میراث‌فروشی یا میراث‌داری؟
میراث تاریخی را نمی‌توان با بودجه خالی حفظ کرد و نمی‌توان با واگذاری بی‌ضابطه به حراج گذاشت
هفت صبح| درحالی که دولت با کمبود بودجه برای مرمت بناهای تاریخی دست‌وپنجه نرم می‌کند، واگذاری این میراث به بخش خصوصی به عنوان راه‌حلی برای احیای آن‌ها مطرح شده است. از یک سو، تجربه‌هایی مانند خانه عامری‌ها در کاشان نشان می‌دهد که بخش خصوصی می‌تواند با تبدیل یک بنای فرسوده به مجموعه‌ای مدرن، آن را به چرخه اقتصاد گردشگری بازگرداند. اما از سوی دیگر، آمارها از بلاتکلیفی ده‌ها بنای واگذارشده و تخریب اصالت‌های تاریخی حکایت دارد. این گزارش، روایتی است از یک دوراهی دشوار؛ نجات بناهای تاریخی با سپردن آن‌ها به دست بخش خصوصی، یا فروش هویت تاریخی به قیمت نابودی اصالت.
صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی از سال ۱۳۸۴ با هدف جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احیای بناهای تاریخی آغاز به کار کرد. از آنجایی که دولت نه بودجه کافی برای مرمت دارد و نه توان مدیریت اقتصادی این بناها را دارد؛ پس با واگذاری حق بهره‌برداری به سرمایه‌گذار، هم بنای تاریخی از تخریب نجات پیدا می‌کند و هم اشتغال و گردشگری رونق می‌گیرد.
علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح از وضعیت حفظ و بهره‌برداری از بناهای تاریخی کشور، با تأکید بر رویکرد مجلس اظهار کرد: «در قوانین و مصوبات، از جمله قانون برنامه هفتم و قوانین مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، بافته‌های فرهنگی و تاریخی و حفظ ابنیه‌های تاریخی، نظر نهایی مجلس معلوم است، اما به عنوان یک نماینده مجلس و نظر شخصی خودم، باید بگویم حفظ آثار تاریخی باید برای مجلس و دولت اولویت باشد. در مقطع کنونی که دولت منابع زیادی در اختیار ندارد واگذاری ابنیه می‌تواند از تخریب جلوگیری کرده و مرمت با اولویت بیشتری دنبال شود.»
هر بنای خشتی و گلی نیازمند صرف هزینه نیست
جعفری آذر با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق اثر تاریخی تصریح کرد: «شاید در بعضی جاها روی موضوع آثار تاریخی اختلاف نظر داشته باشیم که چه اثری را اثر تاریخی می‌نامیم. منظور از تاریخی بودن، قدمت و معماری آن است و باید به درستی بررسی شود. هر اثری را به خاطر یک معماری خاص، اثر تاریخی ننامیم. از طرف دیگر، در سایه غفلت و کم‌کاری و تسامح، آثار تاریخی از بین برود. ما این‌قدر آثار خشتی، گلی و آجری داریم که آدم نمی‌تواند بگوید اینها لزوماً تاریخی‌اند.»
جعفری آذر با تشریح شاخص‌های تاریخی بودن خاطرنشان کرد: «تاریخی بودن را باید چند شاخص برای آن در نظر بگیریم. اگر به یک بنا یا منطقه می‌خواهیم بگوییم اثر تاریخی، باید بخشی از تاریخ ایران، بخشی از تمدن ایران یا بخشی از فرهنگ مردم ما را به نسل فعلی و نسل آینده منتقل کند. اگر اثری به معنی واقعی واجد یکی از این خصوصیات شد و حفظ آن لازم تشخیص داده شد، باید برای مرمت، تعمیر و نگهداری آن اقدام شود.»
جعفری آذر با تشریح مدل‌های بهره‌برداری از بناهای تاریخی تصریح کرد: «در نگهداری، به عنوان بهره‌بردار و استفاده‌کننده، چند حالت وجود دارد. یک موقع است که لاجرم بنا باید در اختیار دولت قرار بگیرد و به عنوان موزه یا ساختمان اداری استفاده شود. بخش سومی هم وجود دارد که اگر یک اثر تاریخی مثلا خانه‌ای که در گذشته خانه یک شخصیت تاریخی بوده، برای حفظش به تأمین منابع نیاز است، سازمان میراث فرهنگی اختیار و مسئولیت دارد که به شکل اجاره یا مشارکتی آن را واگذار کند. در همه این مدل‌ها، مالکیت در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حفظ می‌شود، ولی انتفاع و منافع ممکن است با مشارکت سازمان باشد یا به اجاره ماهیانه واگذار شود. به طور کلی مدل‌های حقوقی متعددی برای واگذاری وجود دارد.»
منابع دولت کافی نیست واگذاری با نظارت ضروری است
جعفری آذر با تأکید بر کمبود منابع دولتی تاکید کرد: «برای حفظ بنا، اولین نکته نگهداری است. دولت الان منابع کافی ندارد، درواقع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بودجه لازم ندارد. مخصوصا اگر جایی را مرمت کرد، برای نگهداشت و حفظ آن هم منابع لازم است. در بعضی جاها حتی برای مرمت هم منابع نیست. بنابراین اگر بنای تاریخی داریم که برای مرمت آن منابع دولتی نیست یا به صرفه نیست، یا نگهداری آن برای دولت مقدور نیست، سازمان میراث فرهنگی باید این مراکز را به اجاره یا هر مدل دیگری از همکاری در اختیار متقاضیان قرار دهد، شرایط لازم را تعریف کند، بر مرمت نظارت داشته باشد و هزینه‌هایی که انجام می‌شود را از مبلغ اجاره کسر کند.»
جعفری آذر با هشدار درباره پیامدهای رهاشدگی بناهای تاریخی تصریح کرد: «مقررات متعددی در این حوزه داریم و دست سازمان میراث فرهنگی بسته نیست. اگر منابع باشد، دستش بازتر می‌شود. الان در بعضی جاها خوب عمل کرده‌اند و در بعضی جاها تلاش بیشتری نیاز است، چون بناهای تاریخی زیادند و نیاز به مرمت دارند تا مخروبه نشوند در غیر اینصورت به مراکز نامناسب تبدیل می‌شوند. درواقع رهاشدگی، تدریجا بنا را از بین می‌برد و به استفاده‌های نامناسب منجر می‌شود. ولی وقتی در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار می‌گیرد، می‌تواند به عنوان بوم‌گردی، هتل، هتل بوتیک، سالن مطالعه، مرکز نمایش، مرکز موسیقی، فرهنگسرا، کتابخانه محله، نمازخانه در مسیر مسافران یا مرکز اقامتی مورد استفاده قرار گیرد.»
تشخیص با کارشناسان میراث فرهنگی
جعفری آذر با تأکید بر تنوع کاربری‌ها برای واگذاری آثار تاریخی تاکید کرد: «اینها بستگی به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقتصادی دارد و یک نسخه برای همه نیست. در اینجا تشخیص باید بر عهده کارشناسان میراث فرهنگی باشد، ولی نکته اصلی این است که بناها رها نشوند، مرمت شوند و حفظ شوند.» جعفری آذر تأکید کرد: «نکته آخر در ارتباط با بناهای تاریخی، مخصوصاً بناهایی در بافته‌های فرهنگی و تاریخی این است که این اقدامات و بهره‌برداری‌ها باید به گونه‌ای انجام شود که به حقوق سایر همسایگان و اهالی محل و منطقه ضرری نرساند و موجب ضرر و ناراحتی سایرین نشود.»
چالش واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی کجاست؟
در کشور ما همواره بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش‌های دولتی داشته، چراکه با ایده‌های مختلف، بناهای تاریخی را وارد چرخه اقتصادی کرده است. از طرفی وقتی دولت بودجه کافی ندارد، برای ادامه حیات این بناها مجبور به کمک‌گرفتن از بخش خصوصی هستیم. هر بنای تاریخی که به چرخه بهره‌برداری بازگردد، در کمترین حالت برای ۲۰ نفر اشتغال‌زایی می‌کند؛ در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل باید حدود ۷۷۰ میلیون تومان هزینه کند.
از بدو تأسیس صندوق احیا تا سال ۱۴۰۲، تنها ۱۲۰ بنا به کمک بخش خصوصی احیا شده است، یعنی به طور متوسط سالانه ۷ بنا. در همین حال، ده‌ها بنای تاریخی دیگر در سراسر کشور سال‌ها پیش واگذار شده‌اند اما همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. از عمارت ملک در بوشهر تا خانه میررحیمی در دامغان و گراند هتل قزوین، سرمایه‌گذاران قرارداد بسته‌اند، بنا را در اختیار گرفته‌اند و سپس رها کرده‌اند.
مشکل اینجاست برخی سرمایه‌گذاران با امید دریافت وام در مزایده صندوق شرکت کردند، اما وقتی موفق به دریافت وام نشدند، بنا را به حال خود رها کرده‌اند یعنی سرمایه‌گذارانی که قرار بود ناجی بنا باشند، خود به عاملی برای تعویق مرمت و افزایش فرسودگی تبدیل شده‌اند. شاید جدی‌ترین نقد به واگذاری بناهای تاریخی، خطر از دست رفتن اصالت آن‌ها باشد. برای تبدیل یک خانه تاریخی به هتل، رستوران یا کافه‌ای سودآور، ناگزیر باید تغییراتی در بنا ایجاد شود.
اما گاهی این تغییرات چنان گسترده می‌شود که دیگر اثری از قدمت و هویت بنا باقی نمی‌ماند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد در خانه عامری‌های کاشان، که یکی از نمونه‌های موفق واگذاری محسوب می‌شود، بخشی از بنا به گالری‌ای کاملاً مدرن، سالن کنفرانس، اتاق‌های هتل، کافی‌شاپ و رستوران تبدیل شده است، آن‌قدر که اصالت و یکپارچگی بنا به کلی از میان رفته و دیگر اثری از یک خانه تاریخی، به عنوان یک کلیت قابل درک، یافت نمی‌شود.
مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که سود اقتصادی به تنها معیار تصمیم‌گیری تبدیل شود. در مشهد، بافت تاریخی اطراف حرم به کلی ویران شد تا جای خود را به هتل‌ها و پاساژها بدهد. در اصفهان نیز میدان کهنه بدون اتکا به سند موثق تاریخی بازسازی شد و لایه‌های باستانی هزارساله آن از بین رفت. آنچه باقی می‌ماند، فضایی تجاری با روکشی شبه‌تاریخی است که نه هویت گذشته را دارد و نه ارزش فرهنگی آینده را.
بنابراین واگذاری بهره‌برداری از بناهای تاریخی به بخش خصوصی طرح مثبتی است که اگر به خوبی اجرا شود در حفظ و نگهداری بناهای تاریخی نقش مؤثری می‌تواند ایفا کند. این موضوع مشروط به این است که کارشناسان میراث فرهنگی نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کنند که این مهم در سال‌های گذشته به‌طور شایسته انجام نشده است. مشکل دیگر، قیمت‌گذاری نادرست و کارشناسی‌های اشتباه است. نیما پرنفر، بهره‌بردار خانه تاریخی صدراعظم تهران، می‌گوید: «در مقطعی اعضای هیئت‌مدیره صندوق برای جذب سرمایه‌گذار، رقم‌های کارشناسی را پایین‌تر اعلام می‌کردند. از سوی دیگر، تورم افسارگسیخته محاسبات را بر هم زده است.»
برخی بناهای تاریخی آن‌قدر ارزشمند هستند که واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی با تردیدهای جدی روبه‌رو می‌شود. عمارت مسعودیه تهران که در ردیف نفایس ملی قرار دارد، در نهایت با شکایت وزارت میراث فرهنگی قراردادش فسخ شد. این موضوع نشان می‌دهد که برای بناهای فاخر، نمی‌توان صرفاً به منطق اقتصادی تکیه کرد. کمیته تشخیص نفایس ملی وظیفه دارد با حضور کارشناسان درباره نفیس بودن یک اثر تصمیم بگیرد، اما مرز میان «بنای قابل واگذاری» و «بنای غیرقابل واگذاری» هنوز محل مناقشه است.
براساس این گزارش بحران اماکن تاریخی ایران، بیش از کمبود بودجه، محصول آیین‌نامه‌های انقباضی و مالکیت‌های پراکنده است. واگذاری‌های کوتاه مدت، برگشت سرمایه را برای بخش خصوصی غیراقتصادی می‌کند و صندوق احیا نیز بدون اصلاحات گسترده نمی‌تواند موتور محرکه باشد. راه‌حل، واگذاری حداقل ۳۰ ساله است که امکان فروش با حفظ کاربری، تسهیلات مالی و رفع موانع مالکیتی شرکت‌هایی مانند نفت و اوقاف است. تجربه هتل عباسی اصفهان نشان می‌دهد که وقتی بخش خصوصی وارد شود، بنا هم حفظ می‌شود و هم به یک مقصد گردشگری زنده تبدیل می‌شود. در شرایط جنگی که دولت همه منابع را صرف اولویت‌های معیشتی و امنیتی می‌کند، مکان‌های تاریخی رها می‌شوند. به باور او، تنها راه نجات این میراث، سپردن آن به بخش خصوصی با قوانین تسهیل‌شده است.
آثار تاریخی؛ یا واگذار می‌شوند یا تخریب
مصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح درباره وضعیت احیای اماکن تاریخی و نقش بخش خصوصی، با انتقاد از قوانین و آیین‌نامه‌های موجود اظهار کرد: «قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به دولت در این حوزه، آیین‌نامه‌های انقباضی هستند. در بحث واگذاری، نحوه واگذاری خیلی محدود است یعنی قراردادها ۱۵ یا ۲۰ ساله هستند و در موارد خیلی کوچک ۲۵ ساله است. بخش خصوصی وقتی بخواهد وارد این عرصه شود، طبیعتاً تغییر کاربری و موارد این‌چنینی نیازمند برگشت سرمایه مناسب و سریع است. اما با توجه به اینکه هزینه‌های مرتبط با تعمیر این اماکن تاریخی خیلی زیاد است، برگشت سرمایه هم به تبع خیلی دیرتر انجام می‌شود و بخش خصوصی مایل به ورود در این عرصه نیست.»
موسوی با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها تصریح کرد: «باید حتما در قوانین و آیین‌نامه‌ها، در بحث دادن تسهیلات هم به همین شکل ورود شود تا بتوانیم حجم گسترده‌ای از سرمایه بخش خصوصی را به سمت این مسیر سوق دهیم. واقعیت این است که یک سری قوانین هستند و یک سری مشکل، ولی یک سری آیین‌نامه‌ها هم از مدت‌ها پیش تعیین شده‌اند و تغییری در موردشان ایجاد نشده است. مخصوصا در بحث صندوق احیا باید حتماً یک سری تغییرات گسترده اتفاق بیفتد تا در بحث واگذاری، طولانی‌مدت و حداقل ۳۰سال شود و بعضا امکان فروش ملک هم وجود داشته باشد.»
موسوی با اشاره به مسئله مالکیت اماکن تاریخی خاطرنشان کرد: «یک سری از اماکن تاریخی عملا مخصوص وزارت میراث نیستند؛ یعنی دولتی نیستند. یا مال اوقاف‌اند یا مال شرکت‌های دیگر مثل شرکت‌های نفت و ... ضعف قوانین و مقررات باعث شده که معمولاً در مسیر نابودی قرار بگیرند، چون این شرکت‌ها معمولاً به دلیل متمکن بودن مالی، اصلا مراقب نیستند و این اماکن را نه خودشان بازسازی می‌کنند و نه واگذار می‌کنند. از این رو باید حتماً این مسئله و قوانین این مسائل هم رفع شود تا بتوانیم در احیای اماکن تاریخی اقدام لازم را انجام دهیم.»
موسوی با تأکید بر انتخاب دشوار دولت تصریح کرد: «دولت باید دو راه انتخاب کند یا باید بگذارد اینها تخریب شوند یا می‌تواند به شکلی اینها را واگذار کند که بهره‌وری داشته باشند، در حال حاضر بعضاً مناقصه‌هایی برگزار می‌شود و اصلا راغب نیستند که بخش خصوصی ورود کند. در مقطع کنونی دولت فعلا هیچ پولی ندارد. اگر بخواهد اینها را تعمیر کند، اولویت‌بندی باید بکند. الان خیلی از این اماکن، حتی در بخش کاروان‌سراها در اصفهان، کاشان و خود تهران، متأسفانه واگذار نشده‌اند و اگر واگذار شوند، هرچند زیرساخت مناسب تأسیساتی ندارند، اصلاً کسی راغب نیست ورود کند.»
موسوی با اشاره به نمونه‌های موفق واگذاری خاطرنشان کرد: «ما یک تجربه خیلی قشنگی داریم، در قم، همین‌طور در اصفهان، هتل عباسی، در کرمان به همین شکل واگذاری‌های مناسبی انجام شده است. اماکن تاریخی به دست بخش خصوصی تعمیر و تغییر داده شده و حفظ شد. شکل و شمایل و آثارش حفظ شد و آثار ماندگار شد. ما هیچ راهی نداریم جز اینکه دست به دامن بخش خصوصی شویم، مثل هتل عباسی. حالا ممکن است بعضا برخی مکان‌ها سند شخصی داشته باشند؛ حتماً این‌طور نیست که دولتی باشند، بلکه، یک سری‌شان در اختیار اوقاف هستند. این سازمان از لحاظ دارایی به اندازه کافی خودمختار است و می‌تواند ترمیم کند اما دولت پول ندارد.
موسوی با اشاره به تحولات اخیر تصریح کرد: «باید حتماً یک شرایطی برای تسهیل واگذاری اماکن تاریخی ایجاد شود. وزیر هم مدتی پیش جلسه‌ای با اوقاف داشته و اوقاف اعلام آمادگی کرده که این اماکن را واگذار کند. من می‌گویم در شرایط جنگی، همه چیز را از دید ناکارآمدی دولت نبینیم. واقعاً شرایط، شرایط جنگی است و در شرایط جنگی هیچ چیز نرمال نیست. طبیعتاً اگر منابعی باشد، به سمت چیزهای اولویت‌دار مثل جنگ، معیشت مردم و مسائل این‌چنینی سوق داده می‌شود. فکر می‌کنم اگر قوانین را تسهیل کنیم و به سمت بخش خصوصی برویم، خیلی راحت‌تر می‌توانیم انجام دهیم.»
