انگار بسته شدن ثبت سفارش چندان هم شایعه نبود!| ماجرای تخلف دو مسئول در وزارت صمت
مانع اصلی واردات خودرو چه کسانی و چه مسائلی هستند
هفت صبح| ماجرا از هفته قبل بالا گرفت. وقتی همه کام‌شان از آزاد شدن واردات خودروهای دست‌دوم شیرین بود؛ خبر آمد سایت ثبت سفارش خودروهای صفر از 20 خرداد نه سفارش قطعه و نه خودروی صفر وارداتی را قبول می‌کند. حالا خبر واردات دست‌دوم‌ها هم ایرادات زیادی از جمله نحوه تخصیص ارز را داشت ولی به هرحال وعده‌ای خوش محسوب می‌شد اما خبر بسته شدن سایت ثبت سفارش، تداعی‌کننده سال 97 بود که در عرض یک شب سایت ثبت سفارش و واردات برای همیشه تا همین اواخر پرونده‌اش بسته شده بود.
نکته جالب اینجاست که در همین چند روز گذشته نه مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه و تجارت از چرایی ماجرا اطلاع می‌داد و نه وزیر صمت! از سوی دیگر واردکنندگان بزرگترین مشکل خود را نحوه تخصیص ارز عنوان می‌کردند و بارها گفتند ارزی که به آنها برای واردات خودرو وعده داده شده پرداخت نمی‌شود و در ترخیص خودروها به مشکل خورده‌اند. هربار درباره این موضوع صحبت شد وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت، تقصیرِ عدم تخصیص ارز را به گردن بانک مرکزی انداختند ما بالاخره نهاد بالادستی وارد ماجرا شده است.
ماجرای تخلف دو مسئول در وزارت صمت
داستان از نامه‌ای آغاز شد که روز سه‌شنبه رسانه‌ای شد. رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار در نامه‌ای به رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرد رئیس سازمان توسعه تجارت و دستیار ویژه وزیر صمت، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را رعایت نمی‌کنند.
متن این نامه که توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده، به این شرح است؛ سید‌امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در نامه‌ای به القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران درباره دو مسئول وزارت صمت نامه‌نگاری کرده است.
در این نامه آمده است:(همانگونه که مستحضرید بر اساس مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره 17976 ت 1134 عه مورخ 9/2/1402و دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره 13544 مورخ 1/2/1403 دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط یا محیط کسب و کار به اطلاع عموم برسانند.
علیرغم عزم جدی قانون گذار و دولت مبنی بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و عدم وضع مقررات خلق‌الساعه، سازمان توسعه تجارت ایران با تغییر مقررات بدون رعایت ضوابط قانونی فوق، مشکلات فراوان بر‌سر راه فعالان حوزه تجارت خارجی و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور ایجاد کرده است.شایان ذکر است پیش از این متولیان امر در آن وزارتخانه پیرو پیگیری‌های صورت گرفته، بانک مرکزی را مسئول تصمیم‌گیری در خصوص تأمین و تخصیص ارز و تعیین سهمیه ارزی هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور معرفی کرده‌اند.
این در حالی است که کاهش سهمیه ارزی در نظر گرفته شده از طرف بانک مرکزی به بخش‌های مختلف صنعت و تجارت، نافی رعایت ضوابط و چارچوب‌های قانونی در تصویب مقررات توسط آن وزارتخانه نیست.وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیرو شکایات رسیده از طرف فعالان بخش خصوصی طی چندین مکاتبه لزوم رعایت ضوابط قانونی را در تدوین و ابلاغ مقررات جدید به آن وزارتخانه یادآوری کرده که متأسفانه هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نشده است و همچنان سازمان توسعه تجارت به صورت پی در پی و بدون اعلان قبلی و رعایت ضوابط مقررات مختلف حوزه تجارت خارجی از جمله فهرست تعرفه‌های مجاز جهت اخذ ثبت سفارش را تغییر می‌دهد.ضمن معرفی مسئولان اصلی در تخلف قانونی فوق‌الذکر و ارائه مکاتبات انجام شده برای جلوگیری از ادامه این قانون‌شکنی‌ها خواهشمند است تمهیدی اتخاذ فرمائید تا فعالان اقتصادی کشور بیش از این با تغییر ناگهانی مقررات تجاری کشور آسیب نبینند.
در این نامه مشخصات مسئولانی که تخلف کرده‌اند عنوان شده است: سید‌علی لطفی‌زاده، مهدی ضیغمی مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت و مهدی ضیغمی معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران. نکته عجیب اینجاست که مهدی ضیغمی بارها تخصیص ارز را به بانک مرکزی منصوب کرده است. اما این اقدامی که باعث شد تا بالاخره تخلف‌ها مشخص و معلوم شود مانع اصلی واردات خودرو چه کسانی و مسائلی هستند هم جای شکر دارد.
