آتشی که تاخیر در تحویل خودرو به زندگی مردم انداخته
در هفته‌های اخیر، نارضایتی مشتریان از تأخیر در تحویل خودروها شدت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که کمتر شرکتی را می‌توان یافت که به تعهدات خود به‌موقع عمل کند.
به گزارش هفت صبح، در هفته‌های اخیر، نارضایتی مشتریان از تأخیر در تحویل خودروها شدت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که کمتر شرکتی را می‌توان یافت که به تعهدات خود به‌موقع عمل کند. آتش پیش‌فروش خودرو بیش از گذشته دامن زندگی مردم را گرفته، در حالی که تصمیم‌سازان اصلی این وضعیت امروز در صحنه نیستند و بی‌دغدغه به زندگی روزمره خود مشغول‌اند.
تجمع‌های اعتراضی خریداران خودرو که با تأخیر در تحویل مواجه‌اند، هر هفته مقابل شرکت‌ها یا وزارت صمت برگزار می‌شود. معترضان با در دست داشتن بنر و سردادن شعار، خواستار رسیدگی به وضعیت هستند.
بسیاری ریشه مشکلات را در سیاست‌های وزارت صمت می‌دانند؛ سیاست‌هایی که مبتنی بر تئوری‌های غیرمنطقی و تصمیم‌هایی با ظاهر منطقی بود. اصرار بر فروش سامانه‌ای با هدف جمع‌آوری نقدینگی، کاهش تقاضا و مهار فساد و قیمت‌ها، در عمل نتیجه‌ای جز افزایش مشکلات برای خودروسازان و مشتریان نداشت. برخلاف تأکید صریح رئیس‌جمهور شهید رئیسی در «هشت فرمان» مبنی بر جمع‌آوری قرعه‌کشی، این شیوه‌ها تنها با نامی دیگر تجمیع شد و کاملاً در اختیار وزارت صمت قرار گرفت.
ادامه قیمت‌گذاری دستوری و بی‌توجهی به ظرفیت واقعی تولید، فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را از بین برد و شرکت‌ها را با تعهدات بیش از توان تولید مواجه ساخت. بسیاری از خودروسازان در حالی ظرفیت یک‌ساله فروش خود را تکمیل کردند که امکان تولید همان میزان خودرو را نداشتند.
این شرایط به تغییر وزرای صمت در دولت سیزدهم انجامید، اما رویکردها تغییری نکرد. اکنون نیز دولت چهاردهم همان مسیر پیشین را دنبال می‌کند و وزیر صمت، محمد اتابک، اقدام جدی و موثری برای بهبود وضعیت تولید انجام نداده است.
با وجود تمام فشارهای ناشی از تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی کشور، بخش بزرگی از بحران موجود نتیجه تصمیم‌هایی است که بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن‌ها اتخاذ شد. تصمیم‌گیرانی که با آینده صنعت و زندگی مردم بازی کردند، امروز در سایه سکوت رسانه‌ای ناپدید شده‌اند.
به بیان دیگر، تفکرات نخ‌نما و رانت‌ساز برخی مدیران، همچون آتشی به جان اقتصاد و زندگی مردم افتاده است. شاید زمان آن رسیده باشد که مسئولان در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند و معیار سنجش آن‌ها برای ملت، میزان خدمت واقعی‌شان باشد، نه شعارها و وعده‌ها.
