تورم در سفره‌های کوچک
تورم خوراکی‌ها قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را فرسوده کرده
هفت صبح| در هفته‌ای که شارژ کالابرگ خانوارهای دهک چهارم تا نهم انجام شده، فروشگاه‌ها شلوغ‌تر از همیشه‌اند. اما آنچه در میان قفسه‌ها و صف‌های صندوق به چشم می‌آید، نه رونق خرید، بلکه سردرگمی و نارضایتی مردم است. دیالوگ‌های روزمره در مترو، فروشگاه و صف صندوق، حکایت از یک واقعیت تلخ دارد: یارانه‌ها ناکافی‌اند، قیمت‌ها افسارگسیخته‌اند و سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند.
در ظاهر، دولت اعلام کرده ارز واردات کالاهای اساسی تغییر نکرده و سیاست صرفه‌جویی ارزی در دستور کار است اما در عمل، این صرفه‌جویی نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها منجر نشده، بلکه موجی از تورم در بازار کالاهای اساسی ایجاد کرده است. از کنسرو ماهی گرفته تا برنج، گوشت، لبنیات و ماهی تازه، همه با افزایش‌های دو رقمی مواجه‌اند افزایش‌هایی که هیچ تناسبی با نرخ ارز رسمی ندارند.
برای نمونه، قیمت یک قوطی کنسرو ماهی ۱۸۰گرمی در شش ماه گذشته بیش از ۳۵درصد رشد کرده است. در همین بازه، قیمت پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی با وجود حذف از فهرست کالاهای تعزیراتی، ۳۴درصد افزایش یافته و ماهی قزل‌آلا نیز از ۲۴۸ هزار تومان به ۳۴۵ هزار تومان رسیده است. این اعداد، نه حاصل نوسان ارزی، بلکه نتیجه مستقیم کاهش بودجه واردات، حذف حمایت‌های پنهان و فشار بر تولیدکنندگان داخلی است.
در واقع، سیاست صرفه‌جویی ارزی که قرار بود به بهبود تراز تجاری کشور کمک کند، به بهای کوچک شدن سفره مردم تمام شده است. کاهش واردات نهاده‌های دامی، کود، مواد اولیه و حتی اقلام مصرفی، باعث شده تا تولیدکنندگان با هزینه‌های بالاتری مواجه شوند و این هزینه‌ها را مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل کنند. در حالی‌که ارز ترجیحی حذف نشده، اما دسترسی به آن محدودتر شده و فرآیند تخصیص آن با تأخیر و پیچیدگی همراه است.
از سوی دیگر، نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری، به تولیدکنندگان این امکان را داده تا در سایه کمبود عرضه، قیمت‌ها را فراتر از نرخ‌های مصوب افزایش دهند. حذف برخی اقلام از فهرست تعزیراتی، مانند پنیر یو اف، عملاً به معنای آزادسازی قیمت‌هاست آزادسازی‌ای که در شرایط تورمی، به‌جای رقابت، به انحصار و افزایش قیمت منجر می‌شود.
در چنین فضایی، شارژ کالابرگ اگرچه در ظاهر کمک‌حال خانوارهاست اما در عمل نمی‌تواند مانع از فشار تورمی شود. وقتی قیمت یک کیسه ۵ کیلویی برنج ایرانی از سقف کالابرگ فراتر می‌رود، خانوارها ناچارند از جیب خود هزینه کنند و این یعنی یارانه نقدی و کالابرگ، دیگر پاسخگوی نیازهای واقعی نیستند.
در نهایت، سیاست صرفه‌جویی ارزی اگر بدون اصلاح ساختارهای حمایتی، نظارت بر زنجیره تأمین و بازنگری در اولویت‌های وارداتی اجرا شود، نه‌تنها به بهبود اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد خواهد کرد. ثبات نرخ ارز، زمانی معنا دارد که در سفره مردم نیز بازتاب داشته باشد نه آنکه در گزارش‌های رسمی باقی بماند و در قفسه‌های فروشگاه‌ها ناپدید شود.
در حالی‌که سیاستگذار تلاش کرده با ابزارهایی مانند کالابرگ، یارانه نقدی و کنترل قیمت‌های تعزیراتی، تورم را برای دهک‌های پایین مهار کند، افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تنها ناکارآمد بوده‌اند، بلکه اثر معکوس داشته‌اند. تورم خوراکی‌ها و اقلام ضروری، بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین وارد می‌کند؛ چراکه سهم این اقلام در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد بسیار بالاست.
بر خلاف دهک‌های بالاتر که می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را با تغییر الگوی مصرف یا سرمایه‌گذاری جبران کنند، دهک‌های پایین در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی کاملاً آسیب‌پذیرند. رشد قیمت برنج، گوشت، لبنیات، ماهی و حتی کنسرو ماهی، مستقیماً به کاهش کیفیت تغذیه، افزایش فقر غذایی و فرسایش توان خرید منجر می‌شود.
این فشار، نه‌تنها معیشت خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه در سطح کلان، به کاهش تقاضای مؤثر، رکود مصرفی و تضعیف موتور محرک اقتصاد منجر خواهد شد. تورم دهک‌های پایین، برخلاف تصور رایج، یک پدیده محدود نیست؛ بلکه اثرات آن به کل اقتصاد سرایت می‌کند.
کاهش قدرت خرید طبقات پایین، به افت فروش در بازارهای خرد، کاهش گردش مالی در اصناف و در نهایت، افت تولید در صنایع مصرفی منجر می‌شود. این چرخه معیوب، اگر با اصلاح سیاست‌های ارزی، بازنگری در نظام توزیع و تقویت حمایت‌های هدفمند همراه نشود، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری منجر شود.
در واقع، تورم دهک‌های پایین، نه‌تنها یک شاخص اقتصادی، بلکه یک هشدار اجتماعی است. اگر دولت نتواند از مسیر سیاست‌های فعلی عبور کرده و به سمت اصلاحات ساختاری در تأمین کالاهای اساسی حرکت کند، نه‌تنها هدف عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد، بلکه بی‌ثباتی اقتصادی نیز تشدید خواهد شد. مهار تورم، زمانی معنا دارد که در سفره مردم دیده شود نه فقط در گزارش‌های رسمی.
در جمع‌بندی می‌توان ادعا کرد که در حالی‌که دولت با ابزارهایی مانند کالابرگ و یارانه نقدی تلاش کرده تورم را برای دهک‌های پایین کنترل کند، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تنها مؤثر نبوده‌اند، بلکه فشار تورمی را بر طبقات کم‌درآمد تشدید کرده‌اند. حذف حمایت‌های پنهان، کاهش بودجه واردات و نبود نظارت مؤثر، سفره خانوارهای ضعیف را کوچک‌تر کرده و قدرت خرید آن‌ها را به‌شدت کاهش داده است.
تورم دهک‌های پایین، برخلاف تصور رایج، تنها یک مسئله اجتماعی نیست، بلکه تهدیدی برای کلیت اقتصاد است. کاهش تقاضای مؤثر، افت گردش مالی در بازارهای خرد و رکود در صنایع مصرفی، پیامدهای مستقیم این فشار معیشتی‌اند. اگر اصلاحات ساختاری در سیاست‌های ارزی و نظام توزیع کالاهای اساسی صورت نگیرد، بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد.
