدوده موسوم به ۲۲ هکتاری استقرار هرگونه فضای اقامتی، پذیرایی، تجاری - خدماتی ورزشی سرپوشیده، تفریحی سرپوشیده و فرهنگی و غیره ممنوعیت دارد. تمام فضاهای اقامتی شامل هتل و غیره هم باید در ساحل بندر ترکمن و در اراضی موسوم به 134 هکتاری اجرایی شود اما از آنجا که این ساحل به دریای خزر متصل است، باید طبق قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ حریم ۶۰متر دریا هم کاملا رعایت شود. 

از آنجا که برای اجرای این طرح به منابع طبیعی مراجعه نشده، این مجموعه دقیقا نمی‌داند که اراضی تصرفی در کجای ساحل واقع شده‌اند؛ ضمن آنکه بر اساس برخی گزارش‌ها، به نظر می‌رسد تصرف در اراضی 22 هکتاری جزیره آشوراده و 134 هکتاری بدون رعایت حریم 60 متر دریا انجام شده که اقدامی غیرقانونی است. بنابراین، منابع طبیعی به دنبال بررسی دقیق مناطق تصرف شده برای اجرای این طرح گردشگری است.

عدم انعقاد قرارداد ماده سه

کارشناسان منابع طبیعی بر این باورند که اراضی جزیره آشوراده ملی بوده و سند آن در اختیار منابع طبیعی است. بنابراین محیط زیست صلاحیت واگذاری اراضی برای اجرای طرح گردشگری را نداشته و باید بر اساس قوانین جاری کشور، این واگذاری ذیل قراردادهای ماده سه انجام شود، تا مالکیت سازمان منابع طبیعی بر عرصه‌های ملی کشور حفظ شود.

برای طی مراحل واگذاری نیز حتما باید کتابچه طرح به تصویب کمیته فنی سازمان منابع طبیعی برسد؛ تا پس از تایید این کمیته، با رعایت تشریفات مزایده، طرح به مجری واگذار شود اما در موضوع آشوراده، تاکنون هیچ یک از این موارد رخ نداده است.