دلیل استعفای اولین شهردار تهران پس از انقلاب چه بود؟

محمد توسلی، اولین شهردار تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در روایتی به تشریح دلایل استعفای خود پرداخته است. او صریحاً هرگونه ارتباط میان این تصمیم و موضوع اشغال سفارت آمریکا (لانه جاسوسی) را رد می‌کند. به گفته‌ توسلی، دو عامل اصلی در استعفای او نقش داشته‌اند:

اختلاف نظر با دولت بر سر حیطه وظایف شهرداری در دوران جنگ

با آغاز جنگ تحمیلی و تشکیل شوراهای محلی در تهران، شهرداری پایتخت وظیفه‌ خطیری در آموزش و پشتیبانی از نیروهای اعزامی به جبهه‌ها بر عهده گرفت. این اقدام در راستای احساس مسئولیت مدیریت شهری در قبال شرایط بحرانی کشور صورت پذیرفت. با این حال، این رویکرد با مخالفت برخی از مقامات دولتی، از جمله مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی و دیگر مسئولان، مواجه شد. این گروه معتقد بودند که وظیفه‌ شهرداری صرفاً به امور جاری شهر از قبیل جمع‌آوری زباله و ارائه خدمات شهری محدود می‌شود و ورود به سایر حوزه‌ها، از جمله مسائل مربوط به جنگ، خارج از وظایف تعریف‌شده‌ی این نهاد است. این اختلاف نظر، چالش جدی و اختلاف اساسی بین شهرداری و دولت وقت ایجاد کرد و یکی از دلایل اصلی استعفای توسلی محسوب می‌شود.

چالش طرح مترو و مخالفت وزرای دولت رجایی

موضوع دیگری که در تصمیم توسلی برای استعفا مؤثر بود، مخالفت برخی از وزرای دولت شهید رجایی با طرح احداث مترو در تهران بود. در آن زمان، جمعیت تهران حدود چهار و نیم میلیون نفر بود و ضرورت وجود یک سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد مانند مترو کاملاً احساس می‌شد. با این وجود، برخی از وزرا این طرح را غیرضروری تلقی می‌کردند. در پی این مخالفت‌ها، جلسات کارشناسی متعددی با حضور مهندس عبدالحسین ابراهیمی و سایر متخصصان حوزه حمل و نقل برگزار شد. نتیجه‌ی این جلسات، با استناد به تجربیات جهانی، تأیید ضرورت احداث مترو در شهرهایی با جمعیت بالای یک میلیون نفر بود. با این حال، این استدلال‌ها نیز نتوانست نظر مخالفان در دولت را تغییر دهد و این موضوع به یکی دیگر از عوامل نارضایتی و در نهایت استعفای توسلی تبدیل شد. او همچنین به سخنرانی شهید بهشتی در مسجد امام خمینی اشاره می‌کند که در آن بر لزوم پذیرش نظارت کامل روحانیت توسط مسئولان در جمهوری اسلامی تأکید شده بود. توسلی در پاسخ به این سخنان و با تأکید بر استقلال مدیریت شهری، استعفای خود را اعلام کرد. این استعفا ابتدا توسط بنی‌صدر پذیرفته نشد، اما در نهایت با موافقت آیت‌الله مهدوی کنی، جنبه‌ قطعی پیدا کرد.