هیاهوی سیاسی اطراف پرونده رسایی
حمید رسایی بهدلیل انتشار مطلبی در هفتهنامه «۹ دی» با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده؛ پروندهای که به سال ۱۴۰۲ و پیش از نمایندگی فعلی او در مجلس بازمیگردد. دادگاه ادعای مطرحشده در آن مطلب را مصداق نشر اکاذیب تشخیص داده و حکم اکنون قطعی شده است.
رسایی به روند و مبانی حقوقی حکم انتقاد کرده، اما گفته برای اجرای آن خود را معرفی میکند. در مقابل، واکنش برخی حامیان او و کشیدهشدن اعتراضها به شعار علیه مسئولان ارشد کشور، پروندهای قضایی را به یک مناقشه سیاسی تبدیل کرده است.
