تورم خوراکیها روی میز مجلس
مجلس برای بررسی عملکرد تیم اقتصادی دولت وارد عمل شده، وزیر اقتصاد بهزودی باید پاسخگوی نمایندگان باشد
هفت صبح| در شرایطی که تورم سالانه اقلام خوراکی به ۱۳۰درصد رسیده موضوع عملکرد وزرای اقتصادی اهمیت زیادی برای جامعه پیدا میکند. چراکه در شرایط فعلی متوسط درآمد دهکهای پایین جامعه به نسبت تورم رشد پیدا نکرده و اگر این روال ادامه پیدا کند قطعا دهکهای پایین جامعه آسیب خواهند دید، مگر اینکه وزرای اقتصادی از بعد برنامهریزی و نظارتی عملکرد جدیدی از خود نشان دهند.
در همین راستا مجلس شورای اسلامی بابد با جدیت تمام، نظارت بر عملکرد تیم اقتصادی دولت را در دستور کار قرار دهد که در صورتی که جوابگو نباشد به استیضاح وزیر هم کشیده خواهد شد. در مقطع کنونی نمایندگان مجلس به دنبال پاسخگویی درباره تصمیماتی هستند که معیشت مردم را به بحران کشانده است. در همین راستا موضوع سوال از وزیر اقتصاد کلید خورده است.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به عدم توجه دولت به تذکرات نظارتی مجلس، گفت: «پس از اینکه بحثهای نظارتی را جلو آوردیم و تذکرات فایدهای نداشت، موضوع استیضاح وزیر اقتصاد را مطرح کردیم و بهزودی وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده خواهد شد.»
وی با بیان اینکه وضعیت معیشتی مردم به نقطه بحرانی رسیده است، افزود: «در شرایطی که متوسط درآمد عمده مردم از بازنشستگان و کارمندان تا کارگران و سایر اقشار زیر ۲۵میلیون تومان است، تورم سالانه اقلام خوراکی به ۱۳۰ درصد رسیده. این در حالی است که هیچ مسئول اجرایی حتی یک عذرخواهی ساده یا توضیح معمولی به مردم نمیدهد و همه پشت سر موضوع جنگ پنهان میشوند. در حالی که همه میدانیم جنگ آثار تلخ خودش را داشت، اما این روند افزایش قیمت از دوره قبل از جنگ و با تصمیم دولت برای افزایش یکشبه و دوبرابری نرخ ارز ترجیحی شروع شد.»
پوردهقان با تاکید بر اینکه مجلس بهطور جدی پیگیر موضوع خواهد بود، تصریح کرد: «قطعا و حتما در قالب استیضاح و سوال، هم از وزیر اقتصاد و هم از وزیر جهاد کشاورزی، مسائل معیشتی را پیگیری خواهیم کرد. این شوک قیمتی وارد شده ضرورت پاسخگویی دارد و مجلس در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.»
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازار خودرو و عملکرد وزارت صنعت، گفت: «کارنامه تولید در شرایط جنگ و مشکلات ارزی و دریایی، نسبتا قابل قبول بوده و کاهش یا رکود چشمگیری در حوزه تولید نداشتهایم، اما در حوزه خودرو، با وجود اینکه وزارت صنعت مصوبه کاهش تعرفه واردات را به هیئت وزیران اعلام کرد، با مخالفت وزارت اقتصاد و گمرک مواجه شد. به نظر میرسد وزارت اقتصاد در دوگانه درآمد دولت و رضایت مردم، درآمد دولت را بر رضایت مردم ترجیح داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اولویتهای نظارتی مجلس، افزود: «مسئله اصلی امروز ما، حوزه معیشت، وزارت جهاد و وزارت رفاه در حوزه کار و بهطور کلی مدیریت تیم اقتصادی دولت است که به واسطه تورمهای شدید اعمالشده، نیاز به ورود جدی مجلس دارد. انشاءالله بهزودی در این زمینه وارد خواهیم شد.»
پوردهقان در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان دقیق استیضاح وزیر اقتصاد، گفت: «موضوع وصول شده و منتظر اعلام زمانبندی از سوی هیئت رئیسه مجلس هستیم. صف وزرای استیضاحشونده زیاد است و نمایندگان مختلف پیگیر موضوعات متفاوتی هستند، اما طی هفته یا دو هفته آینده، سوال از وزیر اقتصاد مطرح خواهد شد.»
تاثیر انباشت مشکلات ساختاری اقتصاد کشور
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح درباره عملکرد وزرای اقتصادی دولت در یکسال گذشته گفت: انباشت مشکلات ساختاری اقتصاد کشور در سالهای گذشته، رخ داده، از این رو ما در اقتصاد کلان شاهد ضعفهایی هستیم که نتیجه سالها تصمیمات اشتباه است. امروز نتیجه این تصمیمات را در کاهش صادرات مشاهده میکنیم؛ در حالی که منطق اقتصادی میگوید با کاهش ارزش پول ملی، صادرات باید افزایش یابد، اما متأسفانه شاهد افت آن هستیم.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اشتباهات تیم اقتصادی دولت، عدم اجرای اصلاح قیمت حاملهای انرژی در زمان مناسب بود، افزود: «اگر همان سالها یعنی حدود سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، تصمیم اصلاح قیمت بنزین که در دولت نهم مطرح شد، اجرا میشد، امروز با این حجم از تورم و نابسامانی مواجه نبودیم. اما آن تصمیم لغو شد و حالا این مشکلات انباشته شده و روی هم تلنبار شدهاند.»
صالحی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور به یک برنامه عملیاتی چندساله نیاز دارد، تصریح کرد: «هر دولتی که روی کار میآید، شعارهایی مانند کنترل تورم، کاهش نقدینگی، افزایش صادرات و اشتغال میدهد، اما اقتصاد ایران بهقدری آسیب دیده و انحراف پیدا کرده که با شعارهای کوتاهمدت قابل حل نیست. سرمایههای انسانی ارزشمند کشور یا کنار رفتهاند یا مهاجرت کردهاند. در کنار این مسائل، جنگ، تحریمها و نابسامانیهای منطقهای نیز مزید بر علت شده و همه این عوامل دست به دست هم دادهاند تا اقتصاد کشور را در وضعیت فعلی قرار دهند.»
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه موفق ترکیه در اصلاحات اقتصادی، گفت: «ترکیه طی یک برنامه هفت ساله، اصلاحات اقتصادی را اجرا کرد و در سال هفتم و هشتم، شاهد خروجیهای مثبت آن بود؛ اشتغال ایجاد شد و تورم کنترل گردید. اما متأسفانه در ایران، از دولت یازدهم تاکنون، اصلاحات ساختاری جدی انجام نشده است. دولتهای مختلف یا درآمدهای نفتی بالایی داشتند و نیازی به اصلاح ندیدند، یا به دلیل شوکهای سیاسی و اقتصادی، نتوانستند برنامهای پایدار ارائه دهند.»
وی با بیان اینکه اختلاف نظر میان نهادهای تصمیمگیر، یکی از موانع اصلی بهبود وضعیت کسبوکار است، افزود: «فرمان اقتصاد دست بانک مرکزی است، اما در حوزه کسبوکار، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادها هرکدام به شکلی مختلف عمل میکنند. این اختلافها باعث شده که نتوانیم یک رویه روشن و منسجم برای اقتصاد ترسیم کنیم.»
صالحی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاههای اجرایی
در یک سال اخیر، گفت: «وضعیت کسبوکارها در یک سال گذشته بهبود محسوسی نداشته است. اشتغالزایی اتفاق نیفتاده و نرخ بیکاری افزایش یافته است. بخشی از این وضعیت به جنگ و تحریمها برمیگردد، اما ریشه اصلی، همان اشکالات ساختاری اقتصاد است. کسبوکارها نمیتوانند سفارشهای جدید بپذیرند چون فروش ندارند. هزینه تمامشده تولید به دلیل نوسانات ارزی و عدم پیشبینیپذیری اقتصاد، افزایش یافته و گاهی مواد اولیه باید از چندین کشور عبور کند تا به ایران برسد، که این موضوع زمان و هزینه را چند برابر میکند.»
وی همچنین با اشاره به نقش مالیات و بیمه در اقتصاد، افزود: دولت از طریق مالیات و بیمه، شریک اصلی کسبوکارهاست. اگر این شریک توانمند و قدرتمند باشد، سهم خود را بهدرستی دریافت میکند. اما متأسفانه فشار مالیاتی در شرایط رکود، به جای تقویت بنگاهها، آنها را تضعیف میکند.
در شرایط جنگی، باید سیاستهای حمایتی در نظر گرفت، نه اینکه با فشار مالیاتی، تولیدکنندگان را بیشتر در تنگنا قرار داد. عملکرد وزارت اقتصاد در یک سال گذشته به دلیل محدودیتهای مالی کلان، نتوانستهاند بهطور کامل از کسبوکارها حمایت کنند. مشکلاتی مانند پاشنه آشیلهای اقتصادی همچنان باقی است و نیاز به یک برنامه عملیاتی چندساله دارد.
نظارت مجلس و اختیارات و ابزارهای قانونی
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانونگذاری، حق نظارت مستمر بر قوه مجریه را بر عهده دارد. این نظارت به روشهای مختلفی انجام میشود که مهمترین آنها عبارتند از: رای اعتماد، نخستین حلقه نظارت مجلس بر عملکرد وزرا محسوب میشود. حق تحقیق و تفحص: اصل ۷۶ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را اعطا کرده است. این ابزار، یکی از قویترین روشهای نظارتی مجلس برای کسب اطلاع از روند عملکرد دستگاههای اجرایی است.
همچنین دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد و به کلیه حسابهای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی رسیدگی میکند. گزارش تفریغ بودجه هر سال، مهمترین خروجی این نظارت مالی است که در دسترس عموم قرار میگیرد.
استیضاح و سوال از وزیران یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی مجلس، حق سوال و استیضاح وزیران است. بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، وزرا تا زمانی که عزل نشدهاند یا مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقی میمانند. بنابراین رأی عدم اعتماد مجلس، مهمترین ضمانت اجرای نظارت بر عملکرد وزرا محسوب میشود.
با این حال، تجربه تلاشهای گذشته برای استیضاح وزرای اقتصادی نشان میدهد که این مسیر همواره با چالشهایی همراه بوده است. زمانی که استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، مطرح شد، از ۲۹۰ نماینده مجلس تنها ۱۰۰ نفر آن را امضا کردند. پزشکیان، رئیسجمهور نیز این اقدام را «دامنزدن به بیثباتی» در بازار ارز و طلا دانست.
قطعا نقش تیم اقتصادی دولت در ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی نقشی کلیدی و تعیینکننده دارد. هر وزارتخانه وظایف مشخصی در این حوزه دارد، برای نمونه وزارت اقتصاد و دارایی متولی اصلی سیاستهای مالی، بودجهریزی، مدیریت درآمدهای مالیاتی و تنظیم بازار ارز است. این وزارتخانه باید با برنامهریزی دقیق، ضمن کاهش کسری بودجه، از فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان در شرایط رکود جلوگیری کند و سیاستهای مالیاتی را بهگونهای تنظیم کند که به جای تضعیف بنگاهها، آنها را تقویت نماید.
همچنین وزارت صمت وظیفه تنظیم بازار، حمایت از تولید و صنعت و مدیریت واردات و صادرات را بر عهده دارد. این وزارتخانه باید با کاهش تعرفههای وارداتی در حوزههای ضروری، به کاهش قیمتها و افزایش رقابت کمک کند و در عین حال، از تولیدکنندگان داخلی با ارائه تسهیلات و کاهش موانع تولید حمایت کند.
وزارت جهاد کشاورزی نیز مسئول تأمین امنیت غذایی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مدیریت واردات و صادرات محصولات غذایی است. در شرایط تورم ۱۳۰ درصدی اقلام خوراکی، این وزارتخانه باید با افزایش تولید داخلی، مدیریت بهینه واردات و نظارت بر زنجیره تأمین، از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی حمایت از اقشار آسیبپذیر، مدیریت یارانهها و کالابرگ و تأمین معیشت مردم است. این وزارتخانه باید با بهروزرسانی دهکبندی یارانهها و افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با تورم، از توان خرید اقشار کمدرآمد محافظت کند.
بانک مرکزی به عنوان فرمانده سیاستهای پولی و ارزی، نقش کلیدی در کنترل نقدینگی، مدیریت نرخ ارز و مهار تورم دارد. این نهاد باید با اتخاذ سیاستهای انقباضی هوشمندانه و مدیریت بازار ارز، از شوکهای قیمتی جلوگیری کند.
ریشهشناسی اختلافات دروندولتی
براساس مبانی نظری نظارت مجلس، یکی از اهداف اصلی نظارت، افزایش کارایی و بهبود عملکرد دستگاههای دولتی است. اما زمانی که خود دستگاههای اجرایی با یکدیگر هماهنگ نباشند، نظارت مجلس نیز با چالش مواجه میشود.
مجلس با جدیت تمام، نظارت بر عملکرد تیم اقتصادی دولت را باید دنبال کند و استیضاح وزیر اقتصاد تنها یکی از ابزارهای این نظارت است. اما آنچه بیش از برخوردهای قضایی و نظارتی اهمیت دارد، انسجام در تصمیمگیری و ارائه یک برنامه عملیاتی چندساله توسط دولت است.
اگر سیاستها تغییر نکند، هر کسی هم جایگزین یکی از وزرا شود، همین شرایط خواهد بود. استیضاح نباید رنگ و بوی سیاسی بگیرد؛ درواقع باید نگاه به اصلاح امور باشد، نه حذف افراد.
تجربه کشورهای همسایه مانند ترکیه نشان میدهد که اصلاحات اقتصادی، نیازمند صبر، استمرار و هماهنگی میان تمام نهادهای تصمیمگیر است. وقتی اختلاف نظر میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و سایر نهادها ادامه داشته باشد، ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند و معیشت مردم همچنان قربانی سیاستهای ناهماهنگ خواهد بود.
