تأکید مجلس بر توقف فوری سامانههای موازی املاک و اسکان
ادامه فعالیت این سامانهها باعث آشفتگی در خدماترسانی، دوبارهکاری دستگاهها و اتلاف منابع شده است.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح، درباره وضعیت سامانه املاک و اسکان و حاشیههای اخیر پیرامون ایجاد سامانههای موازی، توضیح داد: این سامانه طی سالهای گذشته با همکاری گسترده دستگاههای اجرایی، بانکی و بیمهای به مرحلهای رسیده که میتواند بخش مهمی از نیازهای کشور در حوزه تطبیق اطلاعات ملکی و خانواری را برطرف کند.
به گفته این نماینده مجلس، اتصال کد ملی به کد پستی اکنون «در مسیر استاندارد» قرار گرفته و بسیاری از نهادها نیز خدمات خود را بر پایه دادههای این سامانه هماهنگ کردهاند.
نثاری گفت: نقطه اصلی اختلاف و تأخیر در تکمیل فرآیندهای قانونی، ایجاد دو سامانه موازی توسط پست و ثبتاحوال بوده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بهرغم تعیین تکلیف قانونی و مکاتبات رسمی دولت، سامانه «جینف» در شرکت ملی پست و سامانه «نشانی» در سازمان ثبتاحوال همچنان فعالاند و این رفتار برخلاف مصوبه مجلس و تصمیم دولت است.
به گفته او، ادامه فعالیت این سامانهها باعث آشفتگی در خدماترسانی، دوبارهکاری دستگاهها و اتلاف منابع شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ از ابتدا ورود کرده و دستگاههای مربوطه را ملزم به غیرفعالسازی کامل این سامانهها دانسته است، اما با وجود وعدهها، هنوز اقدام مؤثر صورت نگرفته است.
نثاری تأکید کرد: در صورت تداوم این وضعیت، دو وزیر ارتباطات و کشور برای ارائه توضیح به مجلس احضار خواهند شد، زیرا «هر روزی که این سامانهها فعالاند، تخلف مستمر در زیرمجموعه این وزارتخانهها ادامه دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس سپس به فلسفه ایجاد سامانه املاک و اسکان پرداخت و توضیح داد این سامانه در ابتدا برای ساماندهی بازار مسکن، شناسایی خانههای خالی و اعمال مالیات قانونی طراحی شد.
وی گفت: ثبت اطلاعات خانوار در این سامانه امکان میدهد دولت مالکیت واقعی، وضعیت سکونت، و نیازهای مردم را شفافتر ارزیابی کند و بر اساس آن سیاستگذاری دقیقتری داشته باشد.
به گفته این نماینده مجلس دوازدهم، هرچه میزان ثبتنام خانوارها کاملتر باشد، خروجی سامانه در حوزه کنترل قیمتها، تنظیم بازار اجاره و جلوگیری از سوداگری مؤثرتر خواهد بود.
