غفلت قانون نفوذ از مراکز قدرت
قانون مقابله با نفوذ و پرسشهایی درباره دامنه جرمانگاری و آزادیهای مدنی در گفتوگو با عضو کمیسیون امنیت ملی و یک حقوقدان
گروه سیاسی| کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتهای بیگانه» به تازگی در مجلس با 183 رأی موافق تصویب شد و حالا باید جزئیات آن بررسی شود. طرحی که واکنشبرانگیز شد و برخی باور دارند میتواند زمینههای نفوذ را کاهش دهد و در شرایط حساس کنونی تصویب چنین طرحی نیاز کشور بوده است و برخی نیز میگویند مبانی مطرح شده در این طرح هم موسع و قابل تفسیر است و هم آنکه دایره جرمانگاریهایش بالاست که با سیاست کلان جرمزدایی همخوان نیست.
من مخالف بودم
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در پاسخ به این پرسش که مصوبه اخیر مجلس را چه طور ارزیابی میکنید، به «هفتصبح» گفت: «من منتقد این طرح بودم، اما با توجه به شرایط حاکم بر جلسه و با در نظر گرفتن اینکه این موضوع پیش از جنگ مطرح شده بود، طرحی که از مدتها قبل در دستور کار قرار داشت، مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان تمام ارگانهای دولتی نیز در جلسه مجلس حضور داشتند و در نهایت تصویب شد.
این طرح در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و همه کشورها قوانینی برای مقابله با جاسوسی و مداخلات خارجی دارند و طرح اخیر به طور کلی با برداشت از قوانین موجود در سایر کشورها تهیه شده است اما ما در اینجا به آن شاخ و برگ دادیم؛ بهگونهای که میتواند مردم، جامعه دانشگاهی و بلکه نظام حکمرانی را محدود کند. ما با اجرای چنین طرحی ممکن است نیروهای نخبه خودمان را از دست بدهیم. کلیات این طرح در صحن علنی تصویب شده و جزئیات آن در حال بررسی است.
در بررسی جزئیات، باید مشخص شود که چه اقداماتی جرم تلقی میشود؛ برای مثال، اگر دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم و وزارت اطلاعات با برخی نهادها همکاری داشته باشند، آیا این همکاری میتواند جرم محسوب شود؟ اگر سمنها از جایی پول دریافت کنند یا بورسیههایی انجام شود، آیا این موارد نیز مشمول جرم خواهند شد؟
این طرح دست قاضی را باز میگذارد و قاضی میتواند تفسیری موسع از آن داشته باشد. قانون باید صراحت بیشتری داشته باشد. اکنون این مسئله وجود دارد که اگر فردی از یک بنیاد پولی دریافت کند، میتواند اقدامش مجرمانه باشد یا اگر یک سمن یا یک نهاد غیردولتی در انتخابات دخالت کند، یا اگر فردی از یک بنیاد حمایت مالی دریافت کند، باز هم میتواند مجرم تلقی شود».
به ریشههای اصلی نفوذ توجه نشده است
او ادامه داد: «در ایران نباید فضا را بسته کنیم. تلاش ما باید این باشد که آنهایی که از کشور رفتهاند، به کشور بازگردند. باید از ایجاد فضایی امنیتی در داخل دور شویم. مسئله این است که در مصوبه اخیر مجلس اشاره به سرمنشأهای اصلی نفوذ نشده است و به جای بررسی ریشههای اصلی نفوذ به دانشگاه و استاد دانشگاه و سمنها و نهادهای مدنی توجه ویژه شده است. به هر صورت، شرایط جامعه در وضعیت جنگی اقتضائات خاص خود را دارد و در چنین شرایطی این تصور ایجاد میشود که همه جا ممکن است نفوذ وجود داشته باشد. در حالی که شاهد بودیم به شهادت رسیدن فرماندهان ردههای اول و دوم کشور ناشی از نفوذ در سطح بالا بوده است، نه در سطح یک دانشگاه و چند مقاله یا مصاحبه با این یا آن رسانه».
مجلس جسارت لازم را نداشت
این عضو کمیسیون امنیت ملی همچنین مطرح کرد: «به یاد داریم که آقای یونسی، وزیر اسبق اطلاعات، چند سال پیش میگفت که به دلیل مسئله نفوذ مسئولان باید از خود مراقبت کنند زیرا در امان نیستند. مجلس حاشیههای نفوذ را هدف قرار داده و جسارت لازم برای پرداختن ریشههای اصلی نفوذ را نداشته است و چنین تصوری وجود دارد که اگر درباره ریشههای اصلی نفوذ صحبت شود، ممکن است دردسرهایی ایجاد شود. یکی از بحثهای دیگر این است که اگر شما برای رسانههای آن سوی آب مطلبی بفرستید، ممکن است برای این کار حکم زندان در نظر گرفته شود».
شورای نگهبان مصوبه اخیر را تأیید خواهد کرد
بخشایش اردستانی درباره اینکه آیا در ادامه مسیر شورای نگهبان مصوبه اخیر مجلس را مورد بازنگری قرار خواهد داد یا حتی ممکن است آن را مشمول اصلاحات کلی بداند، توضیح داد: «من تصور میکنم شورای نگهبان مصوبه اخیر را تأیید میکند و به مرحله اجرا میرسد اما باز هم میگویم ما نباید جامعه را بسته کنیم. جامعه باید پویا باشد و نباید آن را دوقطبی کنیم؛ نباید جامعه را به جاسوس و ضدجاسوس یا به باحجاب و بیحجاب تقسیم کنیم. از نظر معیشتی بر مردم سخت گرفتهایم و کشور را نیز با دشواری اداره میکنیم. جنگ یعنی کمبود بودجه و گرانی و در این شرایط جامعه به اندازه کافی تحت فشار قرار دارد».
قانون اساسی میگوید آزادی مشروع مردم را نباید محدود کرد ولو با وضع قانون
محمدصالح نقرهکار، حقوقدان و وکیل دادگستری، در توضیح ابعاد حقوقی مترتب بر مصوبه اخیر مجلس به «هفت صبح» گفت: «قانون بر پایه سه مؤلفه تحریر میشود. نخست اینکه باید ارزشهای حاکم بر جامعه را در نظر بگیرد. در جامعه ما، ارزشهایی مانند آزادی، احترام به حقوق شهروندی و رعایت اصل اباحه، یعنی مباح بودن همه رفتارها مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، معیار است.
این شاخصها باید در ارزشگذاری و سیاستگذاری تقنینی مورد توجه قرار گیرند. دوم اینکه قانون باید بر مدار قواعد حقوق بنیادین تنظیم شود. در اصل ۹ قانون اساسی آمده است«در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»
این اصل به روشنی نشان میدهد که حتی با وضع قانون نیز نمیتوان آزادی شهروندان را محدود کرد. بنابراین، ترتیب و اولویتبندی حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی باید در سیاستگذاری تقنینی مورد توجه قرار گیرد. سوم آنکه قانون باید با رعایت اصل قانونی بودن و مبتنی بر اوصاف قانونی و شکلی قانون تنظیم و تصویب شود. به این معنا که در بسیاری از موارد، هنگامی که قانونگذار موضوعاتی را پیشبینی میکند، اگر مراقبتهای لازم وجود نداشته باشد، اصل قانونی بودن تحتالشعاع قرار میگیرد».
نهادهای مدنی کارمندان ادارات نیستند!
او ادامه داد: «من وکیل برخی از سمنها و نهادهای مدنی هستم و در میدان عمل، این موضوع برایم ملموس است که در شرایط جنگی، با توجه به تجربه جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه، هر مستمسکی میتواند برای دشمن امکان نفوذ، ضربه و پوشش ایجاد کند. از این منظر، باید آبدیده باشیم، جامعه را ساده تحلیل نکنیم و با رویکردی فراگیر، وضعیت را مورد توجه قرار دهیم. این موضوع بُعد اجتماعی هم دارد. در قانونگذاری گفته میشود قوه مقننه زمانی میتواند قانون خوبی وضع کند که پیوست اجتماعی مرتبط با ذینفعان را در نظر بگیرد. فلسفه وجودی نهادهای مدنی در این زمینه قابل توجه است.
نهاد مدنی کارمند یک اداره نیست و در سلسلهمراتب قیمومیت یک اداره قرار نمیگیرد، بلکه مبتنی بر اصل ۲۶ قانون اساسی، قرار است ساختاری مستقل، مردمپایه و مستقل از ساختار حکمرانی داشته باشد. ممکن است یک نهاد مدنی منتقد حکمرانی یا ناقد تصمیمات عمومی باشد، اما در حوزه تخصصی خود فعالیت کند؛ گاه خیریه باشد، گاه ورزشی و اجتماعی و حتی ممکن است سیاسی باشد. نهاد مدنی بر مبنای اساسنامه و مرامنامه خود فعالیت میکند و اصل بر آزادی این فعالیتهاست، مگر در موارد استثنایی که فقط در چارچوب اصل قانونی بودن موضوعیت پیدا میکند.
هیچ مجازات و جرمانگاریای نباید خارج از قانون باشد. در برخی محاکم مربوط به نهادهای مدنی، به دلیل روشن نبودن وضعیت قانونی، ممکن است هر نوع ارتباطی با کشورها یا نهادهای خارجی مورد سوءظن قرار بگیرد؛ در حالی که یک نهاد مدنی که با کار داوطلبانه و ایثار شهروندمدارانه وارد یک عرصه عمومی شده است، ممکن است هیچ انگیزه محرمانهای نداشته باشد، اما در شرایطی قرار بگیرد که نهادهای نظارتی با عینک جرمانگارانه به آن نگاه کنند. این یک نقیصه قابل توجه است و نباید بلاتکلیف رها شود».
نباید قانون باعث امنیتی شدن فضا شود
این وکیل دادگستری همچنین بیان کرد:«تحلیل من از این قانون این است که باید قواعد و قوانین حداقلی برای اطمینانبخشی به فعالیت مدنی شکل بگیرد، نه اینکه این فعالیت را پرریسک کند. مردم با روحیهای وطندوستانه که در همه زمینههای اجتماعی حاضر میشوند، نباید احساس کنند مقنن با تصویب یک قانون به دنبال محدود کردن آزادیهاست یا با سوءظن به موضوع نهادهای مدنی مینگرد.
حکمرانی قانونی ما باید بگوید اگر یک نهاد مدنی مورد سوءاستفاده نهادهای بینالمللی یا نهادهای پوششی دشمن قرار گرفت، میخواهم حاشیه ریسک آن نهاد را کاهش دهم و از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی بخواهم اگر نهادهای مدنی دچار حاشیههایی شدند، به آنها هشدارها و اطلاعات لازم را بدهند تا وارد عرصه کیفری نشوند و در فضای تعقیبی قرار نگیرند. بسیاری از نهادهای مدنی که در حوزه محیط زیست یا آموزش کودک و... فعالیت میکنند، با ارتباطات فرامرزی سروکار دارند. ممکن است افرادی از کشورهای مختلف بخواهند با آنها ارتباط بگیرند یا به آنها کمک مالی کنند تا کار تحقیقاتی انجام شود.
در چنین شرایطی، هیچ ابزار گزینشی مشخصی وجود ندارد که بتواند هویت آنها را به عنوان یک نهاد مدنی شناسایی و تفکیک کند. ما نیز ممکن است بخواهیم به کودکان سراسر جهان کمک کنیم؛ بنابراین باید به قانونگذار یادآوری کنیم که نباید قانون باعث امنیتی شدن فعالیت شود. واقعیت این است که ماهیت بسیاری از نهادهای مدنی، فرامرزی رفتار کردن است. لازم است امنیت شهروندی و امنیت مدنی را در کنار امنیت ملی تعریف کنیم تا حکمرانی نیز در مسیر شهروندسالارانه و مبتنی بر همکاری پیش برود».
فلسفه وجودی قانون حمایت از امنیت و آزادی مردم است
او در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه اخیر با روح قانونگذاری سازگار است یا خیر، توضیح داد: «در ترمینولوژی حقوقی، واژههایی با ظرفیت تفسیر موسع، زمینه سوءاستفاده را فراهم میکنند. هنر مقنن این است که در موضوعات کیفری با نهایت احتیاط جرمانگاری و مجازات کند. همین حالا در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۰۰ درباره تبلیغ علیه نظام و همچنین مقررات مربوط به اجتماع و تبانی را داریم.
این واژگان ممکن است زمینه سوءاستفاده از قانون را فراهم کنند، در حالی که فلسفه وجودی قانون، حمایت از امنیت و آزادی مردم است. کاش پیش از تصویب قانون اخیر، این مسائل در کمیسیونهای اجتماعی و حقوقی مورد توجه قرار میگرفت. قاعده قبح عقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل شخصی بودن جرم و مجازات، از جمله مسائلی هستند که به مقنن کمک میکنند از بهکارگیری واژگان قابل تغییر و تفسیر پرهیز کند تا مردم دچار صدمه نشوند».
قانونگذاری در زمان جنگ باید موقت باشد
او درباره کلمات استفاده شده در مصوبه اخیر نیز بیان کرد: «عناوین بسیاری در مصوبه مجلس محل مناقشه است. کلمات استفادهشده در این قانون قابل توجه هستند و میتوانند با قرائتی بسته، وسیلهای برای محدود کردن مردم باشند. این موضوع باید در کمیسیونهای اجتماعی و قضایی مجلس مورد توجه قرار میگرفت. اگر میخواهیم برای مقابله با دشمنان اختیاراتی ایجاد کنیم، که قطعا ضروری است و ایرانیان نیز در برابر دشمن ایستادهاند، این رویکرد درست نباید با ابزارهایی همراه شود که آزادیها را به محاق ببرد یا بعدها برای شهروندان جرایمی ایجاد کند.
باید در راستای سیاستهای جرمزدایی حرکت کنیم. این سیاست، از سیاستهای کلی نظام قضایی ماست که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را مورد توجه قرار داده است. من تصور میکنم این قانون باید با تکیه بر اسناد بالادستی نگاشته میشد؛ زیرا سیاستهای کلان و بالادستی بر آزادیهای مردم تأکید دارند. در زمینه اعلام لیست دانشگاههایی که میشود با آنها همکاری علمی داشت،صاحبنظران و وزارت علوم باید موضعگیری روشنی داشته باشند، اما دریافت من از این ماجرا این است که قانونگذاری در زمان جنگ باید موقت باشد. اگرها و مگرها و محدودیتهایی که امری استثنایی هستند، باید موقت باشند و حتی اصل را تحتالشعاع قرار ندهند».
دغدغه نمایندگان درباره نفوذ درست است اما...
نقرهکار در پایان گفت: «حتما دغدغه نمایندگان برای تدوین این قانون ریشه در واقعیت داشته است. مسئله نفوذ واقعا وجود دارد و مواردی از پوشش نیز وجود داشته است. من پروندهای داشتم که در آن، نگارش یک مقاله برای یک استاد دانشگاه به دامی تبدیل شده بود و همین زمینه باعث شده بود که بهتدریج فتح بابی برای وقوع رفتار جاسوسی ایجاد شود. واقعاً چنین اتفاقاتی وجود دارد، اما به خاطر این اتفاقات، قانونگذار نباید حتی اصل و استثنا را جابهجا کند. در دانشگاه تهران رشته قانونگذاری وجود دارد و یکی از اصول این رشته، جابهجا نشدن اصل و استثناست.
اکنون در قانون تشدید مجازات جاسوسی نیز تأکید شده است که فهرستی از رسانههای معاند منتشر شود. این فهرست باید حداقلی باشد. نباید بگوییم همه رسانهها معاند هستند، مگر خلافش ثابت شود. من تصور میکنم شورای نگهبان از این جهت که این مصوبه خلاف آزادیهای شهروندان است، از منظر قانون اساسی نیز با مسائلی مواجه شود که بتوان این قانون را دارای اشکال دانست. تصور میشود شورای نگهبان این قانون را نپذیرد و آن را به مجلس بازگرداند. در آن مقطع است که نقش کمیسیونها پررنگ میشود تا بتوانند اصلاحات اساسی در این قانون ایجاد کنند».
