ملاقات رمزارزی در برج شیشهای | تمایل فعالان فینتک برای همکاری با بانک مرکزی
معاون علمی رئیس جمهور به دیدن رئیس کل بانک مرکزی رفت ولی هنوز درگاه رمزارزها بسته است
هفت صبح| خبرگزاری ایرنا صبح پنجشنبه خبری در مورد ملاقات معاون علمی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی منتشر کرد. این دو نهاد همان نهادهایی هستند که ۱۷ آذرماه سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» را منتشر کرده بودند. در مقابل وزیر اقتصاد با مرکز ملی فضای مجازی، سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور را تصویب کرده بودند.
در خبر ایرنا، به طور صریح در خصوص ماجرای بسته شدن درگاه پرداخت رمرارزها که یک هفته از آن میگذرد نیامده بود ولی اشارههایی وجود داشت. بانک مرکزی ششم دیماه برای دومین بار در ماههای اخیر درگاه پرداخت صرافیهای رمزارز ایرانی را مسدود کرد. خبر ایرنا را بخوانید:
ملاقات در صبح پنجشنبه
صبح پنجشنبه ۱۳ دی ماه در برج شیشهای بانک مرکزی حسین افشین معاون علمی ریاست جمهوری و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی توافق کردند با ایجاد بسترهای نظارتی و حمایتی جدید، امنیت و شفافیت در مدیریت کارگزاران رمزپول و پرداختیاریها افزایش یابد و اقدامات عملی برای تسهیل فعالیتهای نوآورانه در این بخش انجام شود.
در این جلسه که با هدف هماهنگی و تقویت نقشآفرینی مؤثر حوزه علم و فناوری در ساماندهی و توسعه فناوریهای دیجیتال برگزار شد، با دستیابی به توافقات مهم و راهبردی به پایان رسید. طرفین در این جلسه سازنده، بر ضرورت همافزایی بیشتر در حوزه فناوریهای دیجیتال تأکید کردند. حمایت از زیست بوم فناوریهای دیجیتال و بویژه مدیریت کارگزاران رمزپول از محورهای اصلی این جلسه بود.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور تاکید کرد: زیست بوم فناوریهای دیجیتال، نه تنها بخشی از اقتصاد کشور بلکه موتور محرک آن در آینده است و همکاری نزدیک میان نهادهای مرتبط، راه را برای توسعه پایدار و امن این حوزه هموار میکند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز ضمن قدردانی از نگاه ویژه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به این موضوع، بر جایگاه کلیدی بانک مرکزی در ایجاد زیرساختهای مالی و مقرراتی پایدار تأکید کرد و گفت: نگاه بانک مرکزی، توسعه فعالیتهای رمزپول در چارچوب مقررات است و هدف نیز در این بانک، کاهش ریسک این عملیات و افزایش نقش آنها در مبادلات خارجی است و امیدواریم با تعامل سازنده بین نظام بانکی و حوزه فناوریهای دیجیتال، این اهداف محقق شود.در پایان این نشست مقرر شد این توافق پس از برگزاری جلسات با ذینفعان، عملیاتی شده و گامهای عملی در راستای حمایت از این زیست بوم اجرایی شود.
ریسکهای صرافیهای رمزارز
ایرنا در بخش دیگری از این گزارش، به ریسکهایی پرداخته که صرافیهای رمزارز از نظر این خبرگزاری دارند. این بخش را هم بخوانید:
یکی از مهمترین ریسکهای که در این حوزه به آن اشاره میشود، ضعف در زیرساختهای امنیتی صرافیها است. برخی از آنها محدودیتهای فنی و منابع، سطح امنیتی پایینتری نسبت به نمونههای بینالمللی دارند و از طرف دیگر برخلاف بانکها یا کارگزاریهای بورس خود را ملزم به دریافت تاییدیههای امنیتی برای ارائه این خدمات نمیدانند.
همچنین با توجه به حملات سایبری که گاهی به شکل گسترده اتفاق میافتد، مشخص نیست این صرافیها بتوانند در مواقع ضروری چطور عمل کنند تا دارایی کاربرانشان از دست نرود.
عدم شفافیت در عملکرد مالی برخی از صرافیها چالش دیگری است که این عرصه با آن روبهروست؛ صورتهای مالی این صرافیها نه تنها شفاف نیست بلکه اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و داراییهای تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمیدهند.
در مواردی مشاهده شده که برخی صرافیها به دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، داراییهای کاربران را بدون اجازه به فروش میرسانند یا از آنها برای تامین نقدینگی خود یا سرمایهگذاری در بازارهای دیگر مانند املاک یا طلا صرف میکنند.
در واقع کاربر موجودی را در پروفایل خود میبیند که وجود خارجی ندارد و به همین دلیل است که وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه میشود.
نبود نظارت بر این فرایند باعث خالیفروشی و کلاهبرداریهای پانزی (پروژههای پانزی به طرحهایی گفته میشود که در آن یک فرد یا گروه با وعده پرداخت سودهای بالا و بدون ریسک، از سرمایهگذاران پول دریافت میکنند) میشود.
چالش دیگری که در این عرصه در شرایط فعلی وجود دارد، امنیت دارایی های مردم است. نبود ساماندهی در حوزه صرافیهای رمزارزی باعث میشود کلیدهای خصوصی و امنیت داراییها به جای اینکه در نظارت یک نهاد رسمی باشد، در دست اشخاص قرار بگیرد و با یک سهلانگاری یا خروج از کشور، تمام دارایی مردم به تاراج برود.
برای رفع این چالشها، صرافیها باید ملزم به ارائه گزارشهای مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند. این کار میتواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالیفروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید داراییهای بلندمدت خود را در کیفپولهای شخصی نگهداری کرده و تنها برای معاملات از صرافیها استفاده کنند.
کلاهبرداری، هکشدن، دستکاری بازار، عدم رعایت قوانین ضد پولشویی، قوانین مالیاتی، قوانین ثبتنام و احراز هویت، اطلاعات، اطلاعات نادرست و گمراهکننده، عدم شفافیت در کارمزدها، عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب از دیگر چالشهای صنعت کریپتو بدون نظارت است.
علاوه بر چالشها، سرمایهگذاری بدون ناظر مورد اعتماد در صرافیهای رمزارزی، ریسکهای سرمایهگذاری زیادی دارد که از میان آنها میتوان به نوسانات شدید قیمت، عدم نظارت کافی، ریسکهای عملیاتی، درگاههای غیرشفاف پرداخت ریالی صرافیهای ارز دیجیتال اشاره کرد.
تمایل فعالان فینتک برای همکاری با بانک مرکزی
در ادامه این مطلب با محمدمهدی فاطمیان رئیس هیاتمدیره انجمن فینتک هم مصاحبه شده است. او بر این باور است که فعالان حوزه صرافیهای دیجیتال و فضای کریپتو میتوانند در یک فضای تعاملی با بانک مرکزی کار را به پیش ببرند و نباید به شیوه مسدودسازی جلوی کسب و کارها را گرفت.
فاطمیان با بیان اینکه مفاهمه و تعامل بانک مرکزی با بخش خصوصی میتواند به راهحلهای سازنده منجر شود، گفت: تصور انجمن و کسبوکارهای رمزارز این بود که در همان مسدودسازی که آبانماه انجام و بعد رفع شد، بانک مرکزی متوجه مشکلاتی که این کار ایجاد میکند، شده است؛ اما اتفاق ششم دی ماه نشان داد اینطور نیست. بهتر بود برای رفع مشکلات به جای مسدودسازی، تعامل کنیم و مسیر گفتوگو را برگزینیم.
رئیس هیاتمدیره انجمن فینتک با تاکید بر اینکه محدودیت و یا ممنوعیت راهکار رد شدهای برای مواجهه با مشکلات است، خاطرنشان کرد: این شکل اقداماتی که بدون گفتوگو، استدلال و اغنا کردن رخ میدهد باعث میشود کسبوکارهای این فضا به آینده امید نداشته باشند.
فاطمیان از وجود ۱۵ میلیون کاربر فضای کریپتو و فعالیت بیش از ۳۰۰ کسب و کار در این حوزه و فعالیت هشت هزار نفر نیروی متخصص در این حوزه خبر داد و گفت: تصمیم بر مسدودسازی بدون تعامل با آن بخش، راه به جایی نمیبرد و حتی به مهاجرت نیروی کار نیز دامن میزند.
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی دلایل درستی دارد، خوب است که بنشیند و با بخش خصوصی صحبت کند و در این مسیر همراه باشد. بخش خصوصی فعال در حوزه فین تک در تلاش هستند که اقتصاد کشور رشد کند و در این راستا مفاهمه و تعامل با بخش خصوصی میتواند به راهحلهای سازنده منجر شود.