آغاز رسمی واردات خودرو ایرانیان خارج کشور + شرایط و راهنما
گمرک ایران فرآیند واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی را ابلاغ کرد.
به گزارش هفت صبح، گمرک ایران فرآیند ثبت‌سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی را اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل، ایرانیان خارج از کشور می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۴ یک دستگاه خودروی نو یا کارکرده (حداکثر ۵ سال ساخت) وارد کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی مجازند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری یک خودروی نو وارد کشور کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، خودروهای وارداتی توسط ایرانیان خارج از کشور و کارکنان ثابت دستگاه‌های دولتی و لشگری مستقر در خارج، خارج از سهمیه‌های ارزی انجام می‌شود و ثبت‌سفارش آن‌ها از طریق حساب‌های ارزی فردی یا دیگران و با هماهنگی بانک مرکزی انجام خواهد شد. خودروهای کارکرده وارداتی نیز باید حداکثر پنج سال ساخت داشته باشند و فرآیند واردات آن‌ها از طریق سیستم «بدون انتقال ارز» صورت می‌گیرد.
سرمایه‌گذاران خارجی و شرایط واردات خودرو
سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌توانند بر اساس قوانین جدید به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، یک دستگاه خودروی سواری نو با حداکثر ارزش ۳۰ هزار دلار وارد کنند. ثبت‌سفارش این خودروها تنها برای واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر ممکن است و دریافت شناسه کالا و تأییدیه خدمات پس از فروش از وزارت صمت الزامی است. واردات خودروهای دست دوم برای این گروه مجاز نیست و فرآیند ثبت‌سفارش پس از بررسی وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
تعرفه‌های جدید واردات خودرو و اختلافات قانونی
همزمان با اعلام فرآیند واردات، تعرفه جدید خودروهای وارداتی نیز به گمرکات ابلاغ شد. تعرفه‌ها به صورت پلکانی و براساس حجم موتور خودرو از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است. این در حالی است که تنها دو روز پیش، هیات تطبیق مقررات مجلس این تعرفه‌ها را مغایر با قانون بودجه اعلام کرده بود.
مشکل اصلی اختلافات تعرفه‌ای به ثبت نرخ ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه برمی‌گردد که دولت نیز آن را پذیرفته بود. دولت در خردادماه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری را با تعرفه پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰ درصد ابلاغ کرد، اما نهادهای نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق مقررات مجلس آن را غیرقانونی خواندند و اجرای آن متوقف شد. اواخر مردادماه دولت تعرفه خودروهای با حجم موتور بیشتر را کاهش داد تا محدوده تعرفه‌ها از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد و میانگین آن به ۱۰۰ درصد برسد، رقمی که مطابق قانون بودجه است.
با وجود ابلاغ تعرفه جدید، اختلافات میان نهادهای قانون‌گذار و دولت همچنان پابرجاست و احتمال می‌رود در ماه‌های آینده این اختلافات تشدید شود. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که نیمی از سال ۱۴۰۴ گذشته و بازار خودرو همچنان در انتظار شفافیت در سیاست‌های وارداتی است.
