تقسیم خاک تهران | مجادله رسانه‌ای میان استانداری و شهرداری تهران
در غیاب تصمیم واحد، زمین‌خواران و گروه‌های اقتصادی بزرگ در حریم پایتخت آزادانه فعالیت می‌کنند و از اختلاف نهادها سود می‌برند
هفت صبح، رها قویدل| در حالی‌که تعیین حریم تهران یکی از مهمترین مسائل مدیریتی و حقوقی پایتخت به شمار می‌رود، چند ماهی است که اختلاف میان استانداری و شهرداری تهران بر سر حدود این حریم از مسیر گفت‌وگوی کارشناسی خارج و به مجادله‌ای رسانه‌ای تبدیل و باعث شده است تا گروهی سودجو با استفاده از این فرصت به دنبال گرفتن مجوزی از یکی از طرفین دعوا برای ساخت و سازهای غیرمجاز و البته بزرگ در این محدوده‌ها باشند.
تاریخچه یک کشمکش
تاریخچه اختلاف بر سر حریم تهران، سابقه‌ای بس طولانی دارد؛ از نخستین مصوبات شورای عالی شهرسازی تا امروز، مرز‌های حریم تهران بار‌ها تغییر کرده و هر بار با اعتراض یکی از طرفین – شهرداری یا دولت - همراه بوده است اما منتقدان شهرداری بر این باورند که اتفاقاً بخش زیادی از نابسامانی کنونی نتیجه نگاه درآمدزایی شهرداری‌ها به اراضی حریم است، جایی که مجوز‌های گاه غیرقانونی یا ساخت‌وساز‌های سفارشی، به اسم توسعه و در عمل به زیان محیط‌زیست و اراضی کشاورزی انجام می‌شود.
کشمکش اینبار شهرداری با دولت و نماینده آن یعنی استانداری اما، به اوایل امسال بر می‌گردد. جایی که شهردار تهران در نشست خبری خود ادعا کرد که یک شرکت بزرگ خودرو‌سازی زمین بزرگی به مساحت ۲۰۰ هکتار که کاربری کشاورزی داشته را تصرف کرده و قصد تغییرکاربری آن را دارد. وی حتی اعلام کرد که شهرداری وقتی خواسته جلوی آنها را بگیرد در کمال تعجب دستگاه قضایی هم وارد ماجرا شده و با نیرو‌های این نهاد برخورد کرده است.
آن زمان تورک، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان، رسما اعلام کرد که اراضی مورد اشاره شهردار تهران از نظر تقسیمات کشور جزو محدوده شهرستان قدس قرار دارد و شامل اراضی شهر تهران نیست و شهرداری تهران امکان ورود به موضوع این اراضی را ندارد.به گفته وی، همچنین استانداری تهران در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۳ در نامه‌ای اعلام کرده است که شهرداری تهران حق دخالت در موضوعات مربوط به شهرستان‌های مجاور شهر تهران را ندارد.
پاسخ دولتی‌ها به شهردار
اما شهرداری همچنان با استناد به مصوبه شورای‌عالی در طرح جامع تهران، مدعی است که در این مصوبه مقرر شده است تا کل «حریم پایتخت» به‌صورت یکپارچه مدیریت شود و حالا استانداری و هیچ نهاد حاکمیتی نمی‌تواند این حق را از شهرداری سلب کند. گرچه غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در پاسخ به این ادعا می‌گوید: این مصوبه مشروط بر آن است که وزارت کشور با اصلاح قانون، امکان تحقق آن را فراهم کند، اما متاسفانه این اتفاق در آن زمان نیفتاد. در همین چارچوب، «طرح راهبردی حریم پایتخت» نیز در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب‌شده بود که باید در محدوده حریم پایتخت اجرا می‌شد، اما تاکنون به دلیل مغایرت قانونی یادشده اجرایی نشده‌است.
در همین راستا «زهرا احمدی» مشاور استاندار تهران در امور حریم و محدوده‌های شهری نیز، با اشاره به استناد شهرداری به قانون سال ۱۳۵۲، اظهار داشت: درست است که قانون سال ۵۲ بر اساس این اصل آمده که شهرداری می‌تواند ساخت‌وساز‌های خارج از محدوده را قلع‌وقمع کند، اما در سال ۷۲ نیز قانونی با عنوان «تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹۹» تصویب شد که تأکید می‌کند اصلاح حریم باید به گونه‌ای انجام شود که هویت فرهنگی و تاریخی شهرستان‌هایی مانند شمیرانات و شهرری حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: این ادعا در حالی مطرح می‌شود که طرح جامع حریم تهران که از سال ۸۶ تصویب شده، هیچ‌گاه به مرحله اجرایی نرسید. در طرح راهبردی پایتخت ذکر شده که برای اجرایی شدن، «اصلاحات تقسیماتی» انجام شود، اما این اصلاحات به دلیل تبعات سیاسی و امنیتی آن، هرگز توسط وزارت کشور محقق نشد. در نتیجه، طرح مذکور که ۵۹۱۸ کیلومتر را برای حریم تعریف کرده، اجرایی نشده و شهرداری نمی‌تواند مدعی آن باشد!
شهردار چه می گوید؟
با این حال شهردار تهران معتقد است که شهر تهران یک استثنا است. علیرضا زاکانی اوایل آبان ماه در اظهاراتی از «برنامه‌های شهرداری برای صیانت از حریم شهر و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز» سخن گفته، استانداری را مانعی در این مسیر خواند . موضوعی که حشمت الله عسگری معاون استاندار تهران در واکنش به آن در شبکه اجتماعی ایکس و در صفحه شخصی خود نوشت: «جناب شهردار! شهرداری تهران حریمی برای پایتخت نگذاشته که ادعای صیانت از آن را دارید؛ در سال‌های گذشته حریم و هوای شهر، توأمان فروخته شد. بگذارید پایتخت با تدبیر استانداری تهران نفسی بکشد.»
با این حال زاکانی در صحن شورای شهر، اخیراً با همان لحن قبلی اعلام کرد: موضوع قانون است؛ اصل قانون در تبصره ۵ سال ۵۱ مشخص شده است و پایتخت را با دیگر شهر‌ها و استان‌ها مستثنا کرده است. تهران شرایط جدیدی قرار دارد و با هیچ کجای کشور قابل مقایسه نیست. در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۸۸ اعضای کمیسیون ماده پنج تغییر کردند و استثنای تهران همچنان باقی است. آنچه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده بر اساس قاعده سال ۱۳۷۸ است.
وی با اعلام اینکه در هر استانی رئیس کمیسیون ماده پنج استاندار است، اما در تهران شهردار رئیس کمیسیون ماده ۵ است خاطرنشان کرد: امروز در اطراف تهران موضوع حریم مطرح است و استانداری و معاون وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی به شدت بر خلاف قانون عمل می‌کنند. آنها صیانت شهر را به باد می‌دهند. حیثیت ما قانون است. من تاکنون در این مورد پشت تریبون صحبتی نکرده بودم اما امروز می‌گویم اقدامات برخلاف قانون است.
تبعیت سخنگو از آقای رئیس!
از سویی اما معتمدیان، استاندار تهران نیز شهرداری را محکوم به صدور مجوز‌های غیرقانونی و در یک مورد «محرمانه» در حریم پایتخت کرده است. موضوعی که عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، با سخنانی تند و تیز نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت: سخنان استاندار، ناشی از بی‌اطلاعی وعدم تسلط بر موضوع است و می‌تواند به ضرر پایتخت تمام شود! قانون به‌صراحت، نظارت و مدیریت حریم را بر عهده شهرداری گذاشته و تلاش برای ایجاد ساختار موازی در این حوزه برخلاف سیاست‌های کلان دولت است. از هنگامی که شهرداران مناطق در برابر ساخت‌وساز غیرمجاز – که بعضاً با مجموعه‌های اقتصادی و افراد صاحب نفوذ ارتباط دارند – ایستادند، استانداری وارد عمل شد تا محدوده حریم را تضعیف کند.
فرق بین «محدوده» با «حریم» شهر
اما جدای از زورآزمایی‌های مدیریتی، از منظر کارشناسی، حق با کدامیک از این دو نهاد است؟ شهرداری یا استانداری؟ اردشیر گراوند جامعه‌شناس شهری در این باره به«هفت‌صبح» می‌گوید: «شهر‌ها یک «محدوده قانونی» دارند که جایی است که شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب می‌کند و باید ساخت و ساز‌ها در همان چارچوب انجام شود. آنهم با مجوز شهرداری. این محدوده قانونی شهر است که طرح جامع، اندازه و مرز آن را مشخص می‌کند.»
وی در ادامه اضافه می‌کند: «بعد از محدوده شهر مرز دیگری وجود دارد به نام «حریم» شهر. در حریم شهر می‌گویند که کسی اجازه ساخت و ساز مثل آنچه در داخل شهر رخ می‌دهد را ندارد ولی ممکن است در این حیطه، روستایی یا چاه عمیقی، دامداری و یا مزرعه‌ای وجود داشته باشد که مالکین آنها ساخت و‌سازی در آن منطقه انجام داده باشند. آن محل به نوعی با شهرداری ارتباط دارد ولی دهیاری و بخشداری‌ها هم وقتی منطقه در حریم باشد، نظر می‌دهند و شهرداری اظهارنظر می‌کند.
در واقع این محل، منطقه توسعه‌ای شهر است و ممکن است مربوط به ۳۰ سال آینده شهر باشد؛ از سویی به این معنا نیست که زیر نظر شهرداری است. پس تفاوت محدوده و حریم در این است که محدوده جایی است که در طرح جامع آمده و جزو شهر است، شهرداری مجوز می‌دهد و ساخت و ساز انجام می‌شود و شهرداری هم حقوق خود را از مردم می‌گیرد اما حریم جایی است که مربوط به توسعه آتی شهر است و کسی اختیار دادن مجوز برای ساخت و ساز را ندارد ولی ممکن است روستایی در آن محل باشد که ساخت و‌سازی انجام داده باشد.»
اختلافات از کجا آغاز شد؟ به گفته گراوند دعوا از جایی آغاز می‌شود که آیا شهرداری مسئول صدور مجوز ساخت و ساز در حریم است یا با دهیاری و بخشداری در حوزه دولتی است؟ بیشتر موضوع بر سر این است که انتفاع مالی دادن مجوز، نصیب چه کسی بشود! نصیب شهرداری بشود یا دولت و دعوا؟! این جامعه‌شناس شهری معتقد است که به طور طبیعی هر نهادی که مجوز دهد به طور طبیعی افراد آن نهاد قدرتمند می‌شوند و ممکن است از مسیر قانونی و یا از مسیر غیر قانونی به یک انتفاع مالی هم برسند. پس اگر دولت مجوز دهد منافع به دولت می‌رسد و اگر شهرداری مجوز دهد انتفاع به شهرداری چی‌ها می‌رسد.
آخرین تصمیمات پشت پرده
جمعه شب اما استاندار تهران میزبان رئیس شورای شهر بود و در جلسه‌ای چهار ساعته موضوعاتی از جمله چالش حریم پایتخت بررسی شد. گرچه هنوز اطلاعی از محتوای این جلسه به بیرون درز پیدا نکرده اما، یک منبع موثق به «هفت صبح» می‌گوید؛ در این جلسه یکی از مهمترین موضوعاتی که مطرح شد به بحث حریم بر می‌گشت و مقرر شد کمیته مشترکی در این زمینه برای تدوین چارچوب‌های حریم و نظارت بر آن تشکیل شود.
این مسئله زمانی قابل تامل می‌شود که به پاسخ مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به «هفت صبح» توجه کنیم که می‌گوید:«الان وقت مجادله نیست، نه از سوی شهرداری و نه از سوی استانداری. باید تلاش کنیم تا حریم شهر به یغما نرود و بهترین راه، کنار گذاشتن اختلاف نظرها و تشکیل کارگروه مشترک بین شهرداری و استانداری برای تعیین چارچوب حریم و نظارت بر ساخت‌وسازهاست.»
به هر تقدیر به نظر می‌رسد جدای از سرانجام این کشمکش‌ها، در سایه این مجادله، سودجویان و زمین‌خواران حریم – که به گفته شهرداری بیشتر آنها جزو گروه‌های اقتصادی بزرگ کشور و صنایع هستند - را به صحنه تاخت‌وتازخود تبدیل کرده‌اند و هر متر از خاک اطراف پایتخت در نبود مدیریت واحد، به بهایی اندک می‌خرند تا ساخت و سازهای عظیمی را در آن احداث کنند.
