دولت بزرگ؛ میراث منافع سازمانی و هزینه‌ای که مردم می‌پردازند
صرفه‌جویی ۴۰۰ همتی نقطه شروع یک تحول مهم است به شرط آنکه حاصل آن را در بودجه، خدمات عمومی و زندگی اقتصادی مردم مشاهده کنیم
هفت صبح| علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از پیش‌بینی صرفه‌جویی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های دولت با اجرای برنامه اصلاح ساختار اداری خبر داده است. به گفته او، اسناد اصلاح ساختار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و برخی نهادهای شورایی ابلاغ شده و بخشی از این اصلاحات نیز به مرحله اجرا رسیده است. این برنامه با هدف حذف موازی‌کاری و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت دنبال می‌شود.
این خبر را باید به فال نیک گرفت. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع، فشار هزینه‌های جاری و دشواری تأمین اعتبار برای خدمات عمومی روبه‌روست، اصلاح ساختار اداری و حذف تشکیلات غیرضروری اقدامی مهم و ضروری است. با این حال، اهمیت این تصمیم را می‌توانیم جدای از کاهش هزینه‌ها نیز بررسی کنیم. چون بزرگ شدن دولت در ایران طی سال‌های گذشته به افزایش وظایف عمومی محدود نمانده و در مواردی با شکل‌گیری منافع سازمانی، رقابت‌های نهادی و تثبیت موقعیت‌های مدیریتی نیز همراه شده است.
واقعیت این است که دستگاه‌های اجرایی در بسیاری از حوزه‌ها به‌جای حرکت به سمت کوچک‌سازی و تمرکز بر مأموریت‌های اصلی به گسترش ساختار خودشان نیز ادامه داده‌اند. تعدد مراکز تصمیم‌گیری، شکل‌گیری واحدهای مشابه، توزیع موازی منابع و تداخل مسئولیت‌ها به بخشی از ویژگی‌های نظام اداری تبدیل شده است. از این رو هر دستگاه برای حفظ قلمرو سازمانی خود تلاش می‌کند و گاهی استمرار یک ساختار، بیشتر از کارآمدی آن اهمیت پیدا می‌کند.
این هم طبیعی است چون پای پول و منافع در میان است. یعنی بودجه، پست مدیریتی، اختیار صدور مجوز و امکان اثرگذاری بر تصمیم‌ها، همه این موارد می‌توانند به عواملی برای مقاومت در برابر اصلاحات تبدیل شوند. لذا به موضوع اصلاح ساختار اداری نباید از زاویه یک اقدام فنی و سازمانی ورود کنیم. چراکه چنین اصلاحاتی با اقتصاد سیاسی قدرت در دستگاه‌های اجرایی ارتباط مستقیم دارد.
هر سازمانی که ادغام یا حذف شود، بخشی از اختیارات، منابع و موقعیت‌های مدیریتی خودش را نیز از دست خواهد داد. بنابراین طبیعی است که اجرای چنین برنامه‌ای با مقاومت ذی‌نفعان و مدیرانی روبه‌رو شود که ادامه وضع موجود برایشان مزیت‌هایی به همراه دارد. موفقیت اصلاحات به توان دولت در عبور از این مقاومت‌ها و اولویت دادن به منافع عمومی وابسته است. در این میان، رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی نیز بسیار قابل توجه و مهم است.
لذا لازم است اهمیت اقتصادی و اجتماعی این برنامه برای افکار عمومی روشن شود. از این منظر اعلام جزئیات اصلاح ساختاری در دولت ضروری است. بنابراین لازم است برای مردم و فعالان اقتصادی توضیح داده شود که سهم هر وزارتخانه از این صرفه‌جویی چقدر است، چه تعداد پست سازمانی حذف شده، چه واحدهایی ادغام شده‌اند و چه میزان از کاهش هزینه‌ها به حذف ساختمان‌ها، هزینه‌های جاری، مأموریت‌های تکراری و تشکیلات غیرضروری مربوط می‌شود. همچنین زمان تحقق صرفه‌جویی و میزان انعکاس آن در بودجه سالانه باید مشخص باشد. انتشار گزارش‌های دوره‌ای و قابل مقایسه، امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را فراهم می‌کند و فاصله میان وعده و نتیجه را کاهش می‌دهد.
البته کاهش هزینه‌های اداری هنگامی دارای ارزش خواهد بود که به افت کیفیت خدمات عمومی منجر نشود. صرفه‌جویی باید خودش را در افزایش منابع قابل استفاده برای آموزش، بهداشت، زیرساخت، حمایت اجتماعی و خدمات عمومی نشان دهد. بنابراین در صورتی که هزینه‌ها در یک بخش کاهش پیدا کند، اما همان بار مالی با عنوانی دیگر به دستگاهی دیگر منتقل شود، دستاورد واقعی اتفاق نیفتاده است. به همین دلیل، سنجش نتیجه اصلاحات باید بر مبنای کاهش هزینه نهایی دولت و بهبود کیفیت خدمات انجام شود. نکته مهم دیگر، پرهیز از اصلاحات ظاهری است.
حذف یک دستگاه در شرایطی اصولی و منطقی خواهد بود که مأموریت‌های آن نیز تعیین تکلیف شود. انتقال همان وظایف به سازمانی دیگر، با نام و عنوانی تازه، عملاً مشکل را حفظ می‌کند. ادغام چند اداره نیز در صورتی موفق ارزیابی خواهد شد که تعداد مراحل اداری، امضاها، بخشنامه‌ها و مجوزهای تکراری کاهش پیدا کند. در غیر این صورت، باید نمودار سازمانی تغییر کند، اما تجربه شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اجتماعی از مواجهه با دستگاه‌های دولتی همچنان همان تجربه پرهزینه و زمان‌بر گذشته باشد.
از این منظر، اصلاح ساختار باید با اصلاح مأموریت‌ها همراه شود. دولت لازم است وظایف ضروری خود را با دقت تعریف کند، مسئولیت‌های تکراری را کنار بگذارد، اختیارات غیرضروری را واگذار کند و از ورود به حوزه‌هایی که امکان انجام کارآمدشان در سطوح دیگر وجود دارد، فاصله بگیرد. چنین رویکردی می‌تواند مرز مسئولیت دستگاه‌ها را مشخص کند و به کاهش تعارض نهادی و افزایش پاسخ‌گویی منجر شود.
اما از حق نگذریم اگر چنین کاری انجام شود باید شجاعت مدیران دولت را تحسین کرد. چرا شجاعانه؟ چون دولت باید از اختیارات، قلمروهای سازمانی و امتیازهای تثبیت‌شده خودش عقب‌نشینی کند. مدیران نیز باید موفقیت خود را با کارآمدی مجموعه تحت مدیریتشان بسنجند و اینجاست که سنجش موفقیت دیگر با تعداد معاونت‌ها، ادارات و نیروهای زیرمجموعه نخواهد بود.
صرفه‌جویی ۴۰۰ همتی نقطه شروع یک تحول مهم است به شرط آنکه حاصل آن را در بودجه، خدمات عمومی و زندگی اقتصادی مردم مشاهده کنیم. دولت کارآمد، دولتی است که با ساختاری چابک‌تر، مأموریت‌هایی روشن‌تر و هزینه‌ای کمتر، مسئولیت‌های عمومی را بهتر انجام دهد.
