دردسرهای پناهجوی ایرانی در استرالیا

هفت صبح| ماه‌هاست که پرونده یک پناهجوی ایرانی در استرالیا به تیتر اخبار استرالیا تبدیل شده. او به حدی قوانین مهاجرتی استرالیا را به چالش کشیده که مدتی پیش دولت این کشور برای فشار وارد کردن به این پناهجو و پناهجویان دیگری که درخواستشان رد شده، یک لایحه منع مسافرتی برای چند کشور از جمله ایران پیشنهاد داد. حالا این پناهجوی ایرانی که برای اولین بار اسمش در رسانه‌ها عنوان شده، دوباره قوانین مهاجرتی را زیر پا گذاشته و دستگیر شده است.

از طرفی به نظر می‌رسد فشارهای دولت استرالیا بر ایران برای پس گرفتن پناهجویان مردودی جواب داده و سفیر ایران در استرالیا با مسئولان این کشور درباره «توافق پذیرش مجدد» پناهجویان گفت‌‌وگو کرده است. 

در سال 2013 یک مرد ایرانی به نام محمد حسین نصرتی با قایق خودش را به استرالیا رساند و درخواست پناهندگی داد. بعد از سال‌ها رفت و آمد به دادگاه سرانجام دادگاه در سال 2018 درخواست پناهندگی او را رد کرد و از او خواسته شد تا به ایران بازگردد. با این حال نصرتی این درخواست را نپذیرفت و ادعا کرد در صورت بازگشت به ایران به خاطر گرایشات متفاوت جنسی‌اش بازداشت می‌شود. از آن سال هر شش ماه یک بار دولت استرالیا سعی کرده او را دیپورت کند اما موفق نشده چرا که ایران از پذیرش پناهجویانی که با میل خود به کشور بازنمی‌گردند امتناع می‌کند؛ دقیقا موضوعی که باعث شد دولت استرالیا سعی کند قانونی «تراول بن» یا ممنوعیت سفر ایرانی‌ها به این کشور را تصویب کند.

نصرتی در طول این سال‌ها از استرالیا بابت اخراجش از کشور شکایت کرد و قوانین مهاجرتی این کشور را به چالش کشید. او درخواست کرد آزاد شود و در استرالیا به زندگی خود ادامه دهد؛ درخواستی که اگر از سوی دادگاه قبول می‌شد صدها پناهجوی دیگر را هم از زندان‌های استرالیا آزاد می‌کرد. پناهجویانی که به دلایل مختلف مثل تجاوز، دزدی، خرید و فروش مواد مخدر و ... از این کشور اخراج شده اما مانند نصرتی از بازگشت به کشورشان امتناع می‌کنند. با این حال یک ماه پیش دادگاه نهایی نصرتی برگزار شد و درخواست او برای آزادی رد شد. آنطور که مشخص است نصرتی در زندان به سر نمی‌برد و صرفا محدودیت‌هایی برای او در نظر گرفته شده است.

یکی از این محدودیت‌ها بازگشت به محل زندگی‌اش قبل از ساعت ده شب بوده است. با این حال روز گذشته رسانه‌های استرالیا خبر دادند که نصرتی این قانون را زیر پا گذاشته و بازداشت شده است. به گفته پلیس فدرال این مرد 29 ساله ایرانی روز دوشنبه تعهدات ویزای خود را زیر پا گذاشته و در خانه خود نبوده است. دو روز بعد ماموران او را در شهر دیگری در استرالیا به نام پرت پیدا و بازداشت کردند.

آنطور که رسانه‌ها می‌گویند نصرتی در ویکتوریا سوءسابقه قابل توجهی داشته و از زمان آزادی از بازداشتگاه مهاجرتی مرتکب جرایم مختلفی شده است. حالا وکیل تسخیری او ادعا می‌کند که نصرتی به خاطر قطع مصرف داروی اسکیزوفرنی سر ساعت مقرر به خانه خود بازنگشته است. همانطور که وکیل او در دادگاه عنوان کرده، این مرد ایرانی چهار هفته است که داروی اولانزاپین خود را مصرف نکرده چرا که بعد از آزادی از بازداشتگاه مهاجرتی به او کارت دریافت خدمات درمانی داده نشده است. حدودا یک هفته دیگر دادگاه نصرتی برگزار می‌شود و اگر دوباره مجرم شناخته شود احتمالا مجبور خواهد بود پنج سال آینده را در زندان سپری کند.

فشارها به ایران

به دنبال جنجال‌های این پرونده دولت استرالیا تصمیم گرفت با تصویب یک قانون به پناهندگان و کشورهای مبدا آنان فشار وارد کند. این لایحه پیشنهاد می‌دهد افرادی که شهروند استرالیا نیستند و برای ترک این کشور با دولت همکاری نمی‌کنند، تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند؛ یا پنج سال به زندان بروند و یا حداکثر 93هزار دلار جریمه پرداخت کنند. در صورت تصویب این لایحه یک اتفاق دیگری که می‌افتد، ممنوعیت سفر برای ایرانیان است.

اما چطور؟ همانطور که پیش‌تر گفته شد، ایران جزو کشورهایی است که اتباع خود را بدون رضایتشان به کشور بازنمی‌گرداند. استرالیا قصد دارد با تصویب این لایحه ایران را مجبور به پذیرش اتباع خود کند. به این صورت که اگر ایران اتباع خود را نپذیرد برای مسافران ایرانی ویزا صادر نمی‌کند. حالا  به نظر می‌رسد که این فشارها در حال نتیجه دادن است. به گزارش روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، ایران با وجود اختلافات گسترده‌ با استرالیا به دنبال تقویت روابط دوطرفه است و قصد دارد با برگرداندن پناهجویان اخراج شده موافقت کند.

احمد صادقی سفیر ایران در استرالیا در این باره گفته است که اخیرا با مقامات وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا دیدار کرده تا درباره «توافق پذیرش مجدد» که در اصل در سال 2018 از سوی ایران پیشنهاد شده بود گفت‌و‌گو کند. صادقی گفته است که راه‌هایی برای رفع نگرانی‌های دیرینه استرالیا از مجازات اتباع ایرانی پس از بازگشت وجود دارد اما اپوزیسیون دولت فدرال فورا این پیشنهاد را رد کرده است.