نانِ ما در گرو دلارهای آنها

هفت صبح،  کلهر آزاد| تورم کالاهای خارجی در تابستان امسال به 123 درصد رسیده است، ریشه اصلی تورم افسارگسیخته  اخیر را باید در نوسانات ارزی و عدم بازگشت ارزهای صادراتی جست‌وجو کرد. افزایش قیمت ارز، همراه با فرار ارزی صادرکنندگان، خسارتی مستقیم بر دوش مردم گذاشته است؛ خسارتی که نه تنها در قیمت کالاهای وارداتی بلکه در کل سطح عمومی قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد و عملا زندگی روزمره خانوارها را تحت فشار قرار داده است.

کالاهایی که بیشترین سهم را در واردات دارند و مستقیما بر سفره مردم اثر می‌گذارند، شامل مواد غذایی اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین کالاهای واسطه‌ای برای تولید محصولات مصرفی هستند. در بخش مواد غذایی، افزایش نرخ ارز باعث شده قیمت کالاهایی مانند برنج وارداتی، روغن خوراکی، شکر و حتی برخی محصولات پروتئینی که وابسته به نهاده‌های وارداتی هستند، به شدت بالا برود. این کالاها بخش جدایی‌ناپذیر از سبد مصرفی خانوارها هستند و افزایش قیمت آن‌ها به معنای کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره مردم است. 

در حوزه نهاده‌های دامی، افزایش هزینه واردات ذرت، سویا و جو که خوراک اصلی دام و طیور محسوب می‌شوند، به طور مستقیم قیمت گوشت قرمز، مرغ و لبنیات را بالا برده است. این بخش از واردات به دلیل وابستگی شدید تولید داخلی به ارز که عمدتا در اختیار افراد دارای رانت است، بیشترین ضربه را به شکل روزانه در بازار مواد غذایی وارد کرده است دارو و تجهیزات پزشکی نیز از دیگر کالاهای وارداتی حیاتی هستند. افزایش نرخ ارز و مشکلات تخصیص ارز باعث شده قیمت داروهای وارداتی و حتی داروهای تولید داخل که مواد اولیه آن‌ها وارد می‌شود، رشد چشمگیری داشته باشد.

 این وضعیت نه تنها هزینه درمان بیماران را افزایش داده، بلکه دسترسی به برخی داروهای حیاتی را دشوار کرده است. کالاهای واسطه‌ای و صنعتی نیز که برای تولید محصولات مصرفی وارد می‌شوند، با افزایش قیمت ارز گران‌تر شده‌اند. این موضوع به افزایش هزینه تولید در داخل کشور منجر شده و از این رو قیمت کالاهای نهایی مانند لوازم خانگی، پوشاک و حتی محصولات کشاورزی فرآوری‌شده را بالا برده است. 

   نقش دست‌های رانتی در تورم کالاهای وارداتی 

به این ترتیب، تورم وارداتی ناشی از نوسانات ارزی و عدم بازگشت ارزهای صادراتی، نه تنها شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه به طور ملموس و روزانه بر سفره مردم فشار وارد کرده است. از مواد غذایی و دارو گرفته تا کالاهای مصرفی و خدمات درمانی، همه تحت تاثیر مستقیم این بحران قرار دارند.

در واقع، هر واحد ارزی که صادرکنندگان از بازگرداندن آن به چرخه رسمی خودداری کرده‌اند، به شکل افزایش قیمت کالاهای ضروری به مردم تحمیل شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران ارزی کشور صرفا یک مسئله مالی یا تجاری نیست، بلکه به طور مستقیم با معیشت مردم گره خورده است. تا زمانی که نظارت جدی بر بازگشت ارز صادراتی وجود نداشته باشد و سیاست‌های ارزی شفاف و کارآمد اجرا نشود، فشار تورمی بر کالاهای وارداتی ادامه خواهد داشت و سفره مردم هر روز کوچک‌تر خواهد شد. 

حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر در گفت‌وگو با هفت‌صبح گفته بود که «در یک سال گذشته حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؛ رقمی که حتی از کل تراز تجاری کشور فراتر می‌رود. این عدد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور در خارج از چرخه رسمی باقی مانده و به جای ورود به سامانه نیما یا بازار داخلی، در مسیرهای غیرشفاف مصرف شده است.» اگر این منابع به چرخه رسمی باز می‌گشت، بخش بزرگی از فشار تورمی ناشی از کمبود ارز بر اقتصاد داخلی وارد نمی‌شد و شاید بخش مهمی از بحران‌های امروز شکل نمی‌گرفت. فرار ارزی صادرکنندگان و افزایش نرخ ارز به طور مستقیم به تورم وارداتی منجر شده است. 

طبق اعلام مرکز آمار، در تابستان امسال شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر اساس داده‌های ریالی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۳درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که هزینه واردات کالاها بیش از دو برابر شده و در نهایت مصرف‌کننده داخلی مجبور است بهای این افزایش را بپردازد. در واقع مردم قربانی اصلی سیاست‌های ارزی ناکارآمد و عدم نظارت بر صادرکنندگان هستند و فشار تورمی به طور مستقیم بر سفره آن‌ها وارد شده است. درواقع میزان عدم بازگشت ارز صادراتی در یک سال گذشته بیش از ارز مورد نیاز یک سال تجارت ایران است.

دولت در مواجهه با این بحران، به جای پذیرش مسئولیت، آن را به «کسری ارز» نسبت می‌دهد. این در حالی است که کسری ارز خود محصول عدم بازگشت منابع صادراتی است. به جای برخورد با شرکت‌هایی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند، دولت و بانک مرکزی بار تورم را بر دوش مردم گذاشته‌اند. این رویکرد نه تنها اعتماد عمومی را کاهش داده، بلکه به نوعی بی‌عدالتی اقتصادی دامن زده است؛ زیرا صادرکنندگان از سودهای کلان ارزی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که مردم باید هزینه تورم ناشی از رفتار آن‌ها را بپردازند.

وظیفه دستگاه‌های نظارتی چیست؟

 سوال اصلی اینجاست که چرا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی در قبال مدیران شرکت‌هایی که ارز صادراتی را بازنگردانده‌اند، برخوردی نکرده‌اند. نبود شفافیت و ضعف در اجرای قوانین باعث شده صادرکنندگان عملا بدون پاسخگویی، منابع ارزی کشور را خارج کنند. این خلأ نظارتی نه تنها به بحران ارزی دامن زده، بلکه زمینه‌ساز فساد و رانت در بازار ارز شده است و اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اقتصادی را به شدت کاهش داده است.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این وضعیت بسیار گسترده است.  نخست آنکه افزایش تورم کالاهای وارداتی فشار مستقیم بر سفره مردم وارد کرده است. دوم آنکه کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اقتصادی به وضوح دیده می‌شود، زیرا مردم احساس می‌کنند دولت در برابر صادرکنندگان قدرتمند کوتاه آمده و مسئولیت تورم را به گردن جامعه انداخته است. سوم آنکه نابرابری اجتماعی تشدید شده است، زیرا صادرکنندگان با نگه‌داشتن ارز در خارج از کشور سود می‌برند، در حالی که اقشار ضعیف‌تر با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه‌اند.

چهارم آنکه بی‌ثباتی اقتصادی افزایش یافته است، زیرا نوسانات ارزی و نبود سیاست‌های شفاف فضای کسب‌وکار را ناامن کرده و سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش داده است.  به طور کلی باید گفت فرار ارزی صادرکنندگان و افزایش نرخ ارز تبعاتی سنگین بر اقتصاد و معیشت مردم داشته است.

تورم ناشی از این نوسانات بیش از هر چیز به دلیل ضعف نظارت و شانه خالی کردن دولت از مسئولیت رخ داده است. اگر ارزهای صادراتی به سامانه نیما بازمی‌گشت، بخش بزرگی از فشار تورمی کاهش می‌یافت. امروز پرسش جدی این است که چرا دستگاه‌های نظارتی در برابر صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند سکوت کرده‌اند. تا زمانی که این چرخه معیوب ادامه دارد، مردم همچنان باید هزینه بی‌مسئولیتی مدیران و سیاست‌گذاران را بپردازند و این وضعیت به نمادی از ناکارآمدی اقتصادی و بی‌اعتمادی اجتماعی بدل خواهد شد.