ایستگاه پایانی بنگاه‌داری بانک‌ها
دستورالعمل جدید بانک مرکزی سقف ۳۰ درصد دارایی ثابت را تعیین و بانک‌ها را به فروش اموال مازاد مجبور می‌کند
هفت صبح| در سال‌های گذشته بانک‌های ایران به جای ایفای نقش اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه و ارائه خدمات پولی، مسیر دیگری را برگزیدند. آنها با جذب سپرده‌های مردم وارد بنگاه‌داری شدند، از تورم‌های سنگین بیشترین بهره را بردند و سودهای کلانی به جیب زدند، در حالی که خدمات بانکی و مالی واقعی برای مشتریان در حداقل باقی ماند. نتیجه این رویکرد، تضعیف ساختار مالی بانک‌ها و منفی شدن کفایت سرمایه بود؛ وضعیتی که نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد بلکه شبکه بانکی را از کارکرد اصلی خود دور ساخت.
کاهش نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی موسسات اعتباری
اکنون بانک مرکزی تلاش دارد با وضع قوانین جدید این چرخه معیوب را اصلاح کند. در همین راستا، دستورالعمل نحوه محاسبه «نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی موسسات اعتباری» پس از بازنگری و به‌روزرسانی در چهل‌وهشتمین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید. هدف اصلی این بازنگری، کنترل حجم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های ثابت و هدایت منابع به سمت وظیفه اصلی آنها یعنی تامین مالی و واسطه‌گری وجوه است.
بر اساس این دستورالعمل که با استناد به قوانین بالادستی از جمله قانون بانک مرکزی، قانون پولی و بانکی کشور و قانون برنامه هفتم اصلاح شده، سقف مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت برای موسسات اعتباری حداکثر ۳۰ درصد تعیین شده است. این تغییر نسبت به نسخه‌های قبلی دستورالعمل، تحول قابل توجهی محسوب می‌شود؛ چرا که پیش‌تر سقف این نسبت تنها دو درصد بود.
طبق ماده ۴، نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی از تقسیم «خالص دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود» بر «حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده» به دست می‌آید. در این محاسبه، انواع دارایی‌های ثابت، دارایی‌های در جریان تکمیل، اجاره‌های سرمایه‌ای، پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای و حتی ودایع اجاره عملیاتی لحاظ می‌شوند. همچنین طبق ماده ۵، دارایی‌های ثابت اشخاص وابسته که با تامین مالی بانک خریداری شده یا توسط خود بانک بهره‌برداری می‌شود نیز در محاسبه وارد خواهد شد تا امکان پنهان‌سازی دارایی‌ها از طریق انتقال صوری از بین برود.
ماده ۶ دستورالعمل سقف مجاز این نسبت را ۳۰ درصد تعیین کرده و برای بانک‌هایی که به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا شرایط قهری از این سقف عبور کنند، معافیت‌های محدود و زمان‌دار در نظر گرفته شده است. در عین حال، بانک‌ها موظف‌اند ظرف یک سال نسبت خود را اصلاح کنند و تا زمان بازگشت به سقف مجاز، حق تملک دارایی ثابت جدید را نخواهند داشت. دارایی‌های مازاد نیز طبق قانون رفع موانع تولید به‌عنوان «اموال مازاد» شناسایی می‌شوند.
بانک‌ها همچنین مکلف‌اند تمامی اطلاعات املاک و مستغلات خود را ظرف یک هفته در سامانه املاک شبکه بانکی ثبت و به‌روزرسانی کنند و هر ماه فرم‌های محاسبه نسبت را برای بانک مرکزی ارسال نمایند. این دستورالعمل که پیش‌تر در شورای پول و اعتبار تصویب شده بود، اکنون با اصلاحات گسترده در ۱۶ ماده و ۸ تبصره نهایی شده و از زمان ابلاغ لازم‌الاجراست.
اثرات دستورالعمل جدید بانک مرکزی
اثرات دستورالعمل جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که محدود کردن نسبت دارایی‌های ثابت به سقف ۳۰ درصد، عملاً بانک‌ها را از مسیر بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری سنگین در املاک و مستغلات باز می‌دارد و آنها را ناگزیر می‌سازد منابع خود را به سمت فعالیت اصلی یعنی تسهیلات‌دهی و واسطه‌گری وجوه هدایت کنند. این تغییر به معنای آن است که بانک‌ها باید دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند یا به جریان نقدی تبدیل کنند و در نتیجه تمرکز بیشتری بر ارائه خدمات پولی و اعتباری داشته باشند؛ امری که می‌تواند کیفیت خدمات بانکی را ارتقا دهد و نقش واقعی بانک‌ها در اقتصاد را پررنگ‌تر کند.
از منظر جریان نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد باعث آزاد شدن منابعی خواهد شد که می‌تواند به اعطای وام و تامین مالی بخش‌های تولیدی و خدماتی اختصاص یابد. این تحول توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد و کلان را افزایش می‌دهد، فشار آنها برای تامین سپرده‌های مردم را کاهش می‌کند و گردش نقدینگی در شبکه بانکی را بهبود می‌بخشد. در نهایت، این روند قدرت بانک‌ها را در ایفای نقش واسطه مالی تقویت خواهد کرد.
بازار سرمایه چه واکنشی خواهد داشت؟
بازار سرمایه نیز معمولا نسبت به چنین اصلاحات ساختاری واکنش نشان می‌دهد. از یک سو، کاهش ریسک ناشی از بنگاه‌داری و شفاف‌تر شدن صورت‌های مالی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و ارزش سهام بانک‌ها را در میان‌مدت تقویت کند. از سوی دیگر، الزام بانک‌ها به فروش دارایی‌های مازاد و محدودیت در خرید دارایی‌های جدید ممکن است سودهای غیرعملیاتی آنها را کاهش دهد و در کوتاه‌مدت فشار نزولی بر قیمت سهام بانکی وارد کند.
در مجموع، بانک مرکزی با این اقدام می‌کوشد مسیر بانک‌ها را از سودجویی در سایه تورم و بنگاه‌داری به سمت نقش واقعی آنها یعنی واسطه‌گری وجوه و ارائه خدمات پولی بازگرداند. سقف‌گذاری ۳۰ درصدی برای دارایی‌های ثابت و نظارت سختگیرانه بر اموال مازاد، نشانه‌ای از عزم جدی برای اصلاح ساختار بانکی و جلوگیری از تداوم کفایت سرمایه منفی است. این تغییر می‌تواند نقطه آغاز بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی و حرکت به سمت کارکرد واقعی بانک‌ها در اقتصاد ایران باشد.
بانک‌های دولتی بیشترین حجم دارایی‌های مازاد
بررسی وضعیت شبکه بانکی نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی بیشترین حجم دارایی‌های مازاد را در اختیار دارند و در سال‌های اخیر بخش بزرگی از منابع خود را به جای گردش نقدینگی و ارائه خدمات مالی، در املاک و دارایی‌های غیرمولد قفل کرده بودند. گزارش‌ها نشان می‌دهد این بانک‌ها تنها در فاصله شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴ حدود ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از دارایی‌های مازاد خود را واگذار کرده‌اند که شامل ۱۳۳ هزار میلیارد ریال سهام و ۴۱۶ هزار میلیارد ریال اموال و مستغلات بوده است.
این حجم فروش به‌خوبی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ظرفیت مالی بانک‌ها در مسیرهایی غیر از وظیفه اصلی آنها یعنی واسطه‌گری وجوه مصرف شده است. بانک‌هایی همچون ملت، تجارت و... نیز اگرچه در گزارش‌های مالی تیرماه ۱۴۰۴ در صدر جدول درآمدزایی و تسهیلات‌دهی قرار گرفته‌اند، اما همچنان با حجم بالای دارایی‌های ثابت و مازاد مواجه‌اند که باید به تدریج به نقدینگی تبدیل شود. این الزام در کوتاه‌مدت فشار بر سودهای غیرعملیاتی آنها وارد خواهد کرد، اما در بلندمدت می‌تواند ساختار مالی را شفاف‌تر کرده و توان تسهیلات‌دهی آنها را تقویت کند.
تصمیم بانک مرکزی برای تعیین سقف ۳۰ درصدی نسبت دارایی‌های ثابت، عملا بانک‌هایی را که بیشترین دارایی مازاد دارند به خط مقدم اصلاحات سوق داده است. این بانک‌ها موظف‌اند با فروش اموال مازاد، بازگشت به سقف مجاز را تضمین کنند و تا زمان تحقق این هدف، حق خرید دارایی جدید نخواهند داشت. چنین سیاستی علاوه بر افزایش کفایت سرمایه، می‌تواند توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تا حدود ۳۰ درصد ارتقا دهد و منابع بیشتری را به سمت تولید و خدمات هدایت کند.
از این رو بانک‌هایی با بیشترین دارایی مازاد اکنون در نقطه‌ای حساس قرار می‌گیرند و باید میان سود کوتاه‌مدت ناشی از بنگاه‌داری و پایداری بلندمدت ناشی از اصلاح ساختار انتخاب کنند. فشار بانک مرکزی بر این گروه نه تنها می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را بازگرداند، بلکه مسیر نقدینگی را از دارایی‌های غیرمولد به سمت تامین مالی بخش‌های مولد اقتصاد تغییر خواهد داد؛ مسیری که در بلندمدت ارزش سهام بانکی را نیز تقویت کرده و جایگاه آنها را در اقتصاد کشور پایدارتر خواهد ساخت.
بنابراین بانک مرکزی با این اقدام در واقع می‌خواهد مسیر بانک‌ها را از بنگاه‌داری و سودجویی در سایه تورم، به سمت نقش واقعی آنها یعنی واسطه‌گری وجوه و ارائه خدمات پولی بازگرداند. سقف‌گذاری ۳۰ درصدی برای دارایی‌های ثابت و نظارت سختگیرانه بر اموال مازاد، نشانه‌ای از عزم جدی برای اصلاح ساختار بانکی و جلوگیری از تداوم کفایت سرمایه منفی است. این تغییر می‌تواند نقطه آغاز بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی و حرکت به سمت کارکرد واقعی بانک‌ها در اقتصاد ایران باشد.
