خودرو صدرنشین دریافت ارز از بانک مرکزی
معاون ارزی بانک مرکزی روز اعلام کرد که از مجموع ۲۲.۲ میلیارد دلار ارز تخصیصی به وزارت صمت، خودرو همچنان در صدر دریافت‌کنندگان ارز قرار دارد، چه از نظر سهم استفاده‌شده و چه در صف انتظار تخصیص.
به گزارش هفت صبح، معاون ارزی بانک مرکزی روز اعلام کرد که از مجموع ۲۲.۲ میلیارد دلار ارز تخصیصی به وزارت صمت، خودرو همچنان در صدر دریافت‌کنندگان ارز قرار دارد، چه از نظر سهم استفاده‌شده و چه در صف انتظار تخصیص.
با این حال، حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در همایش «استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ» اعلام کرد که در سال جاری حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است. وی با تاکید بر اینکه «بیشترین تلاش وزارتخانه در حوزه تامین نقدینگی و ارز برای صنعت خودرو صرف شده است»، پرسشی جدی را ایجاد کرد: اگر ارز برای واردات خودرو اختصاص نیافته، منابع ارزی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی دقیقاً کجا مصرف شده‌اند؟
بررسی روند عملکرد دولت‌های گذشته و حال نشان می‌دهد که سیاستگذاران عمده ارز را به بخش مونتاژکاران محصولات چینی اختصاص داده‌اند. این محصولات طی دو سه سال اخیر با قیمت‌های بالا وارد بازار شده‌اند و بیشترین فشار متوجه مصرف‌کنندگانی بوده که به دلیل ورود محدود و قطره‌چکانی خودروهای وارداتی، انتخاب محدودی داشته‌اند. رویکرد سیاستگذار صنعتی همواره تمرکز بر تزریق ارز به تولید داخلی بوده و واردات در اولویت قرار نداشته است.
با وجود صفر بودن تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال جاری، گزارش بانک مرکزی تصویر روشنی از جهت‌گیری دولت در حوزه خودرو ارائه می‌دهد. تمرکز اصلی سیاستگذاران بر تقویت نقدینگی خودروسازان مونتاژگر و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه محصولات چینی بوده است. در کنار این بخش، بخشی از منابع به دو خودروساز بزرگ کشور نیز تزریق شده است؛ با این حال به نظر می‌رسد سهم یکی از آنها کمتر از دیگری بوده است.
کارشناسان صنعت خودرو همواره از واردات به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و رفع کمبود عرضه نام می‌برند، اما عملاً در سال جاری این بخش معطل مانده است. هرچند واردات در دو سال گذشته به شکل محدود و قطره‌چکانی انجام شد، اما به دلیل تعلل سیاستگذاران، در سال جاری این روند کاملاً متوقف شده است.
در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ هنوز خبری از تخصیص ارز و باز شدن ثبت‌سفارش‌ها نیست و تصمیم جدید هیات تطبیق مقررات مجلس درباره تعرفه‌های دولت، مانع دیگری بر سر راه واردات خودرو ایجاد کرده است.
با وجود تاکید دولت بر تدوین و اصلاح مکرر آیین‌نامه‌های وارداتی در خرداد و مرداد، تاکنون تغییر چشمگیری برای باز شدن مسیر واردات رخ نداده و وضعیت بازار خودرو همچنان با کمبود عرضه و بلاتکلیفی مواجه است.
