سنگ‌اندازی دولت در مسیر واردات خودرو؛ از تخصیص ارز تا شماره‌گذاری
با گذشت سه سال از آغاز فرآیند مجدد واردات خودرو، اوضاع واردات به هیچ وجه مساعد نیست.
به گزارش هفت صبح، با گذشت سه سال از آغاز فرآیند مجدد واردات خودرو، به نظر می‌رسید سال ۱۴۰۴ بدون مشکل و دست‌اندازی، مسیر هموار و مطمئنی را برای واردکنندگان فراهم کند؛ مسیری که در نهایت به افزایش تیراژ و عرضه خودروهای وارداتی منتهی شود، اما برخلاف انتظار، این اتفاق رخ نداده است و آن‌ها دوباره در آستانه بحران قرار گرفته‌اند.
آن‌گونه که شنیده می‌شود، در صورتی که مشکلات ناشی از عدم تخصیص ارز برطرف و مدیریت نشود، تکرار تحریم‌های سال ۹۷ برای واردکنندگان خودرو قطعی خواهد بود. این مسأله دوباره این بخش مهم از بازار خودرو را با مشکلاتی چون تعطیلی، تعدیل نیرو، از بین رفتن سرمایه‌گذاری، ناتوانی در تأمین قطعات و افزایش قیمت روبه‌رو خواهد کرد.
این در حالی است که بازار خودرو، به رغم عرضه‌های متعدد، همچنان عطش زیادی برای خودروهای وارداتی دارد. حتا بخشی از رکود بازار نیز ناشی از چشم‌انتظاری برای تعیین تکلیف نهایی سرنوشت واردات خودروست. از سوی دیگر، اثرات ممنوعیت‌های سال ۹۷ و جهش قیمت‌ها همچنان دامن‌گیر مصرف‌کنندگان باقی مانده است.
در چنین شرایطی انتظار می‌رفت در سال جاری، امور مربوط به واردات خودرو به درستی مدیریت و برنامه‌ریزی شود. بعد از سه سال، این خواسته چندان توقع زیادی به شمار نمی‌آید، اما دیدگاه تعرفه‌ای که در لایحه بودجه گنجانده شده بود، از همان ابتدا نشان داد که کار واردات امسال با گره‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد. البته دولت در ادامه در این دیدگاه تجدیدنظر کرد و تعرفه‌های جدیدی برای واردات خودرو تعریف شد. این اقدام اگرچه تکلیف تعرفه‌ای را، جدا از سایر مشکلات، تا حدی روشن کرد، اما چالش اصلی همچنان به قوت خود باقی است.
در حال حاضر واردکنندگان خودرو به طرز شدید و عجیبی با مشکل عدم تخصیص ارز مواجه‌اند. این موضوع باعث انباشت خودرو در بنادر و گمرکات و عدم ترخیص آن‌ها شده است. به بیان ساده‌تر، فعلاً بودن یا نبودن این خودروها در بازار تأثیری ندارد.
این در حالی است که طی سال اخیر شرکت‌های فعال در این حوزه اقدامات زیادی انجام داده‌اند؛ سرمایه‌گذاری، توسعه شبکه و نمایندگی، ایجاد شبکه خدمات پس از فروش، جذب نیرو و تأمین قطعات از جمله فعالیت‌هایی است که واردکنندگان طی این سال‌ها دنبال کرده‌اند. اما عدم تخصیص ارز و بازنگشتن سرمایه، گذشته از مشکلاتی که دوباره برای بازار خودرو ایجاد می‌کند، در صورت تداوم، منجر به تعطیلی و تعدیل نیرو در بسیاری از شرکت‌ها خواهد شد، چراکه ادامه فعالیت دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
به عبارت دیگر، اگر همچنان نتوانند ارز مورد نیاز را دریافت کنند، مصرف‌کنندگان از یک سو، باید دوباره با قیمت‌های غیرمنطقی و افسارگسیخته مواجه شوند و از سوی دیگر، موج جدید بیکاری، اتلاف سرمایه و فرصت‌سوزی بازار خودرو را متلاطم خواهد کرد.
در واقع، عدم تأمین ارز بار دیگر منجر به تکرار شدیدتر اتفاقات سال ۹۷ خواهد شد و این بار هم دود آن به چشم مردم خواهد رفت.
