از چاه نفت به چاه بدهی | بستهای برای پاکسازی بودجه از نفت!
وابستگی مزمن بودجه ایران به نفت، دولت را به انتشار اوراق بدهی و فروش داراییها سوق داده و خطر تورم و ناترازیهای عمیقتری ایجاد کرده است
هفت صبح، آزاد کلهر | ایران سالهاست شعار اقتصاد بدون نفت را سر میدهد، اما واقعیت بودجهای کشور همچنان به نفت گره خورده است. فشار تحریمها و فروش تهاتری نفت، بازگشت منابع ریالی را زمانبر کرده و تامین اعتبارات مورد نیاز بودجه را با چالش جدی روبهرو ساخته است. در چنین شرایطی، اصلاحات مالی و حرکت به سمت درآمدهای پایدار بیش از هر زمان دیگری به چالش جدی دولت تبدیل شده است.
اقتصاد ایران دهههاست با یک واقعیت ساختاری دستوپنجه نرم میکند: ناترازی مزمن بودجه ناشی از وابستگی به نفت و رشد بیوقفه هزینههای جاری. هرچند در طول سالهای گذشته بارها از «اقتصاد بدون نفت» سخن گفته شده، اما در عمل، نفت همچنان ستون اصلی بودجه باقی مانده است. فشار تحریمها این وابستگی را پیچیدهتر کرده و فروش نفت ایران عمدتا به صورت تهاتری به چین انجام میشود؛ یعنی به جای دریافت ارز یا ریال، کالا وارد کشور میشود. این شیوه نهتنها بازگشت منابع مالی را زمانبر کرده، بلکه تامین اعتبارات فوری بودجه را با مشکل مواجه ساخته است.
بستهای برای پاکسازی بودجه از نفت!
وزارت اقتصاد در سال جاری بستهای را معرفی کرده که بسیاری آن را جدیترین تلاش در دهه اخیر برای ایجاد انضباط مالی میدانند. این بسته سه محور کلیدی دارد: افزایش سهم درآمدهای پایدار، مهار هزینههای جاری و ساماندهی نظام یارانهها. هدف آن است که وابستگی به نفت کاهش یابد و بودجه به سمت منابع قابل اتکا حرکت کند. اما آیا به صرف ارائه طرح میتوان اقتصاد را از چاه نفت بیرون کشید؟
در گام نخست، تمرکز بر نظام مالیاتی هوشمند قرار گرفته است. این اقدام با هدف افزایش درآمدهای پایدار و جلوگیری از فرار مالیاتی طراحی شده و میتواند سهم نفت را در بودجه کاهش دهد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که اصلاح پایههای مالیاتی، بدون فشار بر تولید و با تمرکز بر فعالیتهای سوداگرانه، مسیر اصلی عبور از اقتصاد نفتی است. ولی در ایران اگر این فشار مالیاتی بیش از حد باشد میتواند به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل شود چون ایران با تورم 50درصد کسب و کارها را با رکود مواجه کرده حالا اگر بخواهد فشار مالیاتی را دو چندان کند نتیجه آن چیزی جز تعطیلی بنگاههای اقتصادی نخواهد بود.
اما چالش اصلی بودجه نفتی در هزینههای جاری دولت نهفته است. طی دو دهه اخیر این هزینهها بهقدری بزرگ شدهاند که بخش عمده بودجه را بلعیده و هرگونه اصلاح ساختاری را دشوار کردهاند. ساماندهی پرداختها و ایجاد سقفهای هزینهای مشخص، اگرچه سخت و پرهزینه است، اما ضرورتی اجتنابناپذیر محسوب میشود. در غیر این صورت، ناترازیها در سالهای آینده به شکل بحرانهای تراکمی ظاهر خواهند شد.
بخش دیگر اصلاحات به یارانهها مربوط میشود؛ یکی از پیچیدهترین و پرهزینهترین حوزههای اقتصاد ایران. حجم یارانههای پنهان طبق برخی برآوردها از هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته و همین امر ساختار قیمتها را تحریف کرده است. حرکت به سمت هدفمندسازی هوشمند و استفاده از دادههای جامع خانوار میتواند به کاهش اتلاف منابع و افزایش بهرهوری کمک کند. بدون اصلاح یارانه انرژی، نه کاهش مصرف بیرویه ممکن است و نه کاهش فشار بر بودجه.
البته تاکنون دولت در اصلاح یارانه بنزین بسیار محتاطانه حرکت کرده و به نظر میرسد قصد دارد به صورت فصلی هزینهها را بالا ببرد که در این موضوع نیز تورم بالا مانع از افزایش بیش از حد قیمت انرژی میشود. در واقع مسیر پیشرو آسان نیست. مقاومت دستگاهها در برابر محدود شدن تخصیصها، فشارهای اجتماعی پیرامون اصلاح یارانهها و هزینههای سیاسی تصمیمات مالی، موانع جدی ایجاد میکنند.
با این حال، کارشناسان معتقدند تنها با وجود یک اراده مرکزی و پیوسته میتوان اقتصاد کشور را از چرخه مزمن کسری بودجه نجات داد. واقعیت این است که ایران دیرتر از بسیاری کشورها به ضرورت عبور از اقتصاد نفتی پی برده است. تحریمها و محدودیتهای فروش نفت، کشور را ناگزیر به بازاندیشی در ساختار بودجه کردهاند.
ابزارهای تامین مالی برای عبور از نفت
اقتصاد ایران در مسیر عبور از نفت، به ابزارهای جایگزین برای تامین مالی بودجه متوسل شده است. یکی از مهمترین این ابزارها، انتشار اوراق بدهی است؛ راهکاری که در سالهای اخیر بهطور چشمگیری مورد استفاده قرار گرفته و در برخی سالها حجم آن به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این اوراق در کوتاهمدت منابع مالی لازم را برای دولت فراهم میکنند، اما در بلندمدت به معنای تعهدات سنگین بازپرداخت اصل و سود هستند. اگر این بدهیها از محل درآمدهای پایدار تسویه نشوند، دولت ناگزیر به استقراض جدید یا چاپ پول خواهد شد؛ اقدامی که نقدینگی را افزایش داده و فشار تورمی را تشدید میکند.
به همین دلیل، اوراق بدهی را میتوان «تامین مالی امروز با هزینه فردا» دانست. راهکار دیگر دولت، فروش داراییهای دولتی است؛ از املاک و زمینها گرفته تا شرکتها و سهام دولتی. این اقدام میتواند درآمدی قابل توجه ایجاد کند، اما با چالشهای جدی همراه است. نخست آنکه بازار سرمایه و بخش خصوصی توان جذب گسترده این داراییها را ندارد.
دوم، فروش سریع و گسترده ممکن است به قیمتگذاری غیرواقعی و از دست رفتن ارزش واقعی داراییها منجر شود. سوم، این منبع درآمدی پایدار نیست و تنها یکبار میتواند بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد. بنابراین، اتکای بیش از حد به فروش داراییها، راهحل بلندمدت محسوب نمیشود و بیشتر به مسکنی موقت شباهت دارد.
