تخلفات غذایی زیر لایه‌های تورم
درج هم‌زمان دو قیمت روی کالاها باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی مخاطب در بازار مواد غذایی شده است
هفت صبح، آزاد کلهر| در حالی‌که صنعت غذایی کشور با تورم فزاینده، ضعف نظارت و انحصار در عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کند، الزام درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر بسته‌بندی کالاها، به‌جای شفاف‌سازی، به ابزاری برای سردرگمی و بی‌اعتمادی تبدیل شده است. از برچسب‌های قیمت غیرواقعی تا حذف تاریخ انقضا، بازار مواد غذایی ایران با رفتارهایی مواجه است که نه‌تنها سلامت عمومی را تهدید می‌کند، بلکه نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌گذاری و ضرورت اصلاح فوری ساختار نظارت و قیمت‌گذاری است.
هم اکنون صنعت غذایی کشور با چالش‌های متعددی در حوزه تولید، عرضه و نظارت مواجه است، الزام درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی بسته‌بندی کالاها به یکی از نقاط مناقشه‌برانگیز میان فعالان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. این الزام، که فاقد پشتوانه قانونی مشخص است، نه‌تنها کمکی به شفافیت بازار نکرده، بلکه به گفته کارشناسان، موجب سردرگمی در زنجیره تامین و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان شده است.
در ساختار فعلی، قیمت مصرف‌کننده بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ همچنان الزامی است و حذف آن در شرایط فعلی می‌تواند تبعات ناگهانی برای نظام عرضه داشته باشد. با این حال، درج قیمت تولیدکننده که فاقد مبنای قانونی است، به‌عنوان یک عامل اخلال‌گر در نظام توزیع و قیمت‌گذاری شناخته می‌شود. وجود دو قیمت روی یک محصول، نه‌تنها موجب ابهام در ذهن مصرف‌کننده می‌شود، بلکه زمینه‌ساز سوءتفاهم در فرآیند فروش و رقابت نیز هست.
در مقایسه با الگوهای جهانی، بسیاری از کشورها اساساً مفهومی به نام درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی ندارند و قیمت نهایی در محل عرضه تعیین می‌شود. این تفاوت رویکرد نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در ایران نیازمند بازنگری و تطبیق با واقعیت‌های بازار و رفتار مصرف‌کننده است. در شرایط فعلی، حفظ قیمت مصرف‌کننده به‌عنوان یک ابزار کنترلی قابل دفاع است، اما درج قیمت تولیدکننده، بدون اثرگذاری واقعی بر قیمت نهایی، تنها بار اضافی بر دوش تولیدکننده و عامل اختلال در بازار است.
از سوی دیگر، صنعت غذا با تهدیدی جدی از ناحیه تولیدکنندگان غیرمجاز و کالاهای فاقد استاندارد مواجه است. فعالیت کارگاه‌های زیرپله‌ای و واحدهای فاقد مجوز، نه‌تنها سلامت عمومی را تهدید می‌کند، بلکه آنها با رعایت همان الگوی درج قیمت اعتماد عمومی به تولیدکنندگان رسمی را نیز تضعیف می‌سازد. در چنین فضایی، ضرورت برخورد قاطع نهادهای نظارتی با این واحدها بیش از پیش احساس می‌شود. ضعف در منابع انسانی و نظارت میدانی، که در گزارش‌های رسمی نیز به آن اشاره شده، باید با همکاری بخش خصوصی جبران شود.
در این میان، ظرفیت‌های اتاق بازرگانی و تشکل‌های تولیدی می‌تواند به‌عنوان بازوی اجرایی در نظارت بر تولید و عرضه کالاهای غذایی به‌کار گرفته شود. تفویض اختیار به نهادهای بخش خصوصی، در صورتی که با چارچوب‌های قانونی و نظارتی همراه باشد، می‌تواند به ارتقای سلامت بازار و حمایت از تولیدکنندگان شناسنامه‌دار منجر شود.
کالاهای با برچسب قیمت غیرواقعی
از طرف دیگر بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از فروشگاه‌ها برای عبور از الزام‌های رسمی، اقدام به چسباندن برچسب‌های قیمت جدید روی قیمت‌های قبلی کرده‌اند؛ روشی که نه‌تنها شفافیت را از بین می‌برد، بلکه امکان ردیابی تغییرات قیمتی را نیز برای نهادهای ناظر دشوار می‌سازد. این رفتار، به‌ویژه در شرایطی که قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده هم‌زمان روی بسته‌بندی درج شده‌اند، عملاً به سردرگمی بیشتر مصرف‌کننده و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده است.
از سوی دیگر در مواردی مشاهده شده که برخی محصولات غذایی بدون درج هیچ‌گونه قیمت روی بسته‌بندی وارد بازار شده‌اند. در این موارد، فروشندگان صرفاً با نصب برچسب قیمت روی قفسه‌ها، قیمت‌گذاری را انجام داده‌اند؛ اقدامی که نه‌تنها خلاف رویه‌های رسمی است، بلکه نشان‌دهنده ضعف نظارت در مرحله عرضه و فروش است. نبود قیمت چاپ‌شده روی کالا، امکان سوءاستفاده را افزایش داده و زمینه‌ساز اختلاف قیمت میان فروشگاه‌ها شده است.
این وضعیت، گواهی است بر آن‌که نظارت بر اجرای مقررات قیمت‌گذاری، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، از انسجام و دقت کافی برخوردار نیست. در حالی که هدف از درج قیمت، ایجاد شفافیت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده بوده، اجرای ناقص و چندگانه آن، به ابزاری برای دور زدن مقررات و افزایش بی‌اعتمادی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و تقویت نظارت میدانی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اگر نهادهای مسئول نتوانند در کوتاه‌مدت سازوکاری شفاف، قابل اجرا و متناسب با واقعیت بازار طراحی کنند، نه‌تنها اهداف حمایتی محقق نخواهد شد، بلکه زمینه برای گسترش رفتارهای غیرشفاف و تضعیف بیشتر اعتماد عمومی فراهم خواهد شد و این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری باید از مداخله‌گری به سمت اصلاح ساختار حرکت کند.
تغییر یا حذف تاریخ انقضا از روی بسته‌بندی حبوبات
عوامل نگران‌کننده در بازار مواد غذایی، تنها به تورم فزاینده بر نمی‌گردد. همین فشار بر قیمت‌ها موجب بروز رفتارهایی شده که سلامت مصرف‌کننده را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند. یکی از این رفتارها، تغییر یا حذف تاریخ انقضا از روی بسته‌بندی برخی محصولات غذایی است که در برخی فروشگاه‌ها به‌صورت پنهانی و بدون اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.
این پدیده بیشتر در مورد کالاهایی مشاهده شده که فسادپذیری پایین‌تری دارند، مانند ماکارونی، نخود، لوبیا و سایر حبوبات بسته‌بندی‌شده. اگرچه این محصولات به‌طور طبیعی ماندگاری بالاتری دارند، اما عبور از تاریخ انقضا می‌تواند منجر به کاهش کیفیت، افت ارزش تغذیه‌ای و در برخی موارد، تغییر در طعم و بافت آنها شود. حذف یا تغییر تاریخ انقضا، نه‌تنها خلاف اصول بهداشتی و استانداردهای تولید است، بلکه نشانه‌ای از ضعف نظارت و نبود شفافیت در زنجیره عرضه محسوب می‌شود.
در شرایطی که قیمت‌ها به‌صورت روزانه در حال تغییر هستند و فروشندگان برای حفظ سودآوری یا جلوگیری از زیان، به روش‌های غیرقانونی متوسل می‌شوند، نبود نظارت موثر از سوی نهادهای مسئول، زمینه را برای گسترش چنین تخلفاتی فراهم کرده است. این رفتارها، علاوه بر آسیب به سلامت عمومی، اعتماد مصرف‌کننده به نظام تولید و توزیع را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند.
در واقع، تورم نه‌تنها قدرت خرید را کاهش داده، بلکه اخلاق حرفه‌ای در برخی بخش‌های بازار را نیز تحت فشار قرار داده است. اگر نهادهای نظارتی نتوانند به‌سرعت و با دقت به این تخلفات ورود کنند، بازار مواد غذایی با بحرانی مواجه خواهد شد که پیامدهای آن فراتر از اقتصاد، به حوزه سلامت و امنیت غذایی نیز کشیده می‌شود. اصلاح این روند، نیازمند بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری، تقویت نظارت میدانی و الزام به شفافیت در اطلاعات محصول است تا مصرف‌کننده بتواند با اعتماد، انتخاب کند و تولیدکننده نیز در چارچوبی سالم رقابت کند.
بنابراین، در بازار مواد غذایی اصلاح نظام قیمت‌گذاری، حذف الزامات غیرضروری و تقویت نظارت بر تولید، سه ضلع اصلی بازسازی اعتماد در صنعت غذا هستند. بدون بازنگری در سیاست‌های فعلی، نه‌تنها تولیدکننده با موانع غیرضروری مواجه خواهد بود، بلکه مصرف‌کننده نیز در معرض کالاهای بی‌کیفیت و قیمت‌های غیرشفاف قرار می‌گیرد و این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری باید از مداخله‌گری به سمت اصلاح ساختار حرکت کند.
