یک شیب ملایم یکنواخت
نگاهی به دو جریان خبری موازی که درباره پرونده خبرنگاران آزادشده اطلاع‌رسانی‌های متفاوتی داشته‌اند.
روزنامه هفت صبح| روز یکشنبه حوالی ساعت 4 بعدازظهر الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگاری که درباره مهسا امینی گزارش تهیه کرده بودند، از زندان آزاد شدند. دادگاه تجدیدنظر پس از ۱۷ماه موافقت کرده بود که هر کدام از آنها با یک وثیقه ۱۰میلیارد تومانی موقتا آزاد شوند. از لحظه آزادی تا دو روز بعد، بیانیه‌ها، اظهارات و توئیت‌هایی منتشر شد که نشان‌دهنده یک شکاف عمیق بر سر پرونده این دو خبرنگار بود.بگذارید وقایع را با هم مرور کنیم.
تشکیل پرونده جدید
روز یکشنبه آزادی این دو خبرنگار با اطلاع‌رسانی و واکنش مثبت بسیاری از روزنامه‌ها و کاربران شبکه‌های مجازی همراه شد اما طرف دیگر چه ماجراهایی در جریان بود؟ اصولگرایان تندرو در توئیتر نوشتند که چرا افرادی که به جاسوسی متهم کرده بودید آزاد شدند؟ این فضا ادامه داشت تا اینکه روز دوشنبه قوه قضائیه اعلام کرد: «پرونده جدیدی پس از آزادی موقت برای دو متهم زن به دلیل کشف حجاب تشکیل شد.»
همان روز دوشنبه یک ساعت بعد از این خبر، میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، یک نقل قول از رئیس دادگستری تهران منتشر کرد. علی القاصی‌مهر در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه اینطور توضیح داده بود که طبق قانون باید این دو نفر بعد از یک‌سال آزاد می‌شدند تا حکم تجدیدنظر صادر شود.
جمله آخر قاضی القاصی‌مهر این بود: «در آینده نزدیک حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.» به نظر می‌رسید که این اظهارات اولین پاسخ به واکنش‌های منفی درباره آزادی این دو خبرنگار بوده است.
بعد از اظهارات رئیس دادگستری تهران، خبرگزاری فارس با تیتر «روایت الهه و نیلوفر از جرم‌های امنیتی‌شان» مستند چند ماه قبل سایت میزان درباره این دو خبرنگار را بازنشر کرد. به دنبال انتقادهایی که درباره آزادی این دو نفر به قوه قضائیه می‌شد همان روز دوشنبه اطلاعیه دیگری صادر شد.
این دومین واکنش از سوی قوه قضائیه بود که در متن آن اینطور آمده:«اتهام‌های این دو نفر تحت عنوان: همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. این امر حاکی از این است که جاسوسی بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است.»
بین گروه تندرویی که از آزادی خبرنگاران ناراضی بودند و قوه قضائیه که موقتا آنها را آزاد کرده بود، شکافی شکل گرفت. برای همین هنوز روز به پایان نرسیده بود که مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری این قوه واکنشی به این شکاف نشان داد.
او در توئیتر خود نوشت:« از روز گذشته و در پی آزادی دو متهم امنیتی با قرار وثیقه، برای برخی این تصور به وجود آمد که چطور دو جاسوس با قید وثیقه آزاد شده‌اند؟» در ادامه متن اطلاعیه را تکرار کرد و نوشت اتهام‌های آنها جاسوسی نبوده و به لحاظ قانونی باید یک‌سال بعد از بازداشت، موقتا آزاد می‌شدند.
کدام دولت متخاصم؟
اختلاف بین بدنه اصولگرایان و مخالفان افراطی آزادی این دو نفر در شبکه‌های مجازی ادامه داشت. برای مثال علی قلهکی فعال رسانه‌ای اصولگرا نوشت که از ابتدا هم ادعای جاسوس بودن این دو خبرنگار پایه و اساسی نداشت.
ادامه رشته توئیت او به اتهام دیگر این خبرنگاران می‌پرداخت. او با استناد به یک بیانیه در وزارت امور خارجه تاکید کرده بود که طبق قانون هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار ندارد برای همین « اتهام ارتباط با دول متخاصم هم محل سوال است! نصیحتِ برادرانه؛
در پرونده‌‌هایی که اصطلاحا تبصره ۴۸ (امنیتی) هستند تا ابعاد پرونده کامل مشخص نشده، ننویسید و تهمتی نزنید! این مدل پروند‌ه‌ها به دلیلِ مسائل پشت‌پرده و پیچیدگی‌ها، قابل اظهارنظرِ صریح و قاطع نیستند. حال؛ عزیزانی که ۴۰۰ روز «جاسوس‌خبرنگار» نوشتند، در چه حالی هستند؟!»
یک منبع آگاه و یک ادعای عجیب
یک روز دیگر گذشت. سه‌شنبه خبرگزاری فارس با نقل قول از یک منبع آگاه نوشت که « الهه محمدی و نیلوفر حامدی پریروز به درخواست خودشان با گذاشتن وثیقه ۱۰میلیاردی برای اقدامات درمانی (حامدی برای دندانپزشکی و محمدی برای بیماری زنانه) یک هفته مرخصی دریافت کرده‌اند و پس از پایان مرخصی برای ادامه محکومیت به زندان بازخواهند گشت.»
خبرگزاری فارس در حالی چنین خبری منتشر کرد که قوه قضائیه، رئیس دادگستری تهران و مدیرعامل قوه قضائیه تاکید کرده بودند این دو خبرنگار به دلیل گذشت یک‌سال از باز شدن پرونده و قرار داشتن آن در مرحله تجدیدنظر آزاد شده‌اند.
حالا نوبت واکنش سوم قوه بود. این‌بار سردبیر خبرگزاری قوه قضائیه باز بر همان موضع قبل خود تاکید کرد: « دلیل آزادی موقت دو متهم امنیتی زن با قید وثیقه آن بود که طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود. در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر خواهد شد.»
دیروز وحید اشتری، از چهره‌های اصولگرای وابسته به جنبش عدالتخواه در توئیتر خود فردی را مثال زد که هفت سال پیش به اتهام جاسوسی بازداشت می‌شود، بعد از گذشت 5 سال مشخص می‌شود که بی‌گناه بوده. در ادامه آمده است: «این بنده خدا همون ایام که تو زندان بود از کلی فعال توئیتری اصلاح‌طلب و اصولگرا که زیر توئیت‌های مربوط بهش هشتگ جاسوس می‌زدند شکایت کرد.»
همه اینها نشان‌دهنده فضای دو قطبی بین نظر قوه قضائیه و از سوی دیگر افراد ناراضی از آزادی دو خبرنگار بود. فضای دو قطبی که به نظر می‌رسد یک سمت آن فارس و دیگر رسانه های همسو قرار دارد که از قرار : «خط خبری قوه قضائیه را نمی‌پسندد ....»
