چالش ‘مکانیسم ماشه’؛ ایران، از تدبیر تا اقدام در مواجهه با چالش

توجه به نقضهای هستهای و همکاری نظامی ایران با روسیه، ۱۲۰ نماینده مجلس فرانسه از ماکرون خواستند ‘مکانیسم ماشه’ را علیه ایران فعال کند.
در روزهای اخیر زمزمههای فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی در عرصههای رسانهای و دیپلماتیک مطرح شده است. بیش از ۱۲۰ نماینده مجالس ملی و سنای فرانسه در نامهای سرگشاده از امانوئل ماکرون خواستند با توجه به نقضهای آشکار جمهوری اسلامی ایران در برنامۀ هستهای و همکاری نظامی با روسیه در جنگ اوکراین، ظرف چند روز آینده مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کند. همچنین وزرای خارجه سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه در بیانیه مشترکی در 8 اوت 2025 تهدید کردند که «اگر ایران تمایلی برای رسیدن به راهحل دیپلماتیک قبل از پایان اوت 2025 نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، سه کشور اروپایی آماده فعالسازی مکانیسم ماشه هستند».
با این کنش اروپاییها، سوالاتی در اذهان نخبگان و افکار عمومی مطرح میشود که مکانیسم ماشه چیست و واکنش سیاسی و دیپلماتیک ایران به این اقدام خصمانه کشورهای اروپایی چه باید باشد؟
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه یک سازوکار حقوقی است که در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گنجانده شده است. این مکانیسم به کشورهای عضو توافق (انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین) اجازه میدهد در صورت هرگونه ادعای نقض تعهدات هستهای توسط ایران تحریمهای پیشین شورای امنیت را به طور خودکار و بدون نیاز به رأیگیری بازگردانند. این مکانیسم ابزاری است که به اروپاییها اهرم فشاری میدهد تا نسبت به انجام تعهدات ایران ذیل برجام اطمینان حاصل پیدا کنند و تمام محدودیتهایی که با اتمام بازه زمانی تعیین شده، در برجام به پایان میرسیدند را احیا و این معاهده را بیاثر نمایند.
فرایند فعالسازی مکانیسم ماشه نیز به شرح زیر است:
1_ یکی از کشورهای عضو برجام شکایتی رسمی مبنی بر نقض تعهدات توسط ایران به کمیسیون مشترک برجام ارائه میدهد.
2_ کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا موضوع را بررسی و حلوفصل کند. اگر اختلاف حل نشد، موضوع به سطح وزیران خارجه ارجاع میشود که آنها نیز ۱۵ الی 20 روز دیگر برای بررسی موضوع فرصت دارند.
3_ اگر پس از این ۳۵ روز، کشور مدعی نقض همچنان قانع نشد، این کشور میتواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
4_ شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز درباره ادامه تعلیق تحریمها رایگیری کند. اگر حتی یکی از اعضای دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه یا بریتانیا) ادامه تعلیق را وتو کند، تحریمهای سازمان ملل بهطور خودکار و بدون نیاز به رایگیری جدید بازمیگردند.
فعالسازی مکانیسم ماشه چه تاثیراتی بر ایران دارد؟
با وجود اینکه فعالسازی مکانیسم ماشه نمیتواند اثرات واقعی چندانی را بر اقتصاد و سیاست ایران داشته باشد اما به لحاظ روانی و کوتاهمدت اثراتی را به همراه خواهد داشت که این اثرات عبارتند از:
اثرات اقتصادی: فعالسازی مکانیسم ماشه سبب فعال شدن تحریمهای شورای امنیت خواهد شد که براساس قطعنامههای 1696، 1737، 1747، 1803 و 1929 علیه ایران صادر شدهاند. این تحریمها شامل ممنوعیت سفر و مسدودسازی برخی از افراد، نهادها و شرکتها، اجازه به کشورهای عضو سازمان ملل برای بازرسی محمولههای هوایی و دریایی مرتبط با ایران و ممنوعیت تجارت اسلحه است. نکته مهم عدم وجود تحریمهای نفتی و بانک مرکزی در این قطعنامههاست که سبب کماثر بودن آنها میشود. همچنین با توجه به آنکه تحریمهای اعمال شده توسط آمریکا تاثیرات جامعتر و جدیتری نسبت به تحریمهای شورای امنیت دارند، فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت این تحریمها تاثیرات اقتصادی واقعی بر کشور نخواهد داشت. با این وجود برخی کارشناسان معتقدند بهدلیل تاثیرات روانی، ممکن است قیمت ارز با افزایش اندکی روبرو خواهد شد.
تاثیرات سیاسی: فعالسازی مکانیسم ماشه را باید مصداقی از افزایش سطح تنش میان اروپا و ایران و خصوصا پس از جنگ تحمیلی دوم دانست. موضوعی که نمایانگر تغییر نقش اروپا از یک بازیگر متخاصم غیرمستقیم به یک بازیگر متخاصم مستقیم در برابر جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع احتمالا با تلاش اروپا برای منزوی کردن ایران در سطح بینالمللی از طریق قطعنامهها و بیانیهها همراه خواهد بود؛ البته این به شرطی است که چین و روسیه که در شرایطی از نزاع نظامی و تعرفهای در برابر غرب قرار دارند و تضعیف ایران را عاملی بر تهدید منافع حیاتی خود به ویژه در آسیای میانه و غرب آسیا میدانند، با این کنش سیاسی غرب همراهی کنند. از سوی دیگر فعالسازی مکانیسم ماشه احتمال مطرح کردن مجدد «عدم حق غنیسازی اورانیوم» از سوی اروپا را افزایش میدهد؛ موضوعی که اروپا پیش از فعالسازی مکانیسم ماشه و با مطرح کردن آن بر خلاف معاهده برجام عمل کرده -معاهدهای که حق غنیسازی 3.67 را به ایران داده است- و عملاً به ناقض برجام تبدیل شده است.
بنابراین فعالسازی مکانیسم ماشه تاثیرات اقتصادی و سیاسی زیادی بر کشور به همراه نخواهد داشت؛ با این وجود به دلیل ایجاد چرخهای از فشار اقتصادی و حمله نظامی-مذاکره- عدم امتیازدهی-اخذ امتیاز از ایران شرایط را برای جمهوری اسلامی ایران در بلندمدت دشوار خواهد کرد. به همین خاطر برای مقابله با این فرآیند جدید، حفظ حق حاکمیت و مشروعیت بینالمللی، ایجاد بازدارندگی سیاسی و ممانعت از تسری این تهدیدها به حوزههای نظامی و امنیتی ضروری است واکنشی جدی و قاطعانه در برابر فعالسازی مکانیسم ماشه صورت گیرد.
واکنش ایران چه باید باشد؟
در مقابله با این اقدام خصمانه سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه ضروری است اقدامات زیر در پیش گرفته شود.
خروج از معاهده NPT: ایران از سالهای ابتدایی انعقاد پیمان NPT عضو آن بوده و تاکنون به تعهدات خود ذیل معاهده عمل کرده است. با این وجود این معاهده نهتنها نتوانست به ایران در عرصه انتقال فناوری و حفاظت از برنامه هستهای آن یاری رساند بلکه آژانس انرژی اتمی به عنوان ناظر اجرایی این معاهده یکی از زمینهسازان حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 خرداد 1404 بود. از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در مرحلهای قرار دارد که کشورهای جهان با آن در خروج از NPT به دلیل تجاوز اخیر آمریکا(عضو معاهده) و رژیم صهیونیستی(غیر عضو معاهده) همراه هستند و همچنین چین و روسیه به دلیل وجود منافع مشترک حاضر به همکاری با طرف غربی نیستند، بنابراین باقی مانده ایران در امری خلاف منافع ملی است. بنابراین لازم است ایران با توجه به حق قانونی خود بنابر ماده 10 این معاهده که امکان خروج را برای همه اعضا ممکن میداند، به محض شروع فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه از NPT خارج شود.
قطع روابط دیپلماتیک: لازم است جمهوری اسلامی ایران ضمن اخراج سفرای سه کشور اروپایی و بستن سفارتخانههای آنها، برای جلوگیری از اقدام متقابل، سفرای خود را از انگلیس، فرانسه و آلمان فرابخوانند. این واکنش اقدامی مشروع در نظام بینالملل است؛ جایی که کشورها میتوانند در واکنش به اقدامات متخاصمانه دول خارجی، خواستار کاهش یا قطع روابط دیپلماتیک شوند. به عنوان مثال اخیرا رژیم صهیونیسی در واکنش به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی فرانسه، کنسولگری آن را در قدس اشغال بست و یا استرالیا که به بهانههای واهی تصمیم به اخراج سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خود گرفت.
این اقدامات در کنار ارائه یک پاسخ سیاسی بازدارنده به سه کشور اروپایی، آنها را از فرآیندهای سیاسی-امنیتی در پروندههای مشترک نیز کنار میگذارد که به معنای تهدید منافع سیاسی-امنیتی آنان در مناطق غرب آسیا، قفقاز، آسیای میانه و حتی آفریقاست.