زنجیرهای نامرئی به پای عمو سام

هفت صبح|  بدهی ملی ایالات متحده، این غول خاموش که از کسری بودجه فدرال زاده شده، حالا به نقطه‌ای رسیده که بیش از نیمی از آن، حدود ۲۹.۳۶ تریلیون دلار، در دست عموم است. دولت آمریکا برای جبران تفاوت میان درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های هنگفت دفاع، رفاه و بهره، اوراق قرضه صادر می‌کند.

از این میان، کشورهای خارجی نقش کلیدی دارند و طبق داده‌های وزارت خزانه‌داری تا جولای ۲۰۲۵، پنج قدرت برتر را ژاپن، بریتانیا، چین، جزایر کایمن و کانادا تشکیل می‌دهند. این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها ثبات دلار را تضمین می‌کنند، بلکه زنجیره‌ای از وابستگی‌های اقتصادی را رقم زده‌اند، جایی که آمریکا بدهکار است و این کشورها طلبکار و این می‌تواند در بحران‌های جهانی، مانند جنگ تجاری یا رکود، به اهرمی سیاسی تبدیل شود.

 ژاپن: سلطان شرقی

ژاپن با ۱.۱۳ تریلیون دلار اوراق خزانه، رکورددار خارجی‌هاست و بیش از ۱۰ درصد کل بدهی خارجی را پوشش می‌دهد. این کشور که اقتصادش بر پایه صادرات بنا شده، از اوراق آمریکا به عنوان پناهگاهی امن برای ذخایر ارزی ۱.۳ تریلیون دلاری‌اش بهره می‌برد، یعنی آمریکا به ژاپن ۱.۱۳ تریلیون دلار بدهکار است و ژاپن طلبکار قدرتمندی در واشنگتن به شمار می‌رود.

کاهش نرخ بهره در ژاپن و پیری جمعیت، سرمایه‌گذاران توکیویی را به سمت واشنگتن سوق داده است. جالب است بدانید که بانک مرکزی ژاپن (BOJ) بزرگ‌ترین خریدار این اوراق است و این طلب، به ژاپن کمک کرده تا ین ضعیف بماند و تویوتا و سونی را در بازارهای جهانی رقابتی نگه دارد. اما اگر ژاپن روزی تصمیم به فروش بگیرد، می‌تواند بازارهای مالی را به لرزه درآورد.

بریتانیا و چین: رقبای پرنفوذ

بریتانیا با ۸۰۹.۴ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. سرمایه‌گذاری در این کشور به بحران اقتصادی پسابرگزیت گره خورده و لندن را به عنوان هاب مالی، وابسته به دلار کرده است. در این بین، طلب ۸۰۹.۴ میلیارد دلاری است که آمریکا را به بریتانیا بدهکار نگه می‌دارد. صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های بریتانیایی، اوراق آمریکا را به‌ویژه پس از تورم ۱۱درصدی ۲۰۲۲ به عنوان دارایی ایمن انتخاب می‌کنند.

در مقابل، چین با ۷۵۶.۳ میلیارد دلار، از مقام دوم به سوم سقوط کرده‌ اما همچنان جنجالی‌ترین طلبکار آمریکاست. پکن، با تولید ناخالص ملی صادراتی‌اش که ۱۸ درصد تولید ناخالص ملی جهان را تشکیل می‌دهد، از این اوراق برای تقویت یوان و ارزان‌تر کردن کالاهای چینی استفاده می‌کند. از سال ۲۰۱۱، چین ۳۰۰ میلیارد دلار از طلب خود را کاهش داده، اما همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده به آمریکا (۵۰۰ میلیارد دلار سالانه) است و این طلب، اهرمی برای مذاکرات تجاری فراهم می‌کند.

 جزایر کایمن و کانادا: پناهگاه‌های پنهان

جزایر کایمن، بهشت مالیاتی کارائیب با مالیات صفر درصدی بر درآمد، با ۴۴۱.۳ میلیارد دلار چهارم است؛ جایی که بیش از ۱۰۰ هزار شرکت از جمله صندوق‌های هج فاند وال‌استریت، اوراق آمریکا را از بازرس‌ها پنهان می‌کنند و آمریکا را به این جزایر ۴۴۱.۳ میلیارد دلار بدهکار می‌کنند. این جزایر، با تولید ناخالص ملی سرانه ۹۰ هزار دلاری، هاب ۴ تریلیون دلاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌اند و طلب‌شان به طور عمده متعلق به سرمایه‌گذاران آمریکایی است که از مالیات فرار می‌کنند.

کانادا هم با ۴۳۰.۱ میلیارد دلار (۴.۷۵ درصد کل بدهی خارجی) فهرست را می‌بندد؛ همسایه شمالی که مرزهای اقتصادی‌اش با آمریکا، این وابستگی را طبیعی جلوه می‌دهد. طلب ۴۳۰.۱ میلیارد دلاری، روابط دوجانبه آنها را محکم‌تر کرده است. با تجارت دوجانبه ۱ تریلیون دلاری سالانه، کانادا اوراق را برای تنوع‌بخشی به ذخایر میلیارد دلاری‌اش نگه می‌دارد اما تنش‌های تجاری اخیر، مانند تعرفه‌های ترامپ، این روابط را شکننده کرده است.

سایه بدهی بر اقتصاد جهانی

علاوه بر خارجی‌ها، بدهی آمریکا در دست بانک‌های داخلی مانند جی‌پی مورگان با ۵۰۰ میلیارد دلار، صندوق‌های بازنشستگی، فدرال رزرو با ۵ تریلیون دلار و حتی خود دولت به عنوان بدهی درون‌حکومتی، حدود ۷.۳۶ تریلیون دلار برای تأمین اجتماعی و بازنشستگی نظامی پراکنده است. سقف بدهی که کنگره هر‌از‌گاهی افزایش می‌دهد، آخرین بار در ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تعلیق شد و رکورد افزایش ۲.۵ تریلیون دلاری ۲۰۲۱ را شکست، حالا به چالشی دائمی بدل شده است.

بدهی از ۲۳ تریلیون دلار پیش از کرونا به ۳۶.۷۲ تریلیون رسیده و زنگ خطر برای تورم ۳ درصدی فعلی و نرخ بهره ۵.۲۵ درصدی فدرال رزرو به صدا در آورده است. اما اوراق قرضه، ایمن‌ترین دارایی جهان با بازدهی ۴ درصدی، همچنان کشورها را مجذوب خود نگه می‌دارند، وابستگی‌ای که اقتصاد جهانی را به دلار زنجیر کرده‌ اما هر بحران ژئوپلیتیکی می‌تواند آن را پاره کند.