مجادله ۱۰ ساله به نفع آپارات تمام شد| دادگاه شکایت‌های صداوسیما علیه آپارات را رد کرد
صدا و سیما بازنده پرونده‌ای شد که خودش با شکایت از آپارات در آذر ماه 1392 باز کرده بود
هفت صبح| در 10 روز گذشته دو حکم جدید، یکی درباره حجاب و دیگری درباره آپارات صادر شده که هر دو یک خاصیت مهم داشتند؛ هر دو به شکلی نوشته شده بودند که حامل ظرفیت‌های جدیدی بودند تا دیگران هم بتوانند به آن استناد کنند. در عین حال حکم جدیدی هم با عنوان «اقدام علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداری گربه» در اصفهان صادر شده که بدعت داشته .
روز تاریخی آپارات
بالاخره تمام شد. مجادله 10 ساله صدا و سیما با آپارات سرانجام به پایان رسید و صدا و سیما بازنده پرونده‌ای شد که خودش با شکایت از آپارات در آذر ماه 1392 باز کرده بود. چه شکایتی؟ از اینکه چرا سریال‌های من را در اینترنت منتشر می‌کنید. آن سال هنوز کسی ایده‌ای از پلتفرم‌های اینترنتی نمایش خانگی در ذهن نداشت. مخاطبان در بهترین حالت فیلم و سریال را از سوپرمارکت‌ها می‌خریدند. به خاطر همین هم در آن فضا بازنشر یک فیلم تلویزیونی در آپارات، بهانه را دست این سازمان بزرگ داد. کات تا 10 سال بعد؛ یعنی امروز. بعد از چندین مورد شکایت نظر دیوان عالی بر این شد که اتهام صدا و سیما قابل انتساب به متهم نیست.
از 10 سال پیش که شکایت از آپارات کلید خورد، تا امروز در این پرونده بارها حکم صادر و نسبت به آن اعتراض شده. اینطور که در رای نهایی آمده صدا و سیما اول با این ادعا وارد دادگاه شده که اساسا فعالیت آپارات غیرقانونی است. بعد مسیر شکایت را به این جا تغییر می‌دهد که محتوای صدا و سیما بدون اجازه بارگذاری شده است. سال 1400 وقتی آپارات محکوم می‌شود آنها درخواست اعاده رسمی می‌کنند که دیوان عالی کشور دوباره پرونده را بررسی و درباره آن نظر دهند. حالا نتیجه هیات منصفه دیوان آمده و نتیجه این بوده که مدیر سایت آپارات هیچ تخلفی نکرده. این یعنی اگر کاربر محتوایی در این سایت منتشر کند که مشکلی داشته باشد، باید فرایند شکایت از آن محتوا در نهادهای قضایی کلید بخورد.
چرا این قدر طول کشید؟
درباره پرونده دو غول بزرگ رسانه حرف می‌زنیم که بررسی آن قاعدتا وقت‌گیر است اما این دلیل اصلی طولانی شدن پرونده نیست. هر بار با صدور رای، دیگری قانع نمی‌شد و با اعتراض‌های مجدد دوباره پرونده را به جریان می‌انداخت. مثلا آذرماه سال 1401 مدیرعامل آپارات به خاطر همین شکایت محکوم شد اما به آن اعتراض زد.همین چند ماه پیش شاکی (صدا و سیما) ادله جدیدی به پرونده اضافه کردند.
آخرین ادله‌ای که به پرونده اضافه شده حساب و کتاب این است اگر فیلم‌های صدا و سیما در آپارات بارگذاری نمی‌شد و در سایت خودشان به انتشار درمی‌آمد برای آنها چقدر درآمد می‌توانست داشته باشد و محبوبیتشان را چقدر بالا می‌برد. مشاوران صدا و سیما نوشته‌اند که اینگونه آنها به رقم عجیب 55 هزار میلیارد تومان می‌‌توانستند برسند و حالا که آپارات اجازه این شهرت را از آنها گرفته باید این مبلغ را بپردازد.
شکایت دیگر صدا و سیما: پخش فوتبال
صدا و سیما درمورد پخش زنده فوتبال هم از کانال‌ها شاکی است و می‌گوید همه باید از او تصویر بگیرند. نکته جالب ولی این است که خود این سازمان مدرکی قانونی برای حق پخش ندارد آن هم به این دلیل ساده که ما تحریم هستیم و مراودات مالی بین‌المللی اگر بخواهیم داشته باشیم، باید از راه‌های غیررسمی استفاده کنیم.
چرا این ماجرا اینقدر پیچیده است؟
به تازگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تدوین و تصویب قانونی برای «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» است که به همین کار می‌آید. اما تا پیش از این ما هیچ قانونی درباره اینکه مسئولیت محتوا با کیست نداشتیم. تنها متن موجود یک استفساریه از علی لاریجانی است، آن هم زمانی که او ریاست سازمان صدا و سیما را برعهده داشت و در این نامه از شورای نگهبان سوال کرده که مسئولیت نمایش با کجاست؟ شورای نگهبان هم گفته که انحصار نمایش محتوای تصویری با صدا و سیماست. این استفساریه زمانی صادر شده که نه پلتفرم آنلاین معنی داشته و نه حتی اسمارت فون. درنتیجه بر اساس آن اگر شما در استادیوم از مسابقه مس رفسنجان و ماشین سازی تبریز لایو اینستاگرامی بگیرید، مجرم محسوب می‌شوید.
فایده این رای چیست؟
دیوان عالی کشور بالاترین مرجعی است که درباره شکایت صدا و سیما نظر داده و گفته آپارات از اتهام نقض حقوق مؤلف که به آن وارد شده مبرا می‌داند. با رای آخر دیوان عالی، فقط تولیدکننده‌های محتوای تصویری نبودند که خوشحال شدند بلکه همه سایت‌هایی که واسطه‌ای برای فعالیت کاربران هستند می‌توانند از این حکم استفاده کنند تا دیگر یک پلتفرم بابت محتوایی که کاربرانش آپلود کرده مجازات نشود.
اخیرا در دادگاه شعبه ۵۷ تجدیدنظر استان تهران هم حکم دیگری برای یک بازیگر (افسانه بایگان) صادر شده بود که او را از زندان تبرئه کرد. مهم‌تر از همه این بود که این رای تکلیف تصاویر خصوصی افراد در شبکههای اجتماعی را روشن کرد و نشان داد که با تجسس در عکس‌های افراد نمی‌توان اتهامی به آنها وارد کرد.
در متن این رای اینطور آمده است: « نظر به اینکه قرار دادن عکس‌های خصوصی در صفحات شخصی شبکههای مجازی به معنی انتشار نبوده و قابلیت دسترسی برای عموم را ندارد و هیچگونه تولید و ارسال و توزیع داده‌های مبتذلی صورت نگرفته، بنابراین از شمول مقررات قانون جرائم رایانه‌ای خارج بوده و اینکه، وفق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی در تحقق جرائم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در نتیجه ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد.»
