قوه قضائیه باید تکلیف ادعای ۲۰۰ میلیارد دلاری لیلاز را روشن کند
سعید لیلاز میگوید از سال ۱۳۹۷ تاکنون، ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته و با احتساب کماظهاری، این رقم میتواند به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برسد. این ادعا یا باید به رسیدگی شفاف و برخورد با مسئولان بازنگشتن منابع ملی منجر شود یا، در صورت بیپایهبودن، درباره آثار آن بر افکار عمومی پاسخگویی صورت گیرد.
هفت صبح| یک جمله در یک گفتوگوی تصویری، اگر به آمار، سرنوشت منابع ملی و اعتماد عمومی گره خورده باشد، دیگر صرفاً یک تحلیل اقتصادی نیست. سعید لیلاز در گفتوگویی با محمد فاضلی ادعا کرده است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؛ عددی که او آن را «آمار رسمی» خوانده و سپس با طرح ادعای کماظهاری در صادرات، گفته است رقم واقعی میتواند به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برسد.
این سخن، صرفنظر از اینکه در نهایت درست باشد یا نادرست، آنقدر بزرگ است که نمیتوان با یک واکنش رسانهای یا چند جمله کلی از کنار آن عبور کرد. سخن از چند میلیون دلار یا چند پرونده پراکنده نیست؛ سخن از صدها میلیارد دلار منابعی است که اگر واقعاً از کشور خارج شده و بازنگشته باشد، معنایش وجود خلأیی عظیم در نظارت ارزی، تجاری، بانکی و اجرایی کشور است؛ خلأیی که باید مشخص شود در کدام دولتها، با چه سازوکارهایی و به دست چه افراد یا نهادهایی ایجاد شده و چرا متوقف نشده است.
اما اگر این ارقام مستند نباشد، اگر «۱۳۰ میلیارد دلار» با «ارز واقعاً بازنگشته» یکی نباشد یا اگر رساندن این عدد به «۲۰۰ میلیارد دلار» بر پایه محاسبهای غیرقابل اثبات و بزرگنماییشده صورت گرفته باشد، موضوع شکل دیگری پیدا میکند: چگونه یک چهره رسانهای در شرایط حساس کشور، چنین تصویری از اقتصاد، دولت و حاکمیت به جامعه ارائه میکند؛ تصویری که نتیجه طبیعی آن میتواند گسترش بیاعتمادی و شکلگیری این تصور باشد که بخش بزرگی از منابع کشور بهطور سازمانیافته از دست رفته و هیچ سازوکار اصلاحی نیز وجود ندارد؟
بنابراین، مسئله اصلی این گزارش نه صدور حکم پیشاپیش درباره لیلاز است و نه بستن پرونده با یک تکذیب مبهم. مسئله این است که قوه قضائیه و نهادهای مسئول نمیتوانند از کنار چنین ادعایی عبور کنند. در این پرونده، پاسخ روشن باید جای سکوت و ابهام را بگیرد.
ادعای لیلاز دقیقاً چیست؟
لیلاز در گفتوگوی مورد اشاره، ابتدا از آنچه «اغراق در خسارتهای جنگ و تحریم» میخواند انتقاد میکند و سپس بحث را به ارز صادراتی میکشاند. او میگوید از سال ۱۳۹۷ تا زمان این گفتوگو، ۱۳۰ میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. او در ادامه از شیوهای سخن میگوید که به ادعای او، برخی صادرکنندگان ارزش واقعی صادرات را کمتر از میزان واقعی اعلام میکنند تا بخشی از ارز در خارج از کشور باقی بماند؛ بر همین اساس نیز رقم نهایی را حدود ۲۰۰ میلیارد دلار مطرح میکند.
اما از همین نقطه، چند پرسش اساسی شکل میگیرد. نخست اینکه منظور لیلاز از «بازنگشتن ارز» چیست؟ آیا رقم ۱۳۰ میلیارد دلار، ارز صادراتیای است که موعد بازگشت آن گذشته و هیچگونه ایفای تعهدی درباره آن ثبت نشده است؟ آیا شامل پروندههایی میشود که در مسیر رسیدگی، تمدید مهلت، تهاتر قانونی یا سازوکارهای مورد تأیید قرار دارند؟ آیا بخشی از آن به اختلاف آماری، ارزشگذاری، صادرات خدمات، بازگشت از مسیرهای غیرمتعارف یا پروندههای در حال بررسی مربوط است؟ و مهمتر از همه، آن ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار اضافهای که لیلاز با استناد به آن، عدد ۱۳۰ میلیارد را به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار میرساند، دقیقاً بر پایه چه سند، چه روش محاسبه و چه داده قابل انتشار و راستیآزمایی مطرح شده است؟
این پرسشها برای بیاثرکردن اصل ادعا نیست؛ برعکس، برای آن است که اگر ادعا درست است، پروندهای با این ابعاد در ابهام نماند و اگر نادرست است، جامعه بیش از این با عددهای هولناک و بیپایه روبهرو نشود.
۲۰۰ میلیارد دلار؛ عددی که نمیتوان با آن بازی کرد
در اقتصاد ایران، هر خبر درباره چند میلیارد دلار منابع بلوکهشده، فروش نفت، صادرات، واردات، تخصیص ارز یا مطالبات خارجی، بهسرعت به موضوع افکار عمومی تبدیل میشود. دلیلش هم روشن است: مردم سالهاست اثر کمبود ارز را در قیمت دارو، مواد غذایی، خودرو، مسکن، لوازم ضروری، سفره خانوار و ارزش پول ملی خود دیدهاند.
در چنین وضعی، وقتی یک تحلیلگر اقتصادی میگوید حدود ۲۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته، این عدد فقط یک داده اقتصادی نیست. جامعه آن را به زبان خود ترجمه میکند: یعنی منابعی که میتوانست برای واردات دارو، بهبود زیرساخت، تأمین کالاهای ضروری، کاهش فشار ارزی، سرمایهگذاری، اشتغال و ثبات اقتصادی بهکار رود، از دسترس کشور خارج شده است.
همین ترجمه اجتماعی یک عدد است که آن را مهم میکند. اگر کسی بگوید صدها میلیارد دلار از منابع کشور بازنگشته، ذهن مخاطب فقط به چند صادرکننده متخلف نمیرود. ذهن مردم به سمت این پرسش میرود که بانک مرکزی کجا بوده، دستگاههای نظارتی کجا بودهاند، دولتها چه کردهاند، چرا نهادهای مالی، گمرکی و تجاری نتوانستهاند بازگشت چنین حجمی از ارز را تضمین کنند و چگونه ممکن است اتفاقی با این ابعاد سالها ادامه پیدا کرده باشد؟
این سؤالها کاملاً طبیعیاند. اما خطر آنجاست که اگر پاسخ رسمی، دقیق و قابل فهم داده نشود، یک ادعای بزرگ بهتدریج به یک باور عمومی تبدیل میشود؛ باوری که نتیجهاش تنها انتقاد از یک دولت یا یک مدیر نیست، بلکه تضعیف اعتماد مردم به کل سازوکار اداره کشور است.
در روزهایی که کشور برای میلیاردها دلار مذاکره میکند
حساسیت این ادعا در شرایط امروز دوچندان است. کشور از جنگی عبور کرده که هزینههای انسانی سنگینی بر ایران تحمیل کرده است؛ جنگی که به شهادت رهبر و شماری از فرماندهان نظامی انجامیده و خانوادههای بسیاری را داغدار کرده است. در همین فضا، بحث بازگرداندن منابع بلوکهشده ایران و تلاش برای آزادسازی حدود هشت میلیارد دلار از پولهای کشور در مذاکرات قطر، برای افکار عمومی اهمیتی ویژه پیدا کرده است
وقتی جامعه میبیند برای بازگرداندن چند میلیارد دلار از منابع بلوکهشده، مذاکره، فشار دیپلماتیک و پیگیری سیاسی لازم است، طبیعی است که نسبت به ادعای بازنگشتن ۱۳۰ یا ۲۰۰ میلیارد دلار حساس شود. اینجا دیگر فاصله میان دو عدد، صرفاً فاصله آماری نیست. پرسش مردم این میشود که اگر برای هشت میلیارد دلار این همه حساسیت وجود دارد، تکلیف آن صدها میلیارد دلار چه شده است؟
اگر ادعای لیلاز درست باشد، این پرسش کاملاً بجاست و هیچ نهاد مسئولی نمیتواند با عبارتهای کلی از کنار آن بگذرد. اما اگر این ادعا دقیق نیست یا با جمعزدن مفاهیم متفاوت و بدون تفکیک پروندههای قطعی، در حال رسیدگی و موارد اختلافی ساخته شده است، باز هم سکوت جایز نیست؛ زیرا جامعه عدد را شنیده و اثر روانی آن را گرفته است.در چنین شرایطی، پاسخندادن فقط ابهام را بزرگتر میکند.
اگر ادعا درست است؛ مسئولان بازنگشتن ارز باید پاسخ دهند
فرض اول روشن است: اگر بررسی مستند نشان دهد واقعاً ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته و اگر ادعای رسیدن این رقم به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار نیز پشتوانه قابل اتکا داشته باشد، دیگر بحث صرفاً یک اختلاف رسانهای نیست؛ این یک پرونده ملی است.
در این صورت، قوه قضائیه باید مشخص کند:
* چه تعداد صادرکننده، شرکت، واسطه یا مجموعه اقتصادی در این رقم نقش داشتهاند؟
* چه میزان از این منابع مربوط به اشخاص حقیقی و چه میزان مربوط به شرکتها و مجموعههای بزرگ است؟
* کدام دستگاهها مسئول پایش بازگشت ارز بودهاند؟
* چه اخطارها، محدودیتها، تعلیقها یا رسیدگیهایی در طول این سالها انجام شده است؟
* چرا بازنگشتن چنین حجمی از ارز، اگر واقعیت دارد، متوقف نشده است؟
* آیا مدیران و دستگاههایی که باید بر این فرایند نظارت میکردند، قصور یا ترک فعل داشتهاند؟
* چه میزان از این منابع قابل بازگشت است و برنامه بازگرداندن آن چیست؟
* چرا مردم باید از طریق یک گفتوگوی رسانهای از رقمهایی در این مقیاس مطلع شوند، نه از گزارش رسمی و شفاف دستگاههای مسئول؟
اگر منابع کشور واقعاً در این ابعاد بازنگشته باشد، برخورد فقط با چند صادرکننده کافی نیست. باید زنجیره کامل تصمیم، نظارت، تخصیص، تعهد، پیگیری و ترک فعل روشن شود. مردم حق دارند بدانند آیا مسئله چند پرونده خاص است یا یک نقص ساختاری که در دورههای مختلف ادامه یافته است.
در چنین پروندهای، قوه قضائیه باید همانگونه که در سالهای اخیر بر مقابله با فساد، رانت و مافیا تأکید کرده است، با شفافیت وارد شود؛ نه فقط برای مجازات احتمالی متخلفان، بلکه برای روشنشدن سازوکاری که اجازه داده چنین ابهامی درباره صدها میلیارد دلار شکل بگیرد.
اگر ادعا بیپایه یا بزرگنماییشده است؛ جامعه نباید قربانی عددسازی شود
اما فرض دوم نیز کماهمیت نیست. اگر بررسی رسمی و قضایی نشان دهد رقم اعلامشده از سوی لیلاز معنای دقیق «ارز بازنگشته» ندارد؛ اگر ۱۳۰ میلیارد دلار حاصل جمعزدن ارقام ناهمگون باشد یا اگر رساندن آن به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار فاقد مبنای قابل اثبات باشد، آنگاه باید درباره مسئولیت طرح چنین ادعایی با این ابعاد بحث شود.
زیرا ادعای «صدها میلیارد دلار ارز گمشده یا بازنگشته» فقط به دولت مستقر آسیب نمیزند. این ادعا به جامعه القا میکند که کل ساختار اداره کشور، از دولتهای اصلاحطلب تا اصولگرا، از بانک مرکزی تا دستگاههای نظارتی و از بخش اجرایی تا ساختارهای کنترلی، در برابر یک غارت بزرگ یا یک ناکارآمدی اصلاحناپذیر سکوت کردهاند.
نتیجه چنین تلقیای چیست؟ اینکه شهروندی که زیر فشار اقتصادی است، به این جمعبندی برسد که هیچ تفاوتی میان دولتها و جریانهای سیاسی وجود ندارد، همه چیز از ابتدا تا انتها در اختیار شبکهای از منافع پنهان است و هیچ مسیر قانونی یا اصلاحی برای تغییر باقی نمانده است.
این همان نقطهای است که یک ادعای اثباتنشده میتواند از حوزه تحلیل اقتصادی خارج شود و به فرسایش سرمایه اجتماعی بینجامد. جامعهای که در آستانه اعتراض، فشار معیشتی و نگرانی از آینده قرار دارد، بیش از هر چیز به اطلاعات دقیق نیاز دارد؛ نه عددهای مهیب و مبهمی که بدون تعیین تکلیف، مدام در ذهن مردم تکرار شوند.
اگر نتیجه بررسی این باشد که لیلاز برای بزرگتر جلوهدادن یک مسئله، رقمی غیرمستند یا گمراهکننده را مطرح کرده است، قوه قضائیه باید تکلیف این موضوع را روشن کند. مسئله، محدودکردن نقد اقتصادی نیست؛ مسئله این است که نقد، تحلیل و هشدار نباید بهگونهای مطرح شود که جامعه را به این نتیجه برساند که حاکمیت یکپارچه دزد است، منابع کشور به تاراج رفته و هیچ راهی برای اصلاح وجود ندارد
نقد حق هر شهروند و هر تحلیلگر است؛ اما ادعای عددی در مقیاس صدها میلیارد دلار نیز مسئولیت دارد
قوه قضائیه باید از ابهام خارج شود
قوه قضائیه در این موضوع با یک مطالبه روشن روبهروست: بررسی مستقلی انجام دهد و نتیجه را به زبان قابل فهم برای مردم اعلام کند
اگر ادعای لیلاز درست است، دستگاه قضایی باید با کسانی که ارز کشور را بازنگرداندهاند و نیز با مسئولانی که در نظارت بر این روند کوتاهی کردهاند، برخورد کند. اگر ادعا نادرست، غیرمستند یا بزرگنماییشده است، باید درباره تبعات طرح آن برای افکار عمومی تصمیمی روشن بگیرد.
بدترین گزینه، ادامه ابهام است؛ وضعیتی که در آن نه سرنوشت ادعای صدها میلیارد دلار روشن میشود، نه مردم میفهمند کدام عدد درست است، نه دستگاههای مسئول گزارش شفاف میدهند و نه گوینده ادعا ناچار به ارائه سند میشود
پرونده ارز صادراتی، پرونده یک نفر یا یک جمله نیست. این پرونده به اعتماد عمومی، منابع ملی و حق مردم برای دانستن مربوط است. مردم حق دارند بدانند آیا واقعاً صدها میلیارد دلار از ارز کشور بازنگشته است یا نه؛ و در هر دو حالت، چه کسی باید پاسخگو باشد.
