کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۵۹۰۶۰۳
تاریخ خبر:
چرا دیپلماسی آب به مسئله‌ای امنیتی بدل شده است؟

رودخانه‌ها، میدان جدید دیپلماسی

رودخانه‌ها، میدان جدید دیپلماسی

ایران چگونه می‌تواند با دیپلماسی چندجانبه آبی، جایگاه ژئوپلیتیکی خود را حفظ کند و بحران‌های آینده را مهار کند؟

هفت صبح،‌ محمد حاجی‌مومنی| با گرم‌تر شدن زمین و افزایش جمعیت، آب به یک موضوع استراتژیک در حوزه سیاست خارجی تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از  ۶۰ درصد جریان‌های آب شیرین جهان بین چند کشور مشترک است و با استمرار خشکسالی و توسعه اقتصادی، مدیریت این منابع مشترک پیچیده‌تر شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در غیاب توافق و دیپلماسی مبتنی بر داده‌های علمی، تنش بر سر منابع آبی ظرف چند دهه آتی گسترش خواهد یافت. صندوق جهانی آب نیز بیان می‌کند که بیش از نیمی از ۳۱۰ حوزه آبی بین‌المللی فاقد پیمان‌های همکاری هستند و این خلأ قانونی، مناطق مختلف را در برابر تأثیرات تغییر اقلیم و اختلافات جدید آسیب‌پذیر می‌کند.

 

سدسازی ترکیه و مناقشه در حوضه فرات و دجله

رودهای فرات و دجله با سرچشمه در ترکیه به عراق و سوریه سرازیر می‌شوند. طرح موسوم به «آب‌آناتولیِ جنوب‌شرقی ترکیه» شامل ساخت بیش از ۲۰ سد و شبکه‌های آبیاری بر دو رودخانه بزرگ منطقه است. ترکیه ده‌ها سال است آب‌های ورودی به عراق و سوریه را مدیریت می‌کند؛ به‌طوری که نزدیک به ۹۰درصد جریان فرات از قلمرو ترکیه سرچشمه می‌گیرد. بر اساس توافق ۱۹۸۷، ترکیه تعهد کرده بود میانگین سالانه ۵۰۰ مترمکعب بر ثانیه آب به سوریه تحویل دهد، اما در ماه‌های اخیر برخی مهندسان محلی می‌گویند این سهمیه عملاً به حدود ۲۰۰ مترمکعب کاهش یافته است.

 

در چنین شرایطی، دمشق ترکیه را متهم کرده آب را به شکل «سلاح» به کار گرفته و با مدیریت کاهش جریان فرات به بحران آب در سوریه دامن زده است. در عراق نیز غلظت تنش مشابهی دیده می‌شود: شبکه‌های رسانه‌ای از این کشور گزارش داده‌اند که شهروندان و مقام‌ها ترکیه را مسئول اصلی کمبود آب می‌دانند. بر اساس نظرسنجی‌ها، نزدیک به ۳۶درصد مردم عراق، ترکیه و حدود ۲۲ درصد ایران را مقصر اصلی افت جریان تنگه فرات و دجله می‌دانند. 

 

کمبود آب در سال‌های اخیر بی‌تردید ناشی از ترکیب خشکسالی و دستکاری‌های انسانی بوده است؛ آمارها نشان می‌دهد از دهه ۱۹۸۰ میلادی حدود ۳۰درصد حجم ورودی‌های آبی این دو رودخانه کاسته شده و عراق سالانه ۸ تا ۱۲ میلیارد مترمکعب از ذخایر آبی‌اش را به دلیل تبخیر و برداشت‌های بی‌رویه از دست می‌دهد. اعتراضات مردمی در جنوب عراق و نیز فشارهای دیپلماتیک بغداد بر ترکیه برای رعایت سهمیه‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است، گرچه جز توافقات موقتی و برنامه‌ریزی مشترک برای نظارت آبی، تاکنون راه‌حل بلندمدتی نیافته است.

 

مناقشه ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند

در آسیای میانه نیز رقابتی آب‌محور میان ایران و افغانستان وجود دارد. بر اساس معاهده هیرمند (۱۳۵۱) که تنها توافق رسمی موجود بین دو کشور است، افغانستان موظف به تحویل مقدار معینی آب به ایران است، اما این تعهد در عمل چالش‌برانگیز بوده است. در بهار ۱۴۰۲، شهید رئیسی در سفر استانی به سیستان و بلوچستان خواستار احترام کامل به حقآبه ایران شد و طالبان افغانستان را به قاطعیت دعوت کرد.

 

طالبان بلافاصله با صدور بیانیه‌ای به معاهده ۱۹۷۳ متعهد ماند، اما گفت میزان آب پشت سد کجکی و کمال‌خان «کافی نیست» و آب خروجی به سمت ایران جریان نمی‌یابد، اظهاراتی که تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده خلاف آن را نشان داد. تحلیلگران بر این باورند که بدون بازنگری و نهادسازی جدید بر اساس پیمان موجود هیرمند، اختلافات اخیر تداوم خواهد یافت.

 

 ایران و دیپلماسی آبی: ضرورت بازتعریف نقش منطقه‌ای

ایران کشوری نیمه‌خشک با اقلیم متغیر است که منابع آبی آن طی دو دهه گذشته تحت فشار مضاعف قرار گرفته است. افت بارش‌ها، تغییر الگوی اقلیمی، فرسایش منابع زیرزمینی و رشد بی‌رویه مصارف کشاورزی، آب را به یکی از مسائل استراتژیک امنیت ملی بدل کرده است.در حوزه سیاست خارجی، ایران علاوه بر رود هیرمند، درگیر چالش‌هایی در دیگر منابع آب فرامرزی نیز هست. حوضه‌های مشترک با ترکیه، عراق، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان، نیازمند تعریف سازوکارهای تازه‌ای از همکاری و مذاکره‌اند. بسیاری از توافقات آبی ایران مربوط به دهه‌های گذشته است؛ در حالی که تغییرات اقلیمی، نیاز به بازنگری اساسی در این چارچوب‌های حقوقی را مطرح کرده است.

 

در منازعه با افغانستان، ایران روی اجرای دقیق معاهده ۱۳۵۱ تأکید دارد. اما فراتر از اختلافات حقوقی، پرسش اصلی این است که آیا می‌توان سازوکاری نوین برای مدیریت بحران‌های آبی منطقه‌ای تعریف کرد که فراتر از تقسیم سنتی حقآبه‌ها عمل کند؟ 
 

کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که ایران در کنار پیگیری حقوقی، باید ابتکارات منطقه‌ای در قالب دیپلماسی چندجانبه طراحی کند؛ از جمله پیشنهاد ایجاد «کمیته‌های مشترک مدیریت آب» با کشورهای همسایه، نظارت ماهواره‌ای بی‌طرفانه بر جریان‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های احیای منابع. همچنین ایران به عنوان یکی از قدرت‌های ژئوپلیتیکی منطقه، این ظرفیت را دارد که در تدوین یک منشور منطقه‌ای دیپلماسی آب پیشگام شود؛ منشوری که اصول همکاری عادلانه، توسعه پایدار و انطباق با تغییرات اقلیمی را مدنظر قرار دهد. 

 

در سطح داخلی نیز تغییر در دیپلماسی آبی، نیازمند پیوند میان دیپلماسی خارجی و اصلاحات ساختاری در مدیریت آب کشور است. بازسازی شبکه‌های آب‌رسانی، کاهش اتلاف، بهبود بهره‌وری کشاورزی و همسوسازی سیاست‌های توسعه‌ای با منابع واقعی آب، بخشی از این ضرورت‌های داخلی است. جهان در آستانه عصر «دیپلماسی منابع» قرار دارد و ایران، اگر بخواهد جایگاه خود را حفظ کند، باید دیپلماسی آب را به یکی از ارکان راهبرد سیاست خارجی خود تبدیل کند. آینده نه متعلق به دارندگان زمین‌های گسترده یا خطوط لوله‌ انرژی، که به کشورهایی تعلق خواهد داشت که آب را هوشمندانه و صلح‌آمیز مدیریت می‌کنند.

 

 روندهای جهانی دیپلماسی آب: میان فرصت و انفجار تنش‌ها

در سطوح جهانی، آب دیگر صرفاً یک منبع طبیعی نیست؛ به یکی از ارکان اصلی دیپلماسی بین‌الملل بدل شده است. براساس گزارش‌های سازمان ملل و بانک جهانی، رشد جمعیت، تغییر سبک زندگی و توسعه شهرنشینی در چهار دهه اخیر، نیاز به آب شیرین را سالانه حدود یک درصد افزایش داده، در حالی که منابع تجدیدپذیر، روندی کاهشی را تجربه کرده‌اند. آب شیرین سرانه در بسیاری مناطق جهان طی دو دهه گذشته تا بیست درصد کاهش یافته و در بخش‌هایی از آفریقای جنوبی صحرایی، این افت به چهل درصد رسیده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۷۰۰ میلیون نفر در معرض جابه‌جایی اجباری ناشی از خشکسالی قرار خواهند گرفت. 

 

همین شکاف میان عرضه و تقاضا، دیپلماسی آب را به ابزاری تعیین‌کننده در جلوگیری از بحران‌های گسترده‌تر تبدیل کرده است. در برخی نمونه‌ها، همکاری آبی فراتر از نزاع‌های سنتی شکل گرفته: در حوضه رود سنِگال، پروژه‌های مشترک برق‌آبی میان کشورهای ذی‌نفع به تولید برق پایدار و رشد درآمدهای محلی منجر شده و در حوضه دانوب، هماهنگی منطقه‌ای کیفیت آب را در مسیر رسیدن به دریای سیاه بهبود بخشیده است. اما روندهای جهانی تنها داستان همکاری نیستند. در جنوب آسیا، یکی از قدیمی‌ترین توافق‌های آبی جهان معاهده ۱۹۶۰ سند میان هند و پاکستان در معرض تنش جدی قرار گرفته است. 
 

اختلاف بر سر پروژه‌های سدسازی هند بر رودخانه‌های شاخه سند، به ویژه در کشمیر، به سطح هشدار دیپلماتیک رسیده است. وزیر خارجه پاکستان اخیراً با هشدار نسبت به خطر یک «جنگ تمام‌عیار»، از نقض معاهده از سوی هند شکایت کرد؛ معاهده‌ای که تاکنون حتی در دوران جنگ‌های نظامی هند و پاکستان برقرار مانده بود. دهلی‌نو اما ضمن رد اتهام‌ها، اعلام کرده پروژه‌هایش بر مبنای اصول معاهده بوده و حقوق آب پاکستان را تهدید نمی‌کند.
 

این شکاف، که از حوضه رود سند آغاز شده، اینک سایه‌ای بر امنیت کل شبه‌قاره انداخته است. در همین حال، در کنفرانس جهانی آب ۲۰۲۳ در نیویورک، بیش از ۷۰۰ تعهد داوطلبانه برای بهبود همکاری‌های بین‌المللی بر سر منابع آبی ثبت شد. مقام‌های سازمان ملل تاکید کردند بدون دیپلماسی علمی و ساختاری، درگیری‌های آبی در دهه‌های آینده نه فقط ادامه خواهند داشت، که ممکن است به برخوردهای امنیتی تمام‌عیار بین کشورها منجر شوند. آب، در جهانی بی‌ثبات، هم می‌تواند جرقه‌ی تنش باشد و هم فرصتی برای بازتعریف همکاری‌های منطقه‌ای.

 

کدخبر: ۵۹۰۶۰۳
تاریخ خبر:
ارسال نظر