انقلاب نسل «زد» در نپال
به نظر می رسد ابعاد تحولات داخلی از مرز های ملی فراتر رفته و به هند و چین کشیده شود
هفت صبح| در پی هفته‌ای پرتنش و خشونت‌آمیز، نپال با تحولی تاریخی مواجه شد؛ رئیس‌جمهور این کشور، پارلمان را منحل کرده و نخست وزیر پیشین، خاجا پراساد اولی، تحت فشار استعفا داد. در واکنش به اعتراضات گسترده علیه فساد، به ویژه از سوی نسل جوان یا همان «نسل زد»، «سوشیلا کارکی» رئیس سابق دادگستری، به عنوان نخست وزیر موقت منصوب شد.
این انتصاب، اولین حضور یک ز ن در بالاترین مقام اجرایی نپال را رقم زد و همزمان موعد انتخابات در پنجم مارس ۲۰۲۶ اعلام شد. اعتراضات گسترده در نپال از فیلترینگ کوتاه‌مدت شبکه‌های اجتماعی آغاز شد و ظرف چند روز به خشونت‌های گسترده‌ای منجر شد که طی آن حداقل ۷۲ نفر کشته و بیش از ۱۳۰۰ نفر زخمی شدند. ساختمان‌های دولتی، دفاتر وزارتخانه‌ها و خانه‌های مقامات هدف حمله قرار گرفت.
تنها پس از مداخله ارتش و شروع گفت‌وگو میان معترضان، ارتش و رئیس جمهور، آرامش نسبی به کشور بازگشت. همسایگان نپال، به ویژه هند، نگرانی خود را از این بحران نشان دادند و نخست وزیر هند، نارندرا مودی، با ارسال پیام تبریک به کارکی، بر تعهد هند به صلح و رفاه مردم نپال تأکید کرد. این تحولات، چالش‌های اقتصادی و سیاسی نپال را که از زمان انحلال سلطنت در سال ۲۰۰۸ ادامه دارد، بار دیگر برجسته کرد.
نخست وزیر موقت: وعده شش ماهه برای بازسازی
«سوشیلا کارکی» ۷۳ ساله که پیش‌تر به عنوان دادستان کل نپال شناخته می‌شد، اعلام کرد که تنها برای مدت شش ماه عهده‌دار سمت نخست وزیری خواهد بود و تمرکز خود را بر بازسازی کشور و ایجاد آرامش گذاشته است. او تأکید کرده است که دولت موقت باید مطابق خواسته‌های نسل زد عمل کند؛ پایان فساد، مدیریت درست و برابری اقتصادی از جمله مطالبات این نسل است.
کارکی وعده داد که خانواده‌های قربانیان اعتراضات خشونت‌آمیز مبلغ یک‌میلیون روپیه (حدود ۱۱ هزار و ۳۳۰ دلار) غرامت دریافت کنند و به آسیب دیدگان نیز رسیدگی خواهد شد. او ضمن دعوت به همکاری و وحدت، اعلام کرد که بازسازی کشور تنها با مشارکت تمامی گروه‌های سیاسی و جامعه مدنی ممکن است. این انتصاب و وعده‌های کارکی، نشانه‌ای از تمایل نپال به ثبات سیاسی موقت و بازگشت آرامش به کشور است، اما چالش‌های اقتصادی، کمبود شغل و مهاجرت گسترده جوانان همچنان فشارهای مضاعفی بر دولت جدید وارد می‌کند.
نگاهی به آینده انتخابات و ثبات سیاسی
با اعلام برگزاری انتخابات در مارس ۲۰۲۶، نپال وارد مرحله‌ای حساس از مسیر دموکراتیک خود شده است. تجربه تاریخی کشور نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، از جمله علت اصلی اعتراضات خشونت‌آمیز و فساد گسترده، از مشکلات ریشه‌ای نپال است.
انتخابات پیش رو می‌تواند فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی و کاهش شکاف‌های نسلی و اجتماعی باشد. در همین حال، تعامل میان دولت موقت، ارتش و فعالان اجتماعی و مدنی، معیار سنجش توانایی نپال در مدیریت بحران‌های آینده خواهد بود. به ویژه توجه به مطالبات نسل زد و تضمین مشارکت واقعی جوانان در فرآیندهای سیاسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بلندمدت کشور خواهد داشت.
نپال بین دو قدرت
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک نپال و واقع شدن این کشور در قلب هیمالیا، بین دو قدرت بزرگ آسیایی، یعنی هند و چین، هر تحولی در عرصه داخلی نپال، ابعادی فراتر از مرزهای ملی دارد. این کشور کوچک اما استراتژیک به دلیل موقعیت جغرافیایی و مسیرهای تجاری و انرژی، همواره در کانون توجه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است.
تغییرات سیاسی، اعم از انتصاب نخست وزیر موقت یا برگزاری انتخابات، نه تنها بر سیاست داخلی و زندگی روزمره شهروندان تأثیر می‌گذارد، بلکه توانایی نپال در حفظ ثبات مرزی، امنیت ملی و تعامل دیپلماتیک با همسایگان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. حساسیت موقعیت نپال به این معناست که هرگونه بی‌ثباتی داخلی، از جمله اعتراضات گسترده یا بحران‌های سیاسی، می‌تواند موجب نگرانی فوری چین و هند شود. هر دو کشور به دلایل اقتصادی، امنیتی و استراتژیک، خواهان صلح و ثبات در نپال هستند و تحولات سیاسی آن‌ها را وادار به واکنش می‌کند.
برای مثال، چین مسیرهای ارتباطی و سرمایه‌گذاری‌های خود در نپال را به دقت دنبال می‌کند و هند، با توجه به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی، همواره نگران هرگونه اختلال در روابط دو جانبه و امنیت مرزهای مشترک است. در این شرایط، انتخابات سال ۲۰۲۶ اهمیت حیاتی پیدا می‌کند، زیرا نه تنها آزمونی برای دموکراسی داخلی و حفظ حقوق شهروندان است، بلکه معیار سنجش توانایی نپال در مدیریت فشارهای خارجی نیز محسوب می‌شود.
موفقیت یا شکست این انتخابات می‌تواند جهت‌گیری سیاست خارجی نپال، روابط اقتصادی و امنیتی آن با همسایگان و همچنین جایگاه این کشور در معادلات منطقه‌ای را مشخص کند. به بیان دیگر، انتخابات پیش‌رو تنها یک رویداد داخلی نیست، بلکه تقاطعی حیاتی برای آینده صلح اجتماعی، ثبات سیاسی و موقعیت ژئوپلیتیک نپال در قلب آسیا است.
