تولد قانون از اعتراض
جنبش مشروطه با مطالبه قانون، عدالتخانه و مجلس آغاز شد، سلطنت مطلقه را محدود کرد و برای نخستینبار حق مشارکت ملت در حاکمیت و قانونگرایی را تثبیت کرد
هفت صبح| 14 مرداد مقارن بود با سالروز صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه؛ اقدامی که البته ماحصل تصمیم شخصی شاه نبود، بلکه عقبه سالها مبارزه و پیگیری روشنفکران و روحانیونی را با خود به همراه دارد. بدون تردید فرمان مشروطیت و متعاقبش تشکیل مجلس در ایران یکی از مهمترین اتفاقات در جهت تحکیم اصول دموکراتیک در نظم سیاسی ایران بوده است؛
رخدادی که نه فقط سهم و حق ملت در تصمیمگیریها را در دوره حکومت قاجار تثبیت کرد، بلکه در حکومتهای بعد از قاجار نیز این حق بازستاندنی نبود؛ هرچند در ادوار سعی شد این حق محدود شود، اما اصل حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود، با مشروطه تثبیت شد. افزون بر این قانوننویسی و اصل قانونگرایی و اجرای قانون و عدالت از طریق تأسیس عدالتخانه همه و همه میراثی ماندگار از انقلاب مشروطه است.
اهداف و زمینههای فکری
پیش از روایت رخدادهای نهضت مشروطه، باید اهداف کلی این جنبش را بررسی کنیم تا مشخص شود چرا این نهضت در تاریخ ایران و در شکلگیری چارچوبهای دموکراتیک در نظام سیاسی کشور اهمیت فراوانی دارد. اهداف مشروطه را میتوان در چند محور کلی دستهبندی کرد: تنظیم قانون، ایجاد عدالتخانه، تشکیل مجلس شورای ملی، ساماندهی بودجه و نظم در سازوکار مالی کشور، محدود کردن قدرت شاه، شاهزادگان و درباریان، ایجاد و گسترش مدارس، تحکیم آزادی بیان، مخالفت با سانسور نشریات، تشکیل دولت و حاکمیت ملی، مقابله با استبداد داخلی و استعمار خارجی و البته برقراری امنیت.
بیراه نیست اگر بگوییم تحصیل دانشجویان ایرانی در اروپا در دوره عباسمیرزا و قائممقام فراهانی و آشنایی آنان با مفاهیمی مانند آزادیخواهی و حکومت قانون، یکی از سنگبناهای شکلگیری نهضت مشروطه بود. افزون بر اروپا، آشنایی ایرانیان با روند توسعه حکومت عثمانی نیز موجب شد افکار تازهای وارد فضای فکری ایران شود. نکته جالب توجه آن است که حدود ۳۰ سال پیش از نهضت مشروطه در ایران، جنبش مشروطهخواهی در امپراتوری عثمانی شکل گرفت و کاملاً مشخص است که روشنفکران یا به تعبیر آن زمان منورالفکرها، همچنین بازرگانان و تاجران ایرانی، تحت تأثیر این جنبش در عثمانی قرار داشتند؛ تا جایی که برخی رجال مذهبی نیز به مبانی مشروطهخواهی گرایش پیدا کردند.
در پی این تأثیرپذیریها، نوشتههای انتقادی افرادی که به خارج از ایران سفر کرده بودند، تأثیر زیادی بر فضای داخلی گذاشت؛ آثاری مانند مکتوبات آخوندزاده، مقالات میرزا آقاخان کرمانی، سیاحتنامه ابراهیمبیگ و همچنین ترجمه کتاب «سرگذشت حاجیبابای اصفهانی» از جمله این آثار بودند. وقوع انقلاب ۱۹۰۵ روسیه نیز از دیگر رخدادهایی بود که زمینههای فکری و سیاسی شکلگیری انقلاب مشروطه در ایران را فراهم کرد.
وضعیت نابسامان داخلی
اینها بخشی از زمینههای فکری مشروطه بودند که روشنفکران ایرانی با مشاهده تحولات کشورهای خارجی به دست آورده بودند؛ اما مشروطه در ایران تنها ریشههای فکری و خارجی نداشت و زمینههای مهم داخلی نیز در شکلگیری آن نقش داشت.
در سالهای پس از ۱۲۷۰، یعنی در اواخر حکومت ناصرالدینشاه، وضعیت اقتصادی ایران بهشدت نابسامان شده بود. قیمتها افزایش یافته بود و ارزش پول ملی کاهش چشمگیری پیدا کرده بود. همین موضوع خشم و نارضایتی تجار را برانگیخته بود. شیوع بیماری وبا نیز جان بسیاری از مردم را گرفت و در مجموع، شرایط ایران از جنبههای مختلف بحرانی بود. با روی کار آمدن مظفرالدینشاه تلاشهایی برای بهبود شرایط انجام شد، اما این اقدامات تأثیر چندانی نداشت و همین وضعیت زمینهساز شکلگیری اعتراضات مردمی شد.
تصور ژوزف نوز در مراسم بالماسکه
یکی از نخستین اعتراضات عمومی، راهپیمایی حدود ۲۰۰ نفر از بازاریان در اسفند سال ۱۲۸۳ و در جریان مراسم عزاداری ماه محرم بود؛ یعنی دو سال پیش از مرگ مظفرالدینشاه و پایان حکومت او. عبدالله بهبهانی، روحانی بانفوذ تهران، تصاویری از ژوزف نوز بلژیکی، رئیس گمرک ایران، به عزاداران نشان داد که او را در مراسم بالماسکه با لباس روحانیون نشان میداد. این موضوع خشم عزاداران را برانگیخت و موجب شکلگیری راهپیمایی شد. پس از آن، علاوه بر تعطیلی بازار، گروهی نیز به حرم شاهعبدالعظیم رفتند و در آنجا تحصن یا به تعبیر آن زمان «بستنشینی» کردند.
از انجمن باغ میکده تا فلک کردن دو تاجر
در اردیبهشت ۱۲۸۴، مقطعی مهم در روند شکلگیری نهضت مشروطه رقم خورد؛ زمانی که ۵۷ نفر از روشنفکران، در جلسهای مخفی در اطراف تهران و در انجمن باغ میکده گرد هم آمدند و کمیتهای را برای جایگزینی حکومت استبدادی با حکومتی مبتنی بر اصول دموکراتیک تشکیل دادند. این کمیته تصمیم گرفت بهصورت مخفیانه جزوههایی در دفاع از اصلاحات سیاسی و اجتماعی چاپ و توزیع کند. اعضای آن همچنین برخی کتابهای مربوط به تاریخ انقلابهای مهم اروپا را به فارسی ترجمه میکردند.
فعالیت این انجمن به همین اقدامات محدود نماند و اعضای آن با افراد بانفوذ، ثروتمند و صاحب قدرت، از جمله روحانیون، تجار و برخی شاهزادگان، وارد گفتوگو شدند. البته پیش از آن، در اسفند سال ۱۲۸۳، «انجمن کمیته مخفی» نیز تشکیل شده بود که نیروهای مذهبی تحولخواه مورد حمایت سیدمحمد طباطبایی، از جمله ناظمالاسلام کرمانی، در آن عضویت داشتند. در ۲۱ آذر ۱۲۸۴، علاءالدوله، حاکم تهران، برای کاهش قیمت شکر، دو تن از تاجران خوشنام را فلک کرد. یکی از آن دو، تاجری ۷۹ ساله بود که هزینه تعمیر بازار تهران و ساخت سه مسجد را نیز بر عهده گرفته بود.
هنگامی که بازاریان از این اقدام مطلع شدند، در ۲۲ آذر کسبوکار خود را تعطیل کردند و در مسجد شاه تجمع کردند. این تجمع به خشونت کشیده شد و شعارهایی علیه شاه در آن سر داده شد. دو روز بعد، حدود دو هزار نفر از کسبه و طلاب به رهبری سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی در حرم شاهعبدالعظیم تحصن کردند و دو تن از شاهزادگان قاجار نیز که سودای پادشاهی داشتند، از بستنشینان حمایت کردند؛ یکی سالارالدوله، پسر دوم مظفرالدینشاه و دیگری محمدعلی میرزا، ولیعهد، که نسبت به عینالدوله، صدراعظم وقت، بیاعتماد بود.
دو گروه از مقامات حکومتی نیز این حرکت را تقویت کردند؛ گروه نخست، وابستگان امینالسلطان، نخستوزیر برکنارشده و تبعیدی و گروه دوم را صاحبمنصبان اصلاحطلبی مانند نصرالله مشیرالدوله و فرزندانش، حسن و حسین پیرنیا، مرتضیقلی صنیعالدوله، مهدیقلی هدایت مشهور به مخبرالسلطنه، جواد سعدالدوله و ابوالقاسم ناصرالملک تشکیل میدادند. دولت در ابتدا با خواستههای معترضان مخالفت کرد و تلاش میکرد اعتصابها را پایان دهد، اما سرانجام پس از حدود یک ماه، در برابر فشار معترضان تسلیم شد. عینالدوله از مقام خود برکنار شد و مظفرالدینشاه در فرمانی، دستور تأسیس عدالتخانه را صادر کرد. با این حال، ماجرا به همینجا ختم نشد. پس از فروکش کردن اعتراضها، حکومت اقدام به بازداشت و تبعید رهبران و حامیان تحصنها و اعتصابها کرد.
از کشته شدن یک طلبه و تا بستنشینی پر شمار
ناتوانی شاه در تأسیس عدالتخانه و همچنین برکنار نشدن ژوزف نوز بلژیکی، زمینه آغاز دوباره اعتراضات را فراهم کرد. در ۲۰ تیر ۱۲۸۵، یکی از واعظان به دستور صدراعظم دستگیر شد و قرار بود به تبعید فرستاده شود. در اعتراض به این اقدام، گروهی از طلاب در محل نگهداری او تجمع کردند که در جریان این تجمع، یکی از طلاب بر اثر اصابت گلوله کشته شد. لباس خونین این طلبه بر سر تیری چوبی در سطح شهر گردانده شد و همین موضوع التهابها را بهشدت افزایش داد. در ادامه، درگیریهایی میان قزاقها و معترضان رخ داد. محمدولیخان سپهدار تنکابنی، که در آن زمان لقب نصرالسلطنه داشت و مسئول حفظ امنیت پایتخت بود، به نیروهای تحت امر خود دستور داد به سوی معترضان شلیک کنند.
یرواند آبراهامیان شمار کشتهشدگان آن روز را ۲۲ نفر اعلام کرده و نوشته است که بیش از صد نفر نیز زخمی شدند؛ هرچند روایتهایی نیز وجود دارد که تعداد کشتهشدگان را حدود صد نفر ذکر کردهاند. پس از این خشونتها، سیدمحمد طباطبایی، سیدعبدالله بهبهانی و چند تن دیگر از روحانیون تهران در نامهای به شاه خواستار تأسیس فوری عدالتخانه شدند. تحصن در حرم شاهعبدالعظیم در شهر ری و همچنین در قم ادامه یافت؛ تا جایی که حتی شیخ فضلالله نوری، که بعدها به یکی از مخالفان اصلی مشروطه تبدیل شد، در آن مقطع با تجمعکنندگان قم همراه شد.
معترضان پس از نامهنگاریهای بهبهانی و چند تن دیگر، راهی سفارت انگلیس شدند و در این سفارتخانه تحصن کردند. دولت انگلستان نیز تمایل داشت تا حدی با مردم همراهی نشان دهد، زیرا میخواست وجهه نامناسب خود را نزد افکار عمومی ایران ترمیم کند. تعداد بستنشینان بهسرعت افزایش یافت؛ بهگونهای که برخی منابع شمار آنان را تا ۱۴ هزار نفر نیز ذکر کردهاند. «تاریخ ایران کمبریج» تعداد متحصنان را بین ۱۲ تا ۱۴ هزار نفر اعلام کرده است. ناظمالاسلام کرمانی نوشته است که با پیوستن دانشجویان دارالفنون به بستنشینان، سخنرانیهای متعددی درباره نظامهای مشروطه در اروپا برگزار میشد و این تجمع عملا به مدرسهای آزاد برای آموزش علوم سیاسی تبدیل شده بود.
23 روز تحصن
نقش زنان در جریان انقلاب مشروطه نیز قابل توجه بود. چند هزار نفر از زنان در بیرون سفارت انگلیس دست به تظاهرات زدند و خواستار پیوستن به بستنشینان شدند، اما سفارت اجازه ورود آنان را نداد. در محوطه باغ سفارت انگلیس، هر صنف چادر مخصوص خود را برپا کرده بود و هزینه غذای بستنشینان نیز توسط گروهی از بازاریان تأمین میشد.
این تحصن ۲۳ روز ادامه داشت؛ از ۲۸ تیر تا ۱۹ مرداد ۱۲۸۵. در نهایت، مظفرالدینشاه پس از رایزنیهای محمدعلی میرزا، ولیعهد وقت، عینالدوله را از مقام صدراعظمی برکنار کرد. با این حال، معترضان در قم از خواستههای خود عقبنشینی نکردند و بر مطالبه جدید خود، یعنی تشکیل مجلس شورای ملی متشکل از نمایندگان همه اقشار مردم، تأکید کردند. به این ترتیب، خواسته تشکیل مجلس عملا جایگزین مطالبه تأسیس عدالتخانه شد.
صدور فرمان مشروطیت
مظفرالدینشاه که میخواست هرچه سریعتر اعتراضها پایان یابد، دستور تشکیل مجلس را در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ صادر کرد؛ اما ملیگرایان و مشروطهخواهان این فرمان را نپذیرفتند، زیرا در آن اشارهای به «ملت» نشده بود. روز بعد، عبارت «افراد ملت» به فرمان اضافه شد و عنوان مجلس نیز «مجلس شورای اسلامی» ذکر شد؛ اما باز هم مشروطهخواهان این فرمان را مطابق خواسته خود ندانستند، زیرا تأکید داشتند که خواسته آنان تشکیل «مجلس شورای ملی» است، نه مجلس شورای اسلامی. سرانجام، مظفرالدینشاه در ۱۸ مرداد ۱۲۸۵ با تأسیس مجلس شورای ملی موافقت کرد؛ با این حال، تاریخ رسمی فرمان همان ۱۳ مرداد تعیین شد تا با سالروز تولد مظفرالدینشاه همزمان باشد و روز ۱۴ مرداد نیز بهعنوان روز صدور فرمان مشروطه در نظر گرفته شد.
از تشکیل مجلس تا فوت مظفرالدینشاه
نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی در ۱۰ شهریور ۱۲۸۵ به تصویب رسید. تعداد نمایندگان ۱۵۶ نفر تعیین شد که ۶۰ نفر از تهران و باقی از ایالات و ولایات به مجلس راه مییافتند. مجلس اختیار داشت تعداد نمایندگان را تا ۲۰۰ نفر افزایش دهد. مجلس با انتخاب نمایندگان تهران آغاز به کار کرد و انتخاب سایر نمایندگان در جریان فعالیت مجلس انجام شد. نمایندگان بر اساس طبقات اجتماعی انتخاب میشدند؛ یعنی هر طبقه اجتماعی نمایندگان مخصوص خود را برمیگزید. بر اساس نظامنامه انتخابات، این طبقات عبارت بودند از: شاهزادگان، اعیان و اشراف، علما و طلاب، تجار، ملاکان و فلاحان و اصناف.
مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ افتتاح شد و توانست حدود ۲۰ ماه فعالیت کند. این مجلس در همین مدت کوتاه تصمیمات مهمی گرفت؛ از جمله محدود کردن اختیارات شاه، تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی، نظارت بر دریافت مالیات، تنظیم و موازنه بودجه و همچنین تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه که همچنان یکی از مهمترین مبانی تلاش برای دموکراسیخواهی در تاریخ ایران محسوب میشود. نمایندگان در نخستین اقدام خود پس از افتتاح مجلس، تدوین پیشنویس قانون اساسی را آغاز کردند و برای این کار از قانونهای اساسی بلژیک و فرانسه الگو گرفتند.
نمایندگان میدانستند محمدعلی میرزا، ولیعهد، مخالف مشروطه است و در صورت رسیدن او به سلطنت، گرفتن امضای قانون اساسی دشوار خواهد بود. به همین دلیل تلاش کردند تا پیش از مرگ مظفرالدینشاه بیمار، تأیید او را برای قانون اساسی دریافت کنند. آنان متن قانون اساسی را بهگونهای تنظیم کردند که برای شاه تحقیرآمیز نباشد؛ به همین دلیل برخی اصول آن با صراحت کامل نوشته نشد. در این قانون درباره جایگاه شاه، وزیران و وظایف آنان در برابر مجلس، ابهامهایی وجود داشت؛ اما بهروشنی مقرر شده بود که هیچ عهدنامهای بدون تصویب مجلس اعتبار ندارد و مجلس تنها مرجع قانونگذاری در کشور است.
اگرچه در قانون اساسی مشروطه، درباره حقوق مردم بهصورت روشن و گسترده سخنی گفته نشده بود، اما ابزارهایی که در اختیار مجلس قرار گرفت تا اختیارات شاه و دربار محدود شود، عملا به گسترش حقوق ملت کمک کرد. این قانون، سلطنت مطلقه شاه را به سلطنت مشروطه تبدیل کرد و به نوعی قدرت سیاسی را میان شاه و مردم تقسیم کرد. مظفرالدینشاه سرانجام در ۸ دی ۱۲۸۵ قانون اساسی را امضا کرد و تنها پنج روز بعد درگذشت. پس از آن، محمدعلی میرزا بر تخت سلطنت نشست.
آغاز سلطنت محمدعلی شاه و تقابل با مشروطهخواهان
مجلس قصد داشت برای تکمیل قانون اساسی، متممی بر آن تدوین کند؛ اما همین موضوع به یکی از زمینههای اصلی اختلافات بعدی تبدیل شد. شیخ فضلالله نوری، از روحانیون سنتگرا، یکی از مخالفان سرسخت متمم قانون اساسی بود. او معتقد بود این متمم با مبانی اسلام سازگار نیست. مسئله اصلی شیخ فضلالله با برخی مفاهیم مطرحشده در قانون، از جمله آزادی و برابری بود.
او اصول مرتبط با آزادی را در تضاد با مبانی دینی میدانست و برابری را نیز ناسازگار با ساختار اجتماعی مورد نظر خود تلقی میکرد. در نهایت، با توجه به ایرادهای شیخ فضلالله نوری، مقرر شد بندی به متمم قانون اساسی افزوده شود که بر اساس آن، شورایی متشکل از پنج مجتهد اختیار داشته باشد مصوبات مجلس را بررسی و در صورت مغایرت با شرع، از تصویب آن جلوگیری کند تا هیچ قانونی خلاف موازین شرعی به تصویب نرسد.
تصویب متمم قانون اساسی به یکی از اصلیترین نقاط اختلاف میان شاه و مجلس تبدیل شد. مجلس با الگوبرداری از قانون اساسی بلژیک، اصولی را به قانون اساسی افزود که اختیارات شاه را بیش از پیش محدود میکرد و در مقابل، اختیارات گستردهای به مجلس میداد؛ از جمله اختیار عزل نخستوزیر یا هر یک از وزیران و تصویب سالانه تمامی هزینههای نظامی. محمدعلیشاه از امضای متمم قانون اساسی خودداری کرد و بر مبنای قانون اساسی آلمان، پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه داد. این اقدام با مخالفت جدی مردم در نقاط مختلف ایران، از جمله تهران، تبریز، کرمان، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت و بندر انزلی روبهرو شد و در نهایت محمدعلیشاه در آن مقطع مجبور به عقبنشینی شد.
دو بمب دستی و تشدید تنشها
به نهم اسفند ۱۲۸۶ میرسیم؛ زمانی که محمدعلیشاه در حال عبور از یکی از خیابانهای تهران بود و دو بمب دستی به سمت او پرتاب شد. این سوءقصد آسیبی به شاه وارد نکرد، اما او پس از این حادثه دستور داد چند نفر از مظنونان بازداشت و برای بازجویی به کاخ گلستان منتقل شوند. همین دستور شاه، واکنش نمایندگان مجلس را برانگیخت. برخی از آنان این اقدام را مصداق دخالت مستقیم شاه در امور اجرایی کشور دانستند؛ زیرا بر اساس ساختار جدید سیاسی، امور اجرایی باید از مسیر دولت و نهادهای قانونی پیگیری میشد.
این مسئله به ایجاد بحرانی سیاسی در کشور انجامید. در پی این بحران، احتشامالسلطنه در اواخر فروردین ۱۲۸۷ از ریاست مجلس کنارهگیری کرد و نظامالسلطنه نیز در ۱۲ اردیبهشت همان سال از ریاست دولت استعفا داد. محمدعلیشاه بدون توجه به نظر مجلس، احمد مشیرالسلطنه را مأمور تشکیل کابینه کرد. شرایط به هیچ وجه عادی نبود و عملا مجلس و محمدعلیشاه در برابر یکدیگر قرار گرفته بودند.
از به توپ بستن مجلس تا فرار محمدعلی شاه
در ۱۴ خرداد ۱۲۸۷، محمدعلیشاه به باغشاه رفت؛ مکانی که از استحکامات نظامی مناسبی برخوردار بود. در همین زمان، نامههایی از سوی مشروطهخواهان برای او ارسال شد و از شاه خواسته شد با مشروطه همراهی کند و اجازه ندهد تنشهای سیاسی افزایش یابد اما محمدعلیشاه در واکنشی تند، مواضعی را بیان کرد که نشاندهنده نگاه او به مردم و جایگاه سلطنت بود. او مردم را رعیت دانست، خود را صاحب اختیار مطلق کشور میپنداشت و معتقد بود رعیت حق اعتراض به شاه و حکومت را ندارد.
سرانجام در دوم تیر ۱۲۸۷، نیروهای نظامی و عرادههای توپ به سوی مجلس حرکت کردند و درگیری آغاز شد. مجلس شورای ملی به توپ بسته شد؛ رویدادی که یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ مشروطه ایران به شمار میآید. پس از این حادثه، نیروهای مشروطهخواه تحت تعقیب قرار گرفتند و محمدعلیشاه با انتشار بیانیهای مجلس را منحل کرد. او البته وعده داد که در آینده مجلسی با همان کیفیت سابق تشکیل خواهد داد؛ اما این وعده برای مشروطهخواهان قابل پذیرش نبود.
از فتح تهران تا افول مشروطیت
در پی این اقدام، مقاومتهایی در تبریز، اصفهان و گیلان شکل گرفت. نیروهای مشروطهخواه در این مناطق به مقابله با حکومت پرداختند و در نهایت تهران به دست مشروطهخواهان فتح شد. محمدعلیشاه از سلطنت خلع شد، به سفارت روسیه پناه برد و سرانجام از ایران خارج شد. مشروطهخواهان برای دومین بار به پیروزی رسیدند و نظام سیاسی ایران از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه تغییر شکل داد.
با این حال، اختلافات میان مشروطهخواهان در ادامه مسیر، این نهضت را تضعیف کرد. از سوی دیگر، با گذشت زمان و روی کار آمدن نمایندگانی محافظهکار و نزدیک به دربار، مجلس مشروطه تا حد زیادی روحیه آزادیخواهی سالهای نخستین خود را از دست داد.
برخی مورخان علت اصلی کاهش اقتدار مجلس را ضعف خود نمایندگان دانستهاند. به همین دلیل، مجالسی که در سالهای بعد شکل گرفتند عملا بیش از آنکه مدافع منافع ملت باشند، حافظ منافع سلطنت و ساختار قدرت موجود بودند. با وجود همه این فراز و نشیبها، نهضت مشروطه نقطه عطفی بزرگ در تاریخ ایران باقی ماند؛ زیرا برای نخستین بار تلاش شد قدرت سیاسی از اختیار یک طبقه حاکم بیرون آید و قانون جایگاه محوری پیدا کند و مردم در ساختار سیاسی کشور صاحب نقش شوند.