فرصت طلایی دولت‌ها برای ساختن آینده دیجیتال (بخش دوم)
فناوری رمزارزها تنها ابزار مالی نیست؛ فرصتی برای بازطراحی زیرساخت‌های اجتماعی و گسترش عدالت مالی در دستان دولت‌هاست.
در مقاله پیشین به دلایل اقتصادی قدرتمندی که دولت‌ها را به سمت تعامل با رمزارزها سوق می‌دهد پرداختیم، این موضوع ابعاد عمیق‌تری هم دارد؛ ابعادی که با چالش‌های اجتماعی و ساختاری بنیادینی گره خورده که همه کشورها با آن مواجه‌اند. برای سیاست‌گذاران، این فناوری نه‌تنها یک فرصت اقتصادی، بلکه جعبه‌ابزاری تازه برای حل مشکلات دیرینه و نوسازی زیرساخت‌های خدمات عمومی است.
تحولی در پرداخت های فرامرزی
یکی از وظایف اصلی هر دولت، تضمین گردش مؤثر سرمایه در اقتصاد است. اما سامانه کنونی پرداخت‌های فرامرزی—به‌ویژه در زمینه حواله‌های فردی—کند و پرهزینه است. متوسط جهانی کارمزد حواله‌ها بالای ۶٪ است، عددی که در عمل میلیاردها دلار را هر سال از جیب کارگران مهاجر و کسب‌و‌کارهای کوچک بیرون می‌کشد.
دارایی‌های دیجیتال، به‌ویژه استیبل‌کوین‌های قانونمند، راه‌حل مستقیمی ارائه می‌دهند: تراکنش‌ها به‌جای چند روز، ظرف چند دقیقه انجام می‌شوند و با هزینه‌ای بسیار کمتر. این یک وعده صرف نیست؛ بلکه هم‌اکنون توسط نهادهای مالی در مسیرهایی مثل آمریکا به مکزیک در حال اجراست تا سرعت ارسال پول را بالا برده و هزینه‌ها را کاهش دهد. برای دولت‌ها، ورود به این حوزه یعنی بهبود بهره‌وری تجاری و ارتقاء سطح رفاه میلیون‌ها شهروند.
جبهه‌ای نو برای شمول مالی و یارانه‌های اجتماعی
یکی از این کاربردهای بلاکچین، رساندن کمک‌های بشردوستانه و یارانه‌های اجتماعی است—کاری که اغلب با هزینه‌های اداری بالا و فساد همراه است. در این میان، سازمان‌هایی مانند سازمان ملل از سیستم‌های مبتنی بر بلاکچین برای رساندن مستقیم کمک به پناهجویان استفاده کرده‌اند؛ شفاف، سریع و مطمئن. این مدل‌ها، الگویی روشن در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند تا برنامه‌های حمایتی مؤثرتر و مقاوم‌تری در برابر فساد طراحی کنند—برنامه‌هایی که در آن‌ها پول مالیات‌دهندگان به شکل بهینه‌تری هزینه می‌شود.
ساخت زیرساخت‌های دولت دیجیتال
در دنیایی که روزبه‌روز دیجیتالی‌تر می‌شود، نداشتن هویتی دیجیتال، ایمن و قابل‌حمل، یکی از موانع بزرگ برای مشارکت اقتصادی و مدنی است. این موضوع مانع از انجام کارهایی پایه‌ای مثل افتتاح حساب بانکی یا دریافت خدمات دولتی می‌شود. فناوری بلاکچین، بستر ایجاد «هویت خودمختار» را فراهم می‌کند—جایی که شهروندان مالک و کنترل‌کننده مدارک تأییدشده خود هستند. برای دولت‌ها، این فقط یک دغدغه جانبی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی قرن بیست‌و‌یکم به شمار می‌رود. از یک‌سو باعث ساده‌سازی خدمات و کاهش تقلب اداری می‌شود و از سوی دیگر، به شفافیت در حوزه‌هایی مانند ثبت شرکت‌ها و حتی رأی‌گیری دیجیتال کمک می‌کند. با ورود به این حوزه، دولت‌ها می‌توانند حکمرانی کارآمدتر، ایمن‌تر و مبتنی‌بر منافع شهروندان را بنا نهند.
البته این نوآوری‌ها بدون چالش نیستند—از جمله ریسک‌های امنیتی و نیاز به نظارت دقیق مقرراتی. برای آنکه این ظرفیت‌ها به‌درستی آزاد شوند، دولت‌ها باید از حالت تماشا به اقدام برسند. در بخش پایانی این مجموعه، به مهم‌ترین ابزار ورود به این حوزه خواهیم پرداخت: طراحی یک چارچوب مقرراتی هوشمند و جامع.
