وعده واردات خودروی ارزان، تکرار اشتباههای قبلی
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت احتمالی نیامده کارت قرمز گرفت
هفت صبح| اهالی بهارستان در هفته گذشته در کمیسیونهای تخصصی، رزومه و برنامههای وزرای معرفی شده رئیسجمهور را مورد بررسی قرار دادند اما طبق شنیدهها انگار سیدمحمد اتابک، وزیر احتمالی صمت از کمیسیون مربوطه کارت قرمز گرفته و برنامههایش برای گرفتن رای از مجلس کافی نبوده است. او دقیقا در دقیقه 90 در لیست اعضای کابینه برای معرفی به مجلس قرار گرفت و دیدن اسمش برای اهالی این حوزه عجیب بود. چراکه بزرگترین معضل وزارت صمت، حوزه «خودرو» از لحاظ تولید، واردات و قیمت است و اتابک که در زمینه فولاد، سیمان و ... سابقه دارد و نامی از او در صنعت خودرو به چشم نمیخورد، چند خطی در برنامههایش از واردات خودرو گفته است.
سیدمحمد اتابک، گزینه دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً با حضور در جلسهای در کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، گزارشی از سوابق کاری و تحصیلی خود ارائه داد. احسان عظیمیراد بهعنوان سخنگوی این کمیسیون هم به تشریح گفتههای وزیر پیشنهادی صمت در این جلسه پرداخت.به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس، محمد اتابک در این جلسه از موضوعات مختلفی از جمله شرکتهای دانشبنیان، معادن، نظارت بر قیمتها، تبدیل علم به ثروت، ارزاق عمومی در وزارت صمت و کشاورزی، آلایندهها و البته واردات خودروهای خارجی سخن گفت.
به نقل از سخنگوی این کمیسیون، اتابک وضعیت کنونی بازار خودرو در کشور را «مسئلهای چندوجهی» و «دغدغه عمومی» خواند و راهکار مشکلات بازار خودرو را ایجاد فضای «رقابتی» و شکست انحصار دو خودروساز بزرگ داخلی برشمرد. وزیر پیشنهادی صمت برای دولت چهاردهم در نهایت وعده داد که در صورت کسب رای اعتماد از مجلس، واردات خودروی ارزانقیمت را بهعنوان یکی از برنامههای خود پیگیری کند.
بزرگترین ایراد وارده به گفتههای اتابک همین ماجرای وارد کردن خودروی ارزان قیمت است. ماجرای خودروی اقتصادی که وزیر اسبق صمت یعنی فاطمیامین پایهگذاری کرد و میخواستند خودروی 5 هزار دلاری برای کشور وارد کنند در صورتی که اصلا خودروی 5 هزار دلاری در دنیا وجود ندارد مگر اینکه این خودرو سال بالایی داشته باشد یا هیچ آپشن و ایمنیای در این خودرو پیدا نشود.
واقعا مطرح کردن طرح شکست خورده یک وزیر که رای اعتماد مجدد از مجلس نگرفت چه لزومی دارد؟ چرا وزیر صمت احتمالی جدید، بنا را بر این نمیگذارد که واقعا به معنای واقعی کلمه واردات خودرو را باز کند. منشاء ارز آزاد شود. هرکسی و شرکتی توانایی داشت با هر رقمی ماشین خود را وارد کند.این سقفگذاری و موانع در مبحث خودروی وارداتی مانند ماجرای حجم موتور بالای 2500 سیسی، سقف واردات 20 هزار دلاری، کشورهایی که نمیشود از آنجا ماشین وارد کرد، منشاء ارز همه و همه باعث کندی روند واردات شده است و افزایش قیمت خودروها در بازار داخل.
وزیر صمت به جای وعده قدیمی که امتحان خود را پس داده است، فعلا باید فکری به حال 4 میلیون نفری که در طرح ایرانخودرو ثبتنام کردهاند بکند که سروقت ماشینها تحویل داده شود. قانون واردات خودروی کارکرده که تصویب شده و ماجرای منشاء ارز این خودروها که باید بانک مرکزی تایید کند را حل کند. قیمتگذاری دستوری حذف شود تا قیمت واقعی خودروها مشخص شود؛ وقت برای وعدههای بعید که سودمند نیستند در این حوزه زیاد است.