تشدید نظارت‌ها بر بایننس؛ استرالیا دستور حسابرسی مستقل از این صرافی را صادر کرد

به گزارش هفت صبح، نهاد نظارتی و اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC) با صدور دستوری رسمی، صرافی بایننس را ملزم به انجام یک حسابرسی خارجی و مستقل برای ارزیابی پایبندی این شرکت به قوانین ضدپولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) کرد. این اقدام که نشان‌دهنده تشدید فشار رگولاتورها بر شعبه استرالیایی بزرگترین صرافی رمزارزی جهان است، در پی تحقیقات مداوم این نهاد در مورد عملیات بایننس صورت می‌گیرد.

نگرانی از نقض قوانین ضدپولشویی

بر اساس بیانیه AUSTRAC، این نهاد «دلایل منطقی» در اختیار دارد که گمان می‌برد بایننس استرالیا ممکن است تعهدات قانونی خود را در زمینه مبارزه با جرائم مالی نقض کرده باشد. به همین دلیل، یک حسابرس مستقل که توسط خود این نهاد نظارتی منصوب می‌شود، وظیفه دارد تا به صورت دقیق، فعالیت‌های این صرافی را زیر ذره‌بین قرار دهد.

محدوده این حسابرسی بسیار گسترده خواهد بود و شامل بررسی موارد زیر است:

• ارزیابی ریسک: بررسی جامع ارزیابی‌های داخلی بایننس در مورد خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

• کنترل‌های داخلی: سنجش کفایت و کارایی سیستم‌های نظارت بر تراکنش‌ها و برنامه‌های انطباقی شرکت.

• شناسایی مشتری (KYC): ارزیابی فرآیندهای مربوط به ثبت‌نام، احراز هویت و پایش مستمر مشتریان.

فشار فزاینده بر بایننس در استرالیا

این دستور، جدیدترین حلقه از زنجیره فشارهای نظارتی بر بایننس در استرالیا است. در ماه آوریل نیز، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC)، مجوز فعالیت‌های مشتقه این صرافی را لغو کرده بود که منجر به توقف معاملات فیوچرز آن در این کشور شد.

سخنگوی بایننس استرالیا در واکنش به این خبر اعلام کرده است که این شرکت «همکاری کاملی» با AUSTRAC خواهد داشت و به اجرای تمام تعهدات قانونی خود پایبند است. با این حال، این حسابرسی مستقل می‌تواند پیامدهای جدی، از جمله جریمه‌های سنگین یا محدودیت‌های بیشتر بر فعالیت‌های این صرافی در یکی از بازارهای کلیدی خود، به همراه داشته باشد.