تصمیم مهم دولت درباره خودرو / ارز مونتاژکاران چینی کاهش پیدا می‌کند
به نظر می‌رسد انتقادهای دامنه‌دار نسبت به میزان ارزبری بالای خودروهای مونتاژی به نقطه مطلوب منتقدان رسیده است و از این پس میزان داخلی‌سازی، ملاک تخصیص ارز خواهد شد.
به گزارش هفت صبح، آن‌گونه که آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، می‌گوید تصمیم اخیر دولت منجر به کاهش سهمیه ارزی مونتاژکاران خواهد شد، چراکه قرار است اولویت تخصیص ارز به خودروهایی داده شود که عمق ساخت داخل بیش‌تری دارند.
به نظر می‌رسد انتقادهای دامنه‌دار نسبت به میزان ارزبری بالای خودروهای مونتاژی به نقطه مطلوب منتقدان رسیده است و از این پس میزان داخلی‌سازی، ملاک تخصیص ارز خواهد شد.
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو: «مطابق شنیده‌ها، در جلسه هفته گذشته هیئت عالی بانک مرکزی، در مرحله نخست مقرر شده تا محدودیت‌های نظارتی بانک مرکزی و نظام بانکی در خصوص دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا مطابق روال سابق تعلیق شود تا این دو شرکت بتوانند فعالیت مالی و بانکی خود را انجام دهند.»
محبی‌نژاد افزود: «در ابتدا باید این محدودیت برداشته می‌شد تا خودروسازان بتوانند تسهیلات دریافت کنند؛ بنابراین این گام نخست و پیش‌نیاز تصویب تسهیلاتی بوده که براساس آن مقرر شده بود به دو خودروساز داخلی، هر کدام ۲۰ همت تسهیلات اعطا شود.»
وی تصریح کرد: «در ادامه این موضوع، وزیر صمت در حاشیه جلسه هیئت دولت به توافقاتی با رئیس‌کل بانک مرکزی رسید، به‌طوری‌که بانک مرکزی موافقت کرده است ۴۰ همت تسهیلات مذکور به شرط واریز مستقیم به قطعه‌سازان، به جای خودروسازان، اعطا شود. به عبارتی پول و منابع مالی این تسهیلات را زنجیره تولید خودروسازی (قطعه‌سازان) دریافت می‌کند، اما بازپرداخت تسهیلات بر عهده خودروسازان خواهد بود.»
طبق تصمیمات مطرح‌شده، اولویت تخصیص ارز به خودروهایی داده خواهد شد که عمق ساخت داخل بیش‌تری دارند و در مقابل، مونتاژکاران سهم کمتری از ارز دریافت می‌کنند. به این ترتیب، قطعه‌سازان داخلی در اولویت نخست تأمین ارز قرار خواهند گرفت تا زنجیره تولید و تأمین داخلی با کم‌ترین چالش ممکن به فعالیت خود ادامه دهد.
انتقاد به مونتاژکاران
مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی عنوان کرد: «ساختار فعلی تعرفه‌ها به‌جای تشویق به تعمیق ساخت داخل، در عمل از مونتاژکاری حمایت می‌کند. این ساختار به شرکت‌ها اجازه داده با سرمایه‌گذاری محدود و تحت عنوان تولید، محدودیت‌های واردات خودروی کامل را دور بزنند. نتیجه این سیاست‌ها، شکل‌گیری یک صنعت خودروی وابسته و غیررقابتی است که نه‌تنها تراز تجاری آن منفی شده، بلکه توانایی رقابت در بازارهای صادراتی را نیز از دست داده است.»
چالش جدید خودروسازان بخش خصوصی
در این شرایط، به نظر می‌رسد خودروسازان بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران، پس از مواجهه با مشکلاتی مانند ناترازی انرژی و قطعی برق، کمبود نقدینگی، مشکلات مالی، نوسانات ارزی، کمبود مواد اولیه، تعرفه بالای واردات قطعات، رکود بازار، افت تقاضا، تحریم و ریسک‌های سیاسی، حالا باید با چالش جدید تخصیص ارز نیز دست‌وپنجه نرم کنند. در این شرایط باید دید این تصمیم، در صورت اجرایی شدن، چه تأثیری بر تولید و کسب‌وکار این بخش خواهد گذاشت.
