اروپا در مسیر قانون‌گذاری حوزه دیفای تا سال ۲۰۲۶
اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۶ قوانین جامع دیفای تدوین می‌کند، اما هنوز تعریف مشخصی از غیرمتمرکز بودن ندارد.
اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۲۶ میلادی قوانین جامع مربوط به خدمات مالی غیرمتمرکز (دیفای) را تدوین کند، درحالی که هنوز تعریف مشخصی از مفهوم غیرمتمرکز بودن در مقررات این بلوک اقتصادی وجود ندارد.
این اقدام نشان‌دهنده تلاش اتحادیه اروپا برای پر کردن خلأهای قانونی موجود در حوزه فناوری‌های مالی نوظهور است که با وجود گسترش سریع، همچنان در حاشیه قوانین قرار دارند.
مقررات میکا (MiCA) که طی سال ۲۰۲۴ اجرایی شد، اولین چارچوب جامع برای تنظیم بازار دارایی‌های دیجیتال در سطح اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. هدف اصلی این مقررات حمایت از سرمایه‌گذاران و کنترل ریسک‌های مالی اعلام شده، اما در عمل با چالش‌های جدی در تعریف و نظارت بر پلتفرم‌های دیفای مواجه شده است.
پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز با استفاده از قراردادهای هوشمند و حذف واسطه‌های سنتی عمل می‌کنند، موضوعی که قرار دادن آن‌ها در چارچوب‌های حقوقی مرسوم را دشوار ساخته است. کارشناسان اروپایی تأکید می‌کنند که اکثر پروتکل‌های دیفای در حال حاضر خارج از شمول قوانین موجود فعالیت می‌کنند.
برخلاف انتظارات برخی فعالان این حوزه، نسخه دوم مقررات میکا در برنامه‌های فوری قرار ندارد و مقامات اروپایی تنها بر اصلاحات محدود نسخه کنونی متمرکز هستند. برخی بندهای مهم این قانون نظیر نظارت بر استیبل‌کوین‌ها و محدودسازی تراکنش‌های ناشناس نیز تا سال‌های آینده به تعویق افتاده است.
تجربه اتحادیه اروپا در این زمینه می‌تواند الگویی مفید برای کشورهای دیگری باشد که هنوز در مراحل اولیه قانون‌گذاری رمزارزها قرار دارند. این فرآیند نشان می‌دهد که دستیابی به تعاریف دقیق و ابزارهای نظارتی مؤثر، مستلزم درک عمیق از فناوری‌های پیشرفته و تجربه عملی است.
قانون‌گذاری در حوزه دیفای حتی برای مناطقی با سابقه طولانی در تدوین مقررات پیچیده، فرآیندی زمان‌بر و چالش‌برانگیز محسوب می‌شود که نیازمند رویکرد متعادل میان نوآوری و حفاظت از منافع عمومی است.
