خزانه‌داری آمریکا به دنبال ادغام احراز هویت دیجیتال در دیفای برای مقابله با پولشویی
وزارت خزانه‌داری آمریکا با ارائه طرحی برای ادغام ابزارهای تأیید هویت در قراردادهای هوشمند، به دنبال آن است تا انطباق با قوانین ضدپولشویی را به بخشی خودکار و جدایی‌ناپذیر از زیرساخت دیفای تبدیل کند.
به گزارش هفت صبح، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال بررسی طرحی است که براساس آن، ابزارهای تأیید هویت دیجیتال مستقیما در قراردادهای هوشمند بخش مالی غیرمتمرکز (DeFi) ادغام شوند. این اقدام که بخشی از یک مشاوره عمومی برای مقابله با جرایم مالی در بازار رمزارزها است، می‌تواند قواعد بازی را در حوزه دیفای تغییر داده و انطباق با قوانین ضدپولشویی را به یک استاندارد زیرساختی تبدیل کند.
این نهاد دولتی این هفته با انتشار یک فراخوان عمومی، از فعالان صنعت و عموم مردم خواست تا نظرات خود را در مورد چگونگی استفاده از فناوری‌های نوین مانند هویت دیجیتال برای مبارزه با فعالیت‌های مالی غیرقانونی ارائه دهند. این مشاوره در راستای اجرای قانون جدید نوآوری ملی برای استیبل‌کوین‌های آمریکا (GENIUS Act) صورت می‌گیرد که در ماه ژوئیه به تصویب رسید و چارچوبی نظارتی برای ناشران استیبل‌کوین تعیین می‌کند.
یکی از ایده‌های اصلی مطرح‌شده در این فراخوان، امکان یکپارچه‌سازی ابزارهای تأیید هویت دیجیتال با کد پروتکل‌های دیفای است. براساس این مدل، یک قرارداد هوشمند می‌تواند پیش از اجرای هر تراکنش، به صورت خودکار هویت کاربر را تأیید کند. این راهکار، الزامات شناسایی مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) را به بخشی جدایی‌ناپذیر از زیرساخت بلاک‌چین تبدیل می‌کند.
به گفته وزارت خزانه‌داری، راه‌حل‌های هویت دیجیتال که می‌تواند شامل شناسه‌های دولتی، بیومتریک یا گواهی‌های قابل حمل باشد، ضمن کاهش هزینه‌های انطباق با مقررات، می‌تواند حریم خصوصی کاربران را نیز تقویت کند. این سیستم همچنین به موسسات مالی و سرویس‌های دیفای اجازه می‌دهد تا موارد مشکوک به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا نقض تحریم‌ها را پیش از وقوع شناسایی کنند.
این طرح در حالی ارائه می‌شود که هفته گذشته، چندین گروه بانکی بزرگ در آمریکا به رهبری موسسه سیاست‌گذاری بانکی (BPI)، نسبت به وجود یک خلأ قانونی در قانون GENIUS هشدار دادند. آن‌ها معتقدند این خلأ به ناشران استیبل‌کوین اجازه می‌دهد تا با همکاری صرافی‌ها، محدودیت‌های مربوط به پرداخت سود را دور بزنند و این امر می‌تواند به خروج تریلیون‌ها دلار سپرده از بانک‌های سنتی منجر شود. مهلت ارائه نظرات عمومی برای این طرح تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ تعیین شده است.
