سرگیجه در نظام تصمیم‌گیری| از واردات خودرو و مسئله ظریف و رمز ارز تا حجاب
روایتی از بحران در رسیدن به تصمیمی ملی در پرونده‌های انتصاب مسئولان دوتابعیتی، بازار رمزارز، تجمعات، اف ای تی اف و مذاکره
هفت صبح | نظام تصمیم‌گیری در کشور قفل شده است. منظور این است که روندهای طبیعی قانون اساسی که تا همین ده سال پیش در این کشور کار می‌کرد دیگر کار نمی‌کند و کار به دست شوراها و از آن گذشته افراد افتاده و روند قانونی به حاشیه رفته است. وضعیت چیزی شبیه یک سرگیجه واقعی است. این را به سادگی می‌توان از برخی اخبار مشاهده کرد. نمونه آن همین دیروز. در مورد سه مسئله اظهارنظر شده بود که هر سه به شکلی قفل شده یا قفل آن با کنش‌های فردی در حال باز شدن است. با این مقدمه هم آن سه موضوع و هم خبرهای دیگری که در این مدت برایمان سرگیجه‌آور بوده را بخوانید.
یک: مسئله اول واردات خودرو است. هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که از سال ۱۳۹۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شده اخیرا ارز واردات خودرو را کاهش داده است. آیت‌الله آملی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص دیروز صحبت کرد و گفت مجلس ارز را از ۲ به 3/2 میلیارد دلار افزایش داده بود و «سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این مورد از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دعوت شد که به صراحت می‌گفتند ما چنین ارزی در اختیار نداریم که به واردات خودرو اختصاص بدهیم و اگر بخواهیم تأمین ارز کنیم یا باید از ارز کالاهای اساسی یا نهاده‌های دامی بزنیم و به هرحال از بخشی، باید ارز کم کنیم.»
آیت‌الله آملی با این جمله تصمیم هیات عالی نظارت را توجیه کرده گفته بود: «در این شرایط هیات نظارت باید چه کند؟ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را تکذیب کند؟ دولت بار اجرایی کشور را بر عهده دارد و به صراحت نظر خود را مطرح کرده است.» این در حالی است که پیش از این چنین مواردی تحت عنوان مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی در شورای نگهبان به مجلس بازمی‌گشت. اصلی که می‌گوید قانونی نباید وضع شود که بار اضافی روی دوش دولت داشته باشد ولی حالا هیات عالی نظارت آمده و قفل جدیدی بر تصمیم‌گیری مجلس زده است.
دو: مسئله دوم، مسئله ظریف است. مجلس مصوبه‌ای دارد با عنوان «ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی» و حالا اعتقاد بر این است که محمد جواد ظریف هم شامل این قانون است و رئیس مجلس صراحتا گفته انتصاب او به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور غیرقانونی است ولی ظریف همچنان معاون رئیس جمهور است. از آن طرف دولت لایحه‌ای برای اصلاح این وضعیت فرستاده ولی فوریت آن رای نیاورده است و البته گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد غیرقانونی بودن اقدام رئیس جمهور برای انتصاب ظریف هم در مجلس قرائت نشده است که در صورت قرائت به نوعی می‌توانست اعلام جرم علیه پزشکیان باشد.
در این شرایط آن طور که دیروز خبرگزاری دانشجو خبر داده «کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نامه‌ای را به رهبر انقلاب نوشته‌اند و دغدغه‌هایی را از منظر نوع نگاه نسبت به تابعیت قهری و غیرقهری مطرح کرده‌اند. در همین راستا نیز دستوراتی از سوی دفتر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس داده شده است که باید تدابیر لازم در این زمینه با در نظر گرفتن نامه آقای خرازی اتخاذ شود.»
سه: مسئله سوم، مسئله رمز ارز است. مدتی پیش ظرف یک هفته شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی دو سیاست‌گذاری متفاوت در زمینه رمزارز را منتشر کردند. همان طور که پیش از این گفتیم شورای عالی فضای مجازی در این زمینه با وزارت اقتصاد همراه شده بود و بانک مرکزی با معاونت علمی رئیس جمهور. هر کدام هم برای این کار مستندی داشتند. بانک مرکزی می‌گفت قانون این صلاحیت را به من داده است و شورای عالی فضای مجازی می‌گفت که در سند راهبردی سیاست فضای مجازی ایران چنین مسئولیتی به عهده من گذاشته شده است. نهایتا دیروز مسعود پزشکیان در این اختلاف ورود کرد و حق را به بانک مرکزی داد.
چهار: مسئله بعدی مسئله حجاب است. مجلس قانونی در این زمینه مصوب کرده که افکار عمومی واکنش تندی به آن نشان داده است. طبق قانون کشور باید این قانون ابلاغ شود ولی نه مجلس حاضر به اصلاح قانون است و نه رئیس جمهور حاضر به ابلاغ. این چنین است که بنا به گفته رئیس مجلس، قانون مصوب با یک نظر دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدیان که معتقد است این قانون برای امنیت کشور مضر است، کنار رفته و ابلاغ نمی‌شود و از آن طرف هر چند روز گروهی از اصولگرایان در مقابل مجلس تجمع می‌کنند و خواهان ابلاغ قانون می‌شوند.
پنج: همین مسئله تجمعات مسئله بعدی است. قانون اساسی می‌گوید تجمع بدون حمل سلاح و در صورتی که مخالف حقوق عمومی و دین نباشد آزاد است. از آن طرف قانون مصوب مجلس این حق را محدود کرده و گفته باید مجوز گرفته شود. هر تجمعی هم ممکن است با عنوان غیرقانونی بودن با برخورد امنیتی – پلیسی روبه‌رو شود ولی تقریبا دو ماه است که اصولگرایان در تهران، در مرکز پایتخت، تجمع برگزار می‌کنند و دولت هم می‌گوید این تجمعات غیرقانونی است ولی خبری از برخورد همسان با بقیه گروه‌ها با این گروه نیست.
دیروز آقای الله‌کرم که جزو افراد بانی این تجمعات است به خبرگزاری ایرنا گفته «گروه‌های امر به معروف از طریق ستاد امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کنند به این شکل که نامه درخواست تجمع این گروه‌ها را ستاد احیا برای ایجاد مسائل حمایتی و حراستی به فرمانداری ارسال می‌کند.» و جالب اینکه آخر شب، ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید ما به کسی مجوزی ندادیم. (سخنان حسین الله کرم در گفت‌وگو با ایرنا و واکنش ستاد امر به معروف را می‌توانید در سایت‌نگار دو بخوانید.)
شش: برویم سراغ اف.ای.تی.اف. مجلسی‌ها می‌گویند چرا ما نمی‌توانیم در این زمینه تصمیم بگیریم. قالیباف گفته طبق آیین‌نامه مجلس ما نظرمان را در مجلس دهم دادیم و دیگر صاحب نظر نیستیم. در آن مجلس چه شده؟ مجلس الحاق به آن دو کنوانسیون را تصویب کرده و همان هیات عالی نظارت این موضوع را تصویب نکرده است و اخیرا با درخواست مسعود پزشکیان و حکم حکومتی رهبری دوباره در دستور کار قرار گرفته است. با این حال هنوز صدای اعتراض مجلس بلند است و جالب اینکه برای اینکه این صدای اعتراض کم شود جلسه‌ای غیرعلنی برگزار می‌شود و به نمایندگان توضیح داده می‌شود.
هفت: و در نهایت مذاکره. صبح علی‌الطلوع دیروز وزارت خارجه بیانیه داد و اعلام کرد مسئولیت انجام گفت‌وگوها و مذاکرات در موضوع هسته‌ای همچون گذشته بر عهده وزارت امور خارجه است. این در حالی است که آقای شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی اخیرا در مصاحبه‌ای گفته بود من مسئول این پرونده هستم.