تعرفه ۱۰۰ درصد یا پلکانی؟

به گزارش هفت صبح،  واردات خودرو به ایران در سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده است. از نیمه دوم سال ۱۳۹۹، زمزمه‌های بازگشت واردات خودرو آغاز شد، اما تاکنون هیچ برنامه شفاف و منسجمی در این زمینه اجرا نشده است. طی این مدت، چهار نفر به سرپرستی و وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب و عزل شدند، ولی تعرفه واردات خودرو همچنان مشخص نیست. نبود نرخ‌نامه قطعی و تغییرات مکرر، سرمایه‌گذاران، فعالان بازار و مردم را در ریسک مالی شدید قرار داده است. در شرایط رکود تورمی، ناپایداری تعرفه‌ها باعث ضررهای چند صد میلیونی تا میلیاردی می‌شود و برنامه‌ریزی برای خرید، فروش یا تعویض خودرو تقریباً غیرممکن است.

وضعیت جاری بازار و سردرگمی فعالان

بازار واردات خودرو هم‌اکنون با پیچیدگی و بلاتکلیفی شدید مواجه است. اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نحوه تعیین تعرفه‌ها، به‌ویژه پس از مصوبه پلکانی ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴، شرایط اجرایی و حقوقی را مبهم کرده است. هیأت تطبیق مقررات مجلس در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ این مصوبه را مغایر بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه دانسته و خواستار اجرای تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصدی شده است. این وضعیت موجب سردرگمی واردکنندگان و فعالان بازار شده و روند واردات خودرو را مختل کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه چنین بلاتکلیفی، باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش پیش‌بینی‌پذیری بازار می‌شود.

دولت در خردادماه ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای اعمال تعرفه پلکانی واردات خودرو تصویب کرد؛ تعرفه‌ها از ۲۰ درصد تا سقف مشخص متغیر بودند، در حالی که بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه تعرفه را صریحاً ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود. گمرک نیز در فاصله فروردین تا خرداد بر اساس تعرفه سال قبل عمل می‌کرد و فعالان بازار نمی‌دانستند چه هزینه‌ای باید پرداخت کنند. شکایت فعالان بازار باعث شد موضوع به دیوان عدالت اداری کشیده شود و در میانه تابستان ۱۴۰۴ با صدور دستور موقت اجرای مصوبه دولت متوقف شد. دولت سپس در مردادماه ۱۴۰۴ مصوبه‌ای جدید برای درج میانگین ۱۰۰ درصد و سقف تخصیص ارز ۲ میلیارد دلاری تصویب کرد تا ظاهر قانونی مصوبه با قانون بودجه هماهنگ شود، اما ساختار پلکانی همچنان باقی ماند و اختلاف حقوقی ادامه یافت.

پیامدهای اقتصادی و حقوقی

اعمال تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصدی اثر مستقیم بر بازار و مردم دارد. توقف یا کندی واردات، افزایش هزینه‌های مبادله، ایجاد رانت اطلاعاتی و کاهش شفافیت فعالیت واردکنندگان را با ریسک بالا مواجه کرده است. مصرف‌کنندگان نهایی نیز قربانی این شرایط هستند؛ زیرا هر تغییر در تعرفه‌ها می‌تواند قیمت خودروها را چند صد میلیون تا میلیاردی جابجا کند. از منظر حقوقی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صمت موظف‌اند ظرف ۱۰ روز مستندات خود را ارائه دهند تا هیأت تطبیق نظر نهایی خود را صادر کند. ورود دیوان عدالت اداری و هیأت تطبیق نشان می‌دهد کفه حقوقی به نفع مجلس سنگین‌تر است و بعید است مصوبه پلکانی دولت دوام بیاورد.

رقابت منافع: بازی گروه‌ها

بازار خودرو ایران علاوه بر کشمکش میان دولت و مجلس، صحنه‌ای است برای رقابت میان واردکنندگان، مونتاژکاران، قطعه‌سازان و تولیدکنندگان داخلی. هر گروه منافع خاص خود را دارد و هر تصمیم درباره تعرفه‌ها به نحوی قدرت و سود آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در عمل، این رقابت باعث شده تعرفه‌ها پیوسته ناپایدار و تابع منافع گروهی باشد. هر زمان که یکی از این گروه‌ها به برتری نسبی برسد، تلاش می‌کند تعرفه واردات خودرو را به نفع خود تغییر دهد. نتیجه این چرخه، ناپایداری بازار، افزایش ریسک برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان و کاهش پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌ها است.

تضاد میان سیاست و عمل

رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، پیش‌تر وعده داده بود که با آزادسازی واردات خودرو، قیمت‌ها کنترل و بستر رشد صنعت فراهم می‌شود. اکنون اما مجلس به دنبال اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی است و عملاً قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافته است. این تضاد میان شعارها و عملکرد عملی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری خودرو هنوز تابع منافع گروهی و فشارهای سیاسی است و مردم و واردکنندگان قربانی اصلی این شرایط هستند.

ذینفعان و چشم‌انداز آینده

بازنده اصلی مردم و واردکنندگان هستند، زیرا تصمیمات ناپایدار و متناقض موجب افزایش قیمت و کاهش پیش‌بینی‌پذیری بازار می‌شود. در نقطه مقابل، خودروسازان، قطعه‌سازان و گروه‌های اندکی که از رانت اطلاعاتی و فرصت‌های مالی بهره می‌برند، از افزایش تعرفه واردات خودرو سود می‌برند. با نزدیک شدن به تصمیم نهایی هیأت تطبیق، دولت دو راه دارد:

1. اصلاح مصوبه پلکانی و بازگرداندن تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد

2. مقاومت در برابر نظر مجلس که در این صورت موضوع به صحن مجلس و حتی نهادهای بالاتر کشیده خواهد شد

در هر حالت، بازار همچنان تحت ریسک حقوقی و ناپایداری قیمت‌ها قرار دارد و پیش‌بینی آینده برای فعالان اقتصادی دشوار خواهد بود.