بن‌بست پناهجویی در دروازه‌های اروپا
آلمان با سیاست مرزی سخت‌گیرانه، همسایگانش را به چالش کشید
هفت صبح| در سایه سیاست‌های نوین دولت آلمان به رهبری فریدریش مرتس، صدراعظم تازه‌کار از حزب دموکرات‌مسیحی، اروپا در برابر موجی از مناقشات مرزی و انسانی قرار گرفته است. از ۸ مه ۲۰۲۵، دستورالعمل تازه‌ای به اجرا درآمد که بر اساس آن، پناهجویان فاقد مدارک معتبر، حتی اگر درخواست پناهندگی کنند، از مرزهای آلمان بازگردانده می‌شوند.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیال‌مسیحی، با استقرار ۳ هزار نیروی پلیس اضافی و تقویت ۱۱ هزار افسر مرزی، این سیاست را عملیاتی کرد. تنها در روزهای نخست، چهار پناهجوی افغان در مرز لوکزامبورگ شناسایی و بر اساس توافق دوبلین به یونان بازگردانده شدند، زیرا پیش‌تر آنجا درخواست پناهندگی داده بودند. این اقدام، بخشی از وعده انتخاباتی مرتس برای مهار ورود سالانه ۳۰۰ هزار پناهجو به آلمان است، آماری که در سال ۲۰۲۴ به اوج رسید و فشار بی‌سابقه‌ای برزیرساخت‌های این کشور وارد کرد.
این سیاست، واکنش‌های تندی در میان همسایگان آلمان برانگیخت. بیت یانس، وزیر دادگستری سوئیس، آن را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» و مغایر با کنوانسیون ژنو دانست و از آن گله کرد. او هشدار داد که این اقدام می‌تواند تردد آزاد مرزی در منطقه شنگن را مختل کند. دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری کشورش قرار دارد نیز با لحنی تند اعلام کرد: «لهستان تنها پناهجویانی را می‌پذیرد که خود انتخاب کند و بازماندگان از ورود به آلمان را به کشور راه نمی‌دهد.»
او تهدید کرد که در صورت تداوم کنترل‌های یکجانبه آلمان، ورشو نیز اقدامات متقابل مرزی اعمال خواهد کرد. با این حال، مرتس در سفر به بروکسل و یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان، در گفت‌وگو با دویچلندفونک، تأکید کردند برلین به دنبال راه‌حلی اروپایی است و اطلاعات لازم را با همسایگان به اشتراک گذاشته است.
دوبرینت نیز اطمینان داد که این سیاست در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا اجرا می‌شود و به همسایگان زیانی نمی‌رساند. در داخل و خارج از آلمان، این سیاست به شکافی عمیق در سپهر سیاسی دامن زده است. پاسکال اشمید، از حزب مردم سوئیس (SVP)، این تصمیم را «گامی درست» خواند و خواستار اجرای آن در سوئیس شد تا از هجوم پناهجویان از ایتالیا و اتریش جلوگیری شود. او هشدار داد که در غیر این صورت، سوئیس به «محل تجمع» پناهجویان بازگردانده‌شده تبدیل خواهد شد.
در مقابل، سلین ویدمر، از حزب سوسیالیست سوئیس، این سیاست را «حرکتی پوپولیستی» و یادآور «دوران تاریک» تاریخ اروپا دانست که حقوق بنیادین پناهجویان را پایمال می‌کند. در پارلمان آلمان، حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) بر ضرورت هماهنگی با کشورهای مبدأ تأکید دارد، در حالی که سبزها و برخی نمایندگان دموکرات‌مسیحی این سیاست را مغایر با روح همکاری اروپایی می‌دانند. حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) که در نظرسنجی‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰ درصد آرا را کسب کرده، از این سیاست حمایت کرده و خواستار بسته شدن کامل مرزها شده است.
این سیاست، فراتر از مسائل انسانی، تبعات اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای به دنبال دارد. اتاق بازرگانی آلمان هشدار داده که تشدید کنترل‌های مرزی می‌تواند سالانه تا ۷ میلیارد یورو به تجارت با سوئیس، لهستان و لوکزامبورگ آسیب بزند. از سوی دیگر، دولت آلمان با تخصیص ۱.۲ میلیارد یورو برای تقویت پلیس فدرال، عزم خود را برای تداوم این مسیر نشان داده است.
کنترل‌ها در ۳۶ گذرگاه مرزی راین‌لند-فالتس، با ایستگاه‌های ثابت در اتوبان ای۶۴ و مرز بلژیک و گشت‌های متحرک در شعاع ۳۰ کیلومتری، به شدت افزایش یافته است. این اقدامات که با اسکنرهای اثر انگشت و بررسی پایگاه‌های داده همراه است، بخشی از استراتژی برلین برای کاهش فشار مهاجرت غیرقانونی است.
در سطح اروپا، این سیاست به بحث‌هایی دامن زده که می‌تواند آینده توافق دوبلین و سیاست پناهندگی اتحادیه را بازتعریف کند. در سال ۲۰۲۴، اروپا با ورود ۱.۱ میلیون پناهجو مواجه بود و فشار برای اصلاح قوانین مرزی در این قاره رو به افزایش است. مرتس وعده داده که با شرکای اروپایی، سیاستی متعادل طراحی کند، اما تنش فعلی آلمان با لهستان و سوئیس که نگران پیامدهای این سیاست بر اقتصاد و تردد مرزی خود هستند، نشان از بروز بن‌بستی تازه و جدی در همکاری‌های منطقه‌ای دارد.
