کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۶۰۱۷۷۸۱۲
تاریخ خبر:
واگذاری یک‌ساله زمین موزه هنرهای معاصر تهران به بازارچه لاله، پس از سه دهه به مناقشه حقوقی تبدیل شده است

زمین موزه، ملک بازارچه نیست!

زمین موزه، ملک بازارچه نیست!

زمین شمالی موزه هنرهای معاصر در سال ۱۳۶۸ برای ایجاد حدود ۷۵ غرفه و حمایت از خوداشتغالی واگذار شد اما اکنون ۲۰۰ واحد تجاری در زمینی فعالیت می‌کنند که قرارداد اولیه آن تمدید نشده و اختلاف بر سر مالکیت، بدهی برق و ایمنی بالا گرفته است

هفت صبح| مناقشه بازارچه لاله و موزه هنرهای معاصر تهران، تبدیل به یک داستان دنباله‌دار شده است. این مناقشه به تازگی با اختلاف بر سر برق و  قبض‌های پرداخت‌نشده رسانه‌ای شده است. قطع برق نیز با اعتراض تعدادی از غرفه‌داران همراه بوده است اما مسئله اصلی، استمرار چندده‌ساله فعالیت مجموعه‌ای تجاری در زمینی است که برای هدفی موقت و با مأموریتی کاملاً متفاوت در اختیار متقاضیان قرار گرفته بود. اکنون که این وضعیت به مسائل حقوقی، مالی، ایمنی و حفاظت از میراث فرهنگی رسیده، ادامه آن دیگر قابل دفاع نیست.

 

ماجرا به سال ۱۳۶۸ بازمی‌گردد. زمانی که بخشی از محوطه شمالی موزه هنرهای معاصر برای ایجاد حدود ۷۵غرفه و با هدف حمایت از خوداشتغالی، هنرمندان و عرضه صنایع‌دستی واگذار شد. این واگذاری برای یک دوره یک‌ساله تعریف شده بود و تمدید آن نیز تا حدود سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ ادامه یافت. پس از آن، قرارداد تمدید نشد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که زمین برای نیازهای موزه مورد احتیاج است.

 

با این حال، غرفه‌ها باقی ماندند، تعدادشان افزایش یافت و مجموعه‌ای که مأموریتی محدود و موقت داشت، به بازارچه‌ای با بیش از ۲۰۰ واحد تجاری تبدیل شد. اکنون می‌توان این ماجرا را از منظر افکار عمومی مورد بررسی قرار داد که چرا یک واگذاری موقت، بدون تمدید رسمی قرارداد، به حضوری چندده‌ساله تبدیل شده است؟ اگر هر توافق موقت بتواند با گذشت زمان به حقی دائمی تبدیل شود، چه جایگاهی برای قانون، مالکیت عمومی و مسئولیت مدیران باقی می‌ماند؟

 

بر اساس اظهارات آیدین مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی، زمین در اختیار موزه است و تفاهم‌نامه‌ای برای واگذاری آن به کسبه وجود ندارد. او همچنین از صدور و لازم‌الاجرا بودن حکم تخلیه خبر داده است. بنابراین، موضوع از اختلاف نظر دو طرف خارج شده و به مسئله تعیین تکلیف یک وضعیت حقوقی رسیده است. به گفته مقام مسئول، مبنای قانونی استمرار آن وجود ندارد.

 

مورد دوم نیز ایمنی و حفاظت از سرمایه فرهنگی کشور است. برق بازارچه از انشعابی مرتبط با موزه تأمین می‌شود و به گفته منابع مطلع، بدهی آن به اداره برق حدود هفت میلیارد تومان برآورد شده است. تغییر تعرفه از فرهنگی به تجاری در سال ۱۳۹۵ نیز نشان می‌دهد که ماهیت فعالیت این مجموعه از ابتدا محل توجه و اعتراض بوده است. افزون بر این، گزارش‌هایی درباره وضعیت نامناسب ایمنی و نبود تأییدیه آتش‌نشانی مطرح شده است.

 

در مجاورت این بازارچه، دو مجموعه مهم فرهنگی، یعنی موزه هنرهای معاصر و موزه ملی فرش ایران، قرار دارند که حفاظت از آثار بسیار نفیس و گران قیمت آن که ارزش میراثی نیز دارد و همین طور ساختمان‌هایشان نیازمند زیرساخت‌های ایمن و استاندارد است. در چنین شرایطی، ادامه وضعیت موجود می‌تواند مخاطراتی فراتر از منافع و اختلافات غرفه‌داران ایجاد کند. البته نباید معیشت کسبه قدیمی و خاطرات چند نسل از شهروندان را نادیده گرفت. اما خاطره شهری، هرچقدر ارزشمند، جایگزین مجوز قانونی و الزامات ایمنی نمی‌شود. حفظ مشاغل قدیمی و حمایت از صاحبان آن‌ها وظیفه مدیریت شهری است، نه دلیلی برای تحمیل یک وضعیت نامتعارف به یک موزه ملی.

 

راه‌حل این است که شهرداری تهران، به‌ویژه شهرداری منطقه ۶، مکان مناسبی برای انتقال کسبه قدیمی معرفی کند. معرفی مکان مناسب نیز باید با زمان‌بندی مشخص، شرایط منصفانه و حفظ امکان ادامه فعالیت اقتصادی آنان باشد. در مقابل، موزه هنرهای معاصر باید بتواند زمین و حریم خود را برای مأموریت فرهنگی و توسعه فعالیت‌هایش در اختیار داشته باشد.

 

موزه هنرهای معاصر برای نگهداری و معرفی سرمایه هنری ایران و جهان تأسیس شده است و نمی‌توان از یک نهاد فرهنگی انتظار داشت هم مسئولیت حفاظت از گنجینه‌های ملی را بر عهده بگیرد و هم پیامدهای استمرار یک واگذاری پایان‌یافته را تحمل کند. بازارچه لاله می‌تواند بخشی از خاطرات تهران باقی بماند، اما ادامه فعالیت آن در موقعیت فعلی ضرورت و توجیه قانونی ندارد. اکنون زمان پایان دادن به این بلاتکلیفی است. حق با موزه هنرهای معاصر است و بازارچه لاله در شکل و موقعیت کنونی باید برچیده و فعالیت کسبه قدیمی به مکانی مناسب منتقل شود. حمایت از معیشت شهروندان ضروری است؛ اما این حمایت نباید به بهای تضعیف حقوق یک نهاد ملی و به خطر افتادن میراث فرهنگی کشور تمام شود.

 

کدخبر: ۶۰۱۷۷۸۱۲
تاریخ خبر:
ارسال نظر