بار اضافی دولت بر دوش بخش خصوصی
برنامه دولت برای کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی در تناقض آشکار با برنامه هفتم توسعه
هفت صبح، آزاد کلهر| در حالی که دولت در برنامه هفتم توسعه بر کاهش ۱۵درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد، واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نشان می‌دهد این هدف در شرایط فعلی نه تنها با تناقض‌های قانونی و ساختاری روبه‌روست، بلکه با بحران جدی در جذب و نگه داشت نیروهای متخصص نیز همراه خواهد شد؛ بحرانی که ریشه آن در شکاف عمیق میان حقوق کارمندی و هزینه‌های واقعی زندگی در کلان‌شهرهایی چون تهران نهفته است. در سال‌های اخیر فضای کسب‌وکار در ایران چندان مثبت نبوده است.
بخش خصوصی نه تنها از حمایت‌های واقعی دولت بی‌بهره مانده، بلکه در بسیاری موارد با سنگ‌اندازی‌ها و محدودیت‌های متعدد مواجه شده است. در چنین شرایطی، دولت در برنامه هفتم توسعه موظف شده طبق ماده ۱۰۴، نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را ۱۵درصد کاهش دهد و به‌طور طبیعی بار بیشتری را بر دوش بخش خصوصی بگذارد. پرسش اصلی این است که آیا با چنین رویکردی ـ یعنی فشار بر بخش خصوصی بدون حمایت و تسهیلگری ـ امکان تحقق این هدف وجود دارد؟
بررسی مفاد برنامه هفتم نشان می‌دهد این هدف‌گذاری با چالش‌های جدی روبه‌روست. کاهش نیرو در دستگاه‌ها با سایر احکام همین برنامه در تضاد قرار دارد؛ چراکه هم‌زمان با الزام به کوچک‌سازی دولت، در بخش‌های دیگر قانون، تکالیف توسعه‌ای متعددی برای دستگاه‌ها تعریف شده است. ایجاد واحدهای جدید، توسعه خدمات عمومی، افزایش ظرفیت سامانه‌ها، ارتقای توان کارشناسی و گسترش ماموریت‌های تخصصی، همگی نیازمند جذب نیرو و تقویت ظرفیت انسانی هستند.
تناقض آشکار در اجرای ماده ۱۰۴
این تناقض آشکار موجب شده اجرای ماده ۱۰۴ عملا زیر سوال برود. دستگاه‌ها از یک سو مکلف به کاهش نیرو هستند و از سوی دیگر باید ساختار و خدمات خود را توسعه دهند. در چنین وضعیتی، بدون بازطراحی سازوکار استخدام، جایگزینی تکنولوژی، اصلاح فرآیندها و افزایش بهره‌وری، کاهش نیروی انسانی تنها به افت کیفیت خدمات عمومی، فشار مضاعف بر کارکنان باقی‌مانده و اختلال در انجام ماموریت‌های قانونی منجر خواهد شد.
از منظر کارشناسی، چابک‌سازی دولت و اتکا به بخش خصوصی هدفی درست و ضروری است، اما تحقق آن نیازمند تغییر رویکرد دولت نسبت به بخش خصوصی است. تا زمانی که فضای کسب‌وکار با بی‌اعتمادی، قوانین دست‌وپاگیر و سنگ‌اندازی‌های مکرر مواجه باشد، کاهش مشاغل دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی نه تنها به توسعه منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند بحران‌های جدیدی در اشتغال و ارائه خدمات عمومی ایجاد کند.
این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هدف کاهش ۱۵درصدی نیروی انسانی در برنامه هفتم، در شکل کنونی و با وجود احکام توسعه‌ای متعدد، قابلیت اجرایی ندارد. این هدف تنها زمانی قابل تحقق است که دولت به جای محدود کردن و تضعیف بخش خصوصی، با اصلاح قوانین، حمایت واقعی و ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینه را برای مشارکت فعال این بخش فراهم کند.
در غیر این صورت، تناقض میان کوچک‌سازی دولت و توسعه ماموریت‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند و برنامه هفتم به سرنوشت بسیاری از برنامه‌های پیشین دچار می‌شود: اهدافی بلندپروازانه روی کاغذ، اما غیرقابل اجرا در عمل. درواقع اگر دولت همچنان به مسیر کنونی ادامه دهد، نه تنها بخش خصوصی توان پذیرش بار اضافی را نخواهد داشت، بلکه خروج نیروهای متخصص از چرخه خدمت عمومی و مهاجرت آنان می‌تواند به تضعیف بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود. به بیان دیگر، کوچک‌سازی دولت بدون بزرگ‌کردن واقعی بخش خصوصی، تنها به کوچک‌تر شدن ظرفیت‌های ملی خواهد انجامید.
شکاف عمیق میان حقوق کارمندی و هزینه‌های واقعی زندگی
البته در سال‌های اخیر، استخدام دولتی دیگر جایگاه پیشین خود را در میان تحصیل‌کرده‌ها و نیروهای متخصص ندارد. دلیل اصلی این بی‌میلی، شکاف عمیق میان حقوق کارمندی و هزینه‌های واقعی زندگی در کلان‌شهرهایی مانند تهران است. طبق بخشنامه سال ۱۴۰۴، حقوق کارمندان دولت حدود 20 میلیون تا حداکثر دریافتی برای مدیران تا ۹۱ میلیون تومان تعیی ن شده است.
هرچند این افزایش نسبت به سال قبل قابل توجه به نظر می‌رسد، اما واقعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که این حداقل حقوق که اکثریت کارمندان دولت را شامل می‌شود با هزینه‌های مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اساسی در تهران فاصله‌ای چشمگیر دارد. به‌عنوان نمونه، اجاره یک واحد آپارتمان متوسط در مناطق میانی تهران به‌طور میانگین بین 15 تا 20 میلیون تومان در ماه است؛ رقمی که به‌تنهایی می‌تواند بخش عمده‌ای از حقوق یک کارمند را ببلعد. هزینه خوراک یک خانوار چهار نفره نیز بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود.
اگر هزینه‌های حمل‌ونقل، آموزش، درمان و سایر مخارج روزمره را نیز در نظر بگیریم، مجموع هزینه‌های ماهانه یک خانواده متوسط در تهران به راحتی از 40 میلیون تومان فراتر می‌رود. در چنین شرایطی، حتی سقف حقوق مدیران یعنی 90 میلیون تومان برای خانوارها کافی است، اما کف حقوق که کمتر از یک چهارم این رقم است، چگونه می‌تواند هزینه‌های با تورم بالای 45 درصد را تامین کند؟ این وضعیت موجب شده فارغ‌التحصیلان و نیروهای متخصص ترجیح دهند به سمت مشاغل خصوصی، آزاد یا حتی مهاجرت به خارج از کشور حرکت کنند؛ جایی که امکان کسب درآمد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی وجود داشته باشد.
از منظر سیاست‌گذاری، این شکاف میان حقوق و هزینه‌ها پیامدهای جدی به همراه دارد. نخست، بی‌میلی نیروهای تحصیل‌کرده به استخدام دولتی باعث کاهش کیفیت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی می‌شود. دوم، فشار مضاعف بر کارکنان موجود، کارایی خدمات عمومی را کاهش می‌دهد. سوم، دولت در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه موظف به کاهش ۱۵درصدی نیروی انسانی است، با بحران جذب نیروهای متخصص مواجه خواهد شد و حتی برخی از آنها وارد هر شغل بخش خصوصی نیز نمی‌توانند بشوند چراکه بخش خصوصی نیز با رکود اقتصادی و تورم دست و پنجه نرم می‌کند به همین دلیل حقوق کارکنان را چندان بالا نمی‌پردازند.
