دولت پول ندارد، مردم هم پول ندارند؛ راه سوم چیست؟
یک خانواده قبل از این که به فکر پول بنزین باشد، کمرش زیر بار اجاره، خوراک، درمان، آموزش و هزار هزینه دیگر خم شده
هفت صبح| مسعود پزشکیان گفته نرخ سوم بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰هزار تومان خواهد رسید. البته هنوز زمان اجرای این طرح مشخص نیست و قرار است درباره آن با مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادها هماهنگی شود. رئیسجمهور از کاهش درآمدهای کشور و دشواری تأمین و واردات بنزین نیز سخن گفته است. حرف دولت را نمیتوان نشنیده گرفت.
کشور با کاهش منابع، افزایش هزینهها و دشواری تأمین برخی نیازهای اساسی مواجه است. لذا دولت نمیتواند برای همیشه همه کالاها و خدمات را با قیمتهای مصنوعی عرضه کند. درمقابل مردمی قرار دارند که دیگر پولی در بساطشان نیست. مرکز پژوهشهای مجلس درباره بودجه ۱۴۰۵ گفته که افزایش حقوق کارکنان دولت کمتر از تورم پیشبینی شده است و این مسئله به کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان منجر میشود. پس مردم نیز درآمدشان با توجه به تورم به چندرغاز رسیده که دیگر کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد.
یعنی یک خانواده قبل از این که به فکر پول بنزین باشد، کمرش زیر بار اجاره، خوراک، درمان، آموزش و هزار هزینه دیگر خم شده است. بنابراین ظرفیت بیشتری برای پرداختهای جدید را ندارد. خب اینجا یک معادله پیش روی ما قرار دارد. دولت با محدودیت مالی شدید روبهرو است و مردم نیز توان پرداخت هزینههای روزمره زندگیشان را ندارند. تکلیف چیست؟ آیا راه سومی وجود دارد؟ درشرایطی که دولت و مردم پول ندارند، اصلاح اقتصادی از کجا باید شروع شود؟
در اقتصاد بحرانی ایران، نسخه اصلاح همیشه از یک مسیر تکراری عبور میکند. یعنی درخواست از مردم برای اصلاح مصرف، صرفهجویی بیشتر و تحمل شرایط سخت. درحالی که این دولت و نهادهای غیررسمی هستند که باید خودشان را اصلاح کنند. نهادهای فربهی که پول زیاد میگیرند و بریز و بپاش دارند. شرکتهای خصولتی و نهادهای غیردولتی که تحت هرشرایطی بودجهشان میرسد و نیازی به اصلاح ساختار، صرفهجویی، کوچک کردن بخشها و غیره ندارند.
خب بالاخره باید دولت و نهادهای غیررسمی پاسخ بدهند که سهم آنها در این صرفهجویی چیست؟ آیا دولت موفق شده رانت و فرار مالیاتی این شرکتها را مهار کند. اصلا ساختار دولت در همین روزهای بحرانی تا چه حد کوچک شده و هزینههای زائد چقدر کاهش یافته؟ موادی از این دست که به این فهرست میتوانیم اضافه کنیم. به هر حال دولت و نهادهای حاکمیتی نیز سهمی در این بحران دارند که باید مورد توجه قرار گیرد. فقط مردم نیستند که باید هزینه بدهند.
تکراری و خسته کننده است که همیشه به مردم گفته شود شرایط کشور سخت است و بعد هر بار سادهترین راهحل را از جیب آنها پیدا کنند. چرا دولت قبل از افزایش قیمت بنزین، کارنامه نمیدهد. سالهای طولانی است که دولتها میگویند پول نداریم. این پول نداریم بالاخره کی و چگونه تمام میشود. بله متوجه هستیم که به دلیل تحریم و البته شرایط جنگی با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شدهایم و مشکلات تجارت خارجی، افزایش هزینههای تأمین کالا و انرژی و دیگر محدودیتهای اقتصادی افزایش یافته است. این واقعیتها را نادیده نمیگیریم. اما بالاخره برای کاهش هزینهها در انواع و اقسام نهادهایی که بودجههای کلان میگیرند و کارشان نیز مشخص نیست، چه کردهایم؟ افزایش قیمت بدون ارائه کارنامه صرفهجویی، قابل هضم نیست.
جامعه زمانی میتواند یک تصمیم سخت را بپذیرد که احساس کند تصمیمگیرنده نیز در همان سختی شریک است. حالا که مردم باید هزینه بیشتری برای انرژی بپردازند، باید ببینند دولت و نهادهای غیررسمی نیز هزینههای خود را کاهش داده، جلوی رانت را گرفتهاند، ناکارآمدی را کنترل کردهاند و منابع موجود را به شکل شفاف و کارآمد مصرف میکنند.
وگرنه افزایش قیمت را باید بهعنوان انتقال هزینه ناکارآمدی به مردم ببینیم. نکته دیگر این که تجربههای قبلی نشان داده وقتی بنزین گران میشود، همهچیز گران خواهد شد. گرانی بنزین به زنجیرهای از افزایش قیمتها در کالاها و خدمات منجر میشود. بهعنوان مثال هزینه حملونقل و خدمات نیز گرانتر میشود و این مصرفکننده است که باید صورتحساب را پرداخت کند. لذا دولت باید برای سایر گرانیهای متصل به گرانی بنزین برنامه داشته باشد و آن را برای مردم توضیح دهد.
یک نکته مهم دیگر نیز در گرانی بنزین وجود دارد. قیمتهای انرژی که بیشتر شود چه برسر درآمد مردم میآید. رشد حقوق کارکنان کمتر از تورم پیشبینیشده است. از یک کارمند و کارگر و بازنشسته چطور باید انتظار داشته باشیم که هزینههای واقعی اقتصاد را بپردازد، درحالی که درآمد او متناسب با همان اقتصاد افزایش پیدا نمیکند. باید انتظار داشته باشیم دستمزد و درآمد خانوار نیز امکان نزدیک شدن به هزینههای واقعی زندگی را داشته باشد. این مسئله بهخصوص درباره بازنشستگان و کارگران اهمیت بیشتری دارد. کشور متاسفانه گران اداره میشود. همیشه هزینه اداره کشور بالا بوده است.
وقت آن رسیده که درباره تعداد دستگاهها، موازیکاری، شرکتهای دولتی، نهادهای متعدد، پروژههای نیمهتمام، معافیتهای مالیاتی، فرار مالیاتی، رانت، فساد و بهرهوری پایین حرف بزنیم. آقای پزشکیان میگوید کشور پول ندارد، قبول. اما این موارد باید در اولویت اصلاح قرار بگیرند. این مطالبه را به معنای انکار دشواریهای مالی دولت مطرح نمیکنیم. این مطالبه در راستای منافع دولت قرار دارد. چون تنگناهای مالی اداره دولت به حدی رسیده که حتما باید پرسید منابع محدود چگونه هزینه میشوند. چرا یک کشور بیپول نباید ارزان اداره شود؟
ممکن است افزایش قیمت بنزین در شرایطی اجتنابناپذیر باشد و ادامه وضع موجود برای بودجه و اقتصاد کشور هزینه بیشتری ایجاد کند. اما حتی اگر اصل افزایش قیمت پذیرفته شود، شیوه اجرای آن اهمیت تعیینکننده دارد.
دولت باید به مردم بگوید چرا این تصمیم گرفته شده، درآمد حاصل از آن کجا میرود، چه میزان از منابع برای حملونقل عمومی و حمایت از اقشار آسیبپذیر اختصاص مییابد و خود دولت برای کاهش هزینههایش چه کرده است. بنابر این از سمت دولت باید مطمئن باشیم که دولت نیز سهم خودش را میپردازد. لذا بیایید به موضوع بنزین از این زاویه نگاه کنیم که مسئله اصلی، انتخاب میان اصلاح عادلانه و انتقال هزینه بحران است.
مردم را نباید فقیرتر کرد تا دولت ثروتمندتر شود. صد البته که دولت را هم نمیتوان ورشکسته کرد تا قیمتها برای مدتی پایین بماند. راه اصلاح بین دو واقعیت دشوار قرار دارد. کاهش هزینههای دولت، مقابله با رانت و ناکارآمدی، شفافیت در مصرف منابع و تقسیم عادلانه هزینههای اصلاح. پس اگر بنزین را گرانتر میکنید، هزینه اداره کشور را هم ارزانکنید.