تجارت خصوصی با میراث ملی

هفت صبح| طی روزهای اخیر، تصاویری از برگزاری یک مراسم عروسی بسیار مجلل در یکی از مشهورترین و باشکوه‌ترین عمارت‌های تهران (خانه امام جمعه) در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته است. این تصاویر که در میان کاربران و فعالان حوزه میراث فرهنگی با واکنش‌های بسیاری همراه بوده، باعث شده تا بحث «کاربری فضاهای فرهنگی و ثبت‌شده‌ ملی» به طور ناگهانی در صدر اخبار رسانه‌ها و فضای مجازی قرار بگیرد. وقتی ویدیوهایی از یک مراسم پرزرق‌وبرق، میان آینه‌کاری‌ها و ارسی‌های تاریخی، با صداهای بلند و رفت‌وآمدهای بی‌رویه منتشر می‌شود، پرسش‌ها از یک جشن ساده فراتر می‌رود و به قلب یک بحران ساختاری می‌رسد: آیا ما با یک موزه و فضای فرهنگی روبه‌رو هستیم یا با یک سالن خصوصی که برای ثروتمندان اجاره داده می‌شود؟  

از محله «عودلاجان» تا میراث قدرت

وقتی از مسیر پر پیچ و خم کوچه‌های محلات قدیمی تهران، از جمله ناصرخسرو در منطقه ۱۲ عبور می‌کنیم، با بافتی روبه‌رو می‌شویم که تاریخ در هر سنگش رخنه کرده است. این خانه، در قلب محله‌ای که در گذشته‌ها با نام «عودلاجان» شهرت داشت، قرار گرفته است.خانه امام جمعه، دقیقاً در خیابان ناصرخسرو، پایین‌تر از میدان امام خمینی (ره) روبه‌روی وزارت اقتصاد و دارایی، در کوچه امام جمعه پلاک ۱۳ قرار دارد. این بنا (که گفته می‌شود ساخت آن به دوره قاجاریه و به سال‌های ۱۲۸۰ هـ. ق تا ۱۳۰۰ هـ. ش می‌رسد) از آثار نفیس دوره قاجاریه و بازمانده از نیمه دوم قرن سیزدهم هجری قمری است.

اما داستان مالکیت آن، به نوعی داستان جابه‌جایی قدرت است. این عمارت، در ابتدا خانه «میرزا آقاخان نوری»، صدراعظم ناصرالدین‌شاه بود؛ کسی که نامش با قدرت و گاه با غضب در تاریخ ثبت شده است. اما بعدها و پس از مغضوب شدن صدراعظم ناصرالدین‌شاه، «حاج سید ابوالقاسم امام جمعه» این بنا را خرید. حاج سید ابوالقاسم، که نوه «معیرالممالک» بود و با دختر مظفرالدین شاه ازدواج کرده بود، این بنا را به نمادی از جایگاه اجتماعی و مذهبی تبدیل کرد. از اینجا است که نام «خانه امام جمعه» بر این عمارت نشست؛ نامی که همزمان با اصالت و با قدرت گره خورده است. او از اواخر حکومت محمدشاه قاجار تا چندی بعد از مشروطه، منصب امامت جمعه و جماعت تهران را بر عهده داشت. 

وقتی «رانت» جای «تخصص» را می‌گیرد

این خانه در دهه پنجاه در اختیار وزارت فرهنگ و هنر بود و اکنون در مالکیت صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (زیر مجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) است. حالا اما بعد از حدود یک قرن، استفاده از این بنای تاریخی کم نظیر به چالشی برای وزارت میراث بدل شده است. جنجال یک عروسی گرانقیمت و پرهزینه که باعث شده تا چرایی برگزاری مراسم این‌چنینی در یک بنای ثبت میراث ملی شده دوباره مطرح شود.

بعد از انقلاب این بنا چندین سال در دست نهادهای دولتی و امنیتی بود تا اینکه سال 1375، بازماندگان «امام جمعه» آن را از وزارت اطلاعات که این بنا را به یک انباری بزرگ بدل کرده بود، پس گرفتند و می‌خواستند آن را خراب کرده و بفروشند که با دخالت فعالان میراثی، دولت به ماجرا ورود پیدا کرد و این خانه را خرید اما در طول این سال‌ها عمارت یاد شده بارها در معرض تخریب‌های جزیی و کلی قرار گرفته است.

بخشی از آن هنگام تبدیل به مدرسه تخریب شد و انفجار میدان توپخانه و اصابت موشک به ساختمان مجاور در دوران جنگ نیز به آن خسارت زد. همچنین در سال ۱۳۷۴، گودبرداری غیراصولی ملک مجاور و طرح احداث پارکینگ طبقاتی، بنا را در معرض خطر قرار داد که با دخالت میراث فرهنگی متوقف شد. در این میان مرمت این بنا از سال ۱۳۴۸ آغاز شد و پس از وقفه‌هایی در دهه ۱۳۷۰ بخش‌هایی بازسازی شد. در نهایت عمارت امام جمعه در ۲۶ آبان ۱۳۷۵ با شماره ۱۷۷۲ در فهرست آثار ملی ثبت شد.گرچه این پایان فراز و نشیب‌های این بنای تاریخی نبود. این اثر تاریخی در سال ۱۳۹۷ برای مرمت و بهره‌برداری با کاربری «پذیرایی و فرهنگی» به مزایده گذاشته شد و در اواخر سال ۱۳۹۸ به یک سرمایه‌گذار خصوصی واگذار گردید.

در مراسم بازگشایی بنا در آبان ۱۴۰۳، فردی به نام «نیما پرن‌فر» که به عنوان مدیرعامل شرکت «رویان راه نیایش» و سرمایه‌گذار بنا معرفی شد، اعلام کرد که برآورد اولیه هزینه مرمت حدود ۳میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده، اما آنها بیش از ۳۲ میلیارد تومان هزینه کرده‌اند!

بگذریم از اینکه روایت‌هایی نیز درباره حضور شرکتی با سابقه فعالیت در حوزه پیمانکاری ساختمان، ابنیه و احداث راه‌های اصلی و فرعی در مناقصه واگذاری این عمارت تاریخی مطرح شده است؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره تناسب سوابق اجرایی شرکت با ماهیت تخصصی مرمت و احیای بناهای تاریخی ایجاد می‌کند و حتی نام فرزند یکی از چهره‌های بانفوذ سیاسی و از وزرای اسبق کشور به‌عنوان بازرس این شرکت را ذکر می‌کند.

مراسم تماما انحصاری!

اما این تنها بخشی از حاشیه‌های عروسی پردردسر عمارت امام جمعه است. گفته می‌شود در این مراسم‌ یک سیستم انحصاری حاکم است. برای اینکه بتوانید در این عمارت باشکوه جشن بگیرید، شما مجبور هستید شبی یک میلیارد تومان فقط برای اجاره بپردازید. از یک «شیرینی‌فروشی خاص» که بخشی از این حلقه است، با هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان خرید کنید! یا اگر می‌خواهید غذا تهیه کنید، حتماً باید از یک «رستوران معروف و مشخص معرفی شده» که او نیز به این حلقه وابسته است، سفارش دهید. موسیقی، دکوراسیون و سایر خدمات نیز همگی در دست میزبان است.

این یعنی آنچه ما به نام «احیا با سرمایه خصوصی» می‌شناسیم، در عمل به یک «ماشین پول‌سازی» برای برخی افراد تبدیل شده است. نباید تمام بار این بحران را تنها بر دوشِ بهره‌بردار یا شرکت خصوصی ریخت؛ چرا که این عمارت، تحت مالکیت صندوق توسعه صنایع دستی و وابسته به وزارت میراث فرهنگی است و این نهادها، در صدر مسئولیت قرار دارند.  نخستین مطالبه، شفاف‌سازی وضعیت مجوزهای صادر شده است.

باید به طور دقیق مشخص شود که آیا مجوزهای برگزاری مراسم‌ عقد و عروسی با رعایت محدودیت‌های سخت‌گیرانه در مورد تعداد مهمانان، میزان دسی‌بل صدا و ساعات فعالیت، صادر شده‌اند یا خیر؟ فراتر از این، مسئله‌ امنیت کالبدی بنا نیز نیازمند بررسی است. باید گزارش‌های فنی و تخصصی مبنی بر ارزیابی ظرفیت تحمل سازه در برابر ارتعاشات صوتی ناشی از موسیقی و فشار رفت‌وآمدهای انبوه در مراسم‌ها، در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.

موضوع بعدی ضرورت بازنگری در قراردادهای واگذاری غیرقابل چشم‌پوشی است. باید با شفافیت کامل مشخص شود که این قراردادها چه تعهدات مشخصی در زمینه مرمت‌های مستمر و نگهداری موقت دارند و آیا این تعهدات با واقعیت‌های موجود در میدان همخوانی دارد یا خیر؟ با این حال در کنار یک پرسش بنیادین باقی می‌ماند: مالک واقعی این بنا، مردم هستند؛ بنابراین باید به صورت شفاف اعلام شود که درآمد حاصل از این بهره‌برداری‌های تجاری و «عروسی‌های میلیاردی»، دقیقاً چگونه و با چه مکانیزمی در هزینه‌های واقعی حفاظت و نگهداری از این میراث در حال فرسودگی لحاظ می‌شود.

سوال و ابهام بعدی به موضوع نحوه واگذاری این بنا بر می‌گردد. اینکه آیا این یک «احیا» است یا یک «واگذاری رانتی»؟ حضور فرزند وزیر سابق در لایه‌های نظارتی و مدیریتی چنین پروژه‌هایی، این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند که آیا این شرکت با تکیه بر «تخصص معماری» برنده شده یا مسائل دیگری در بین است که می‌تواند اعتبار کل فرآیند یک مناقصه و احیا را زیر سوال ببرد.

از طفره رفتن مسئولانه تا نقد کارشناسانه!

با بالا گرفتن حاشیه‌های عمارت «امام جمعه» میراث فرهنگی بار دیگر تحت فشار افکار عمومی و کارشناسان قرار گرفته تا پاسخی برای ابهامات مطرح شده بیان کنند. با این وجود مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث فرهنگی استان تهران در پاسخ به پیگیری‌های «هفت‌صبح» تنها به گفتن این جمله بسنده می‌کند که؛ بعد از حاشیه‌های مطرح شده قرار شده کارشناسان ما موضوع را بررسی و گزارشی ارایه دهند. الان ما هم منتظر گزارش کارشناس خودمان در مورد این عمارت هستیم. بعد از آن -  طی یکی دو روز آینده – می‌توانیم در این مورد اظهار‌نظر کنیم!

مهدی مجابی، کارشناس و چهره ماندگار میراث فرهنگی اما معتقد است که کاربری‌های تعریف شده در بناها و فضاهای میراثی و ثبت ملی شده باید دارای شاخصه‌های خاصی باشد. وی در گفت‌و‌گو با «هفت صبح» می‌گوید اینکه برای هر کاربری مثل کافی‌شاپ یا رستوران در فضاهای ثبت ملی شده و تاریخی مجوز صادر شود اصلا علمی و فنی نیست و نباید انجام شود. اگر می‌خواهیم برای این بناها کاربری تعریف کنیم باید کاربری‌های خاص و متناسب با آن فضا را تدوین کنیم. کاربری‌هایی مثل کاربری‌های فرهنگی،آموزشی و از این دست. البته این کاربری‌ها نیز باید کاملا تعریف شده و با مطالعه و طبق مصوبات باشند.

به اعتقاد این کارشناس میراث فرهنگی چالش اصلی در جایی است که نگاه به برگزاری مناقصه‌ها برای احیای بناهای تاریخی و ارزشمند، نگاهی از جنس بازیافتی است! در حالیکه احیای ابنیه تاریخی تبحر و تخصص و مهارت‌های ویژه‌ای را می‌طلبد که کار هر کسی نیست. یعنی تعاریف علمی دارند و اهداف مهمی در پس آن وجود دارد. به گفته وی وقتی ما می‌گوییم یک شرکتی بیاید فلان بنا را فقط بازسازی کند و نجات دهد و بعد هر کاربری که می‌خواهد از آن بکند این یک رویه کاملا غیرفنی و غلط است که باید جلوی آن گرفته شود.البته به صورت «تصادفی»! کاربری‌هایی که برای این بناها در نظر گرفته می‌شود مناسب است ولی کلا براساس یک رویه علمی دقیق و ثابت شده نیست.

اما چه کسی مسئول پیگیری انحرافات صورت گرفته در مورد بهره‌برداری‌های صورت گرفته در بناهای ثبت ملی شده و تاریخی است؟ سوالی که مجابی در پاسخ به آن می‌گوید: در وهله اول میراث فرهنگی مسئول پیگیری این تخلفات است. ضمن آنکه سازمان ها و نهادهای نظارتی دیگری هم هستند که می‌توانند در مواردی مثل همین عمارت امام جمعه ورود پیدا کنند.

عمارت امام جمعه، متعلق به یک شرکت یا یک خانواده نیست؛ این بنا بخشی از حافظه تاریخی تهران و میراث مشترک تمام شهروندان است. ثبت ملی به معنای آن است که سرنوشت این اثر نباید تحت تأثیر ملاحظات تجاری یا رانت قرار گیرد. اگر فرآیند «احیا»، تنها به معنای نورپردازی‌های زیبا و فراهم کردن بستری برای عکس‌های اینستاگرامی باشد، ما در حال تجربه یک «تخریب قانونی مدرن» هستیم. میراث ملی نباید قربانی شکوه مراسم‌های خصوصی و عمومی شود؛ بلکه باید به عنوان مانیفستی از هنر و تاریخ، برای نسل‌های آینده حفظ گردد.

این دقیقاً همان جایی است که «شبهه» به «یقین» تبدیل می‌شود. چگونه شرکتی بدون تجربه و سابقه در زمینه بازسازی و اداره آثار میراثی، می‌تواند در یک مناقصه‌ حساس پیروز شود؟