بازار غذا قربانی بی‌نظمی نهادی و رانت ارزی
بازار محصولات غذایی ایران درگیر رهاشدگی نهادی و بی‌نظمی ساختاری شده است، به طوری که هیچ دستگاهی مسئولیت تنظیم‌گری موثر را نمی‌پذیرد
هفت صبح| بازار محصولات غذایی ایران درگیر بحرانی است که ریشه در رهاشدگی نهادی، انحصار تجاری و بی‌عملی سیاست‌گذار دارد. از برنج وارداتی با ارز دولتی که با نرخ آزاد فروخته می‌شود، تا احتکار داخلی برنج شمالی و جهش ۱۰۰درصدی قیمت‌ها، همه نشانه‌هایی هستند از بازاری که نه تنظیم می‌شود، نه کنترل و نه پاسخگویی در آن معنا دارد. وزارت جهاد کشاورزی به‌جای ایفای نقش تنظیم‌گر، صرفاً به گزارشگر سودهای کلان تبدیل شده و مصرف‌کننده ایرانی در دو جبهه فشار گرفتار آمده است.
واقعیت این است که بازار محصولات غذایی ایران در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی ساختاری شده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به نوسانات یا تورم دوره‌ای نسبت داد. آنچه امروز در این بازار مشاهده می‌شود، نوعی رهاشدگی نهادینه شده است؛ فضایی که در آن نه نظارت موثر وجود دارد، نه تنظیم‌گری فعال و نه پاسخگویی از سوی نهادهای مسئول. وزارت جهاد کشاورزی که باید نقش تنظیم‌گر و حافظ منافع عمومی را ایفا کند، عملاً به یک ناظر منفعل تبدیل شده و صرفاً به انتشار گزارش‌هایی از افزایش قیمت‌ها و سودهای کلان شرکت‌ها بسنده کرده است بی‌آنکه اقدام عملی برای مهار بحران یا برخورد با متخلفان صورت گیرد.
در همین بستر، قیمت برنج وارداتی به‌طور بی‌سابقه‌ای جهش یافته است. طبق اعلام رسمی وزیر جهاد کشاورزی، قیمت تمام‌شده هر کیلو برنج برای واردکنندگان باید حداکثر با نرخ ۵۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شد. اما همان محصول تا ۱۱۰ هزار تومان به فروش رسید بیش از دو برابر قیمت واقعی. این شکاف قیمتی، سود خالص ۲۵۰ میلیون دلاری را برای یک واردکننده خاص در یک دوره کوتاه رقم زد؛ سودی که مستقیماً از جیب مصرف‌کننده ایرانی تامین شد.
همزمان، کمبود نهاده‌های دامی نیز بازار گوشت و تخم‌مرغ را به مرز بحران رسانده است. دامداران و مرغداران با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه‌اند، در حالی که قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نیز به اوج رسیده است. این وضعیت، نه حاصل یک شوک خارجی، بلکه نتیجه مستقیم ضعف در سیاست‌گذاری، تاخیر در تامین نهاده‌ها، و نبود نظارت بر زنجیره تامین است.
نقش وزارت جهاد کشاورزی چیست؟
در این میان، نقش وزارت جهاد کشاورزی بیش از پیش زیر سوال رفته است. این وزارتخانه به‌جای ورود عملی به تنظیم بازار، صرفاً به انتشار آمارهایی از گرانی‌ها و سودهای کلان شرکت‌ها بسنده کرده است. در حالی که وظیفه ذاتی آن، نه فقط اطلاع‌رسانی، بلکه تنظیم‌گری، کنترل قیمت و برخورد با متخلفان است آن هم با همکاری دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی.
وقتی خود وزارت جهاد اذعان می‌کند که قیمت‌ها غیرمنطقی‌اند و شرکت‌ها سودهای نجومی برده‌اند، چرا هیچ اقدام عملی برای بازگرداندن تعادل به بازار انجام نمی‌شود؟ چرا واردکنندگانی که با تخلف آشکار، محصول را با دو برابر قیمت واقعی عرضه کرده‌اند، به مراجع قضایی معرفی نمی‌شوند؟ و چرا هیچ مکانیسمی برای بازگرداندن این سودهای غیرقانونی به چرخه عمومی اقتصاد طراحی نشده است؟
سه بحران همزمان بازار محصولات غذایی ایران
بازار محصولات غذایی ایران در حال حاضر با سه بحران همزمان مواجه است: رهاشدگی نظارتی، انحصار در واردات و توزیع و عدم پاسخگویی نهادی. نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارت جهاد، از نقش تنظیم‌گر خود فاصله گرفته‌اند و صرفاً به گزارشگری بسنده می‌کنند. در همین حال، تعداد محدودی شرکت با دسترسی به ارز و مجوزهای خاص، بازار را در اختیار گرفته‌اند و قیمت‌گذاری را به دلخواه خود انجام می‌دهند. هیچ سازوکار موثری برای پاسخگویی شرکت‌های متخلف، بازگرداندن سودهای غیرقانونی، یا اصلاح ساختار بازار وجود ندارد. این ترکیب، نه‌تنها سفره مردم را تهی کرده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.
بازار محصولات غذایی ایران نیازمند مداخله فوری، شفاف و قاطع است. وزارت جهاد کشاورزی باید از نقش گزارشگر خارج و به تنظیم‌گر واقعی تبدیل شود. شرکت‌های متخلف باید به دستگاه قضایی معرفی شوند و سودهای غیرقانونی باید به چرخه عمومی اقتصاد بازگردد. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد، بلکه ساختار اقتصادی کشور نیز با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد، بحرانی که با گزارش‌نویسی حل نمی‌شود، بلکه با اقدام، شفافیت و پاسخگویی به جواب می‌رسد.
بازار برنج دست کیست؟
در ادامه بحران بازار محصولات غذایی، وضعیت برنج به‌عنوان یکی از اقلام اصلی سفره ایرانی، نمادی از ناکارآمدی در سیاست‌گذاری و نظارت شده است. برنج هندی و پاکستانی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، نه‌تنها با قیمت منطقی در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، بلکه با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌شود رفتاری که عملاً یارانه ارزی را به سود واردکننده و به زیان مصرف‌کننده تبدیل کرده است. این شکاف قیمتی، نه حاصل پیچیدگی‌های فنی یا لجستیکی، بلکه نتیجه مستقیم نبود شفافیت در زنجیره واردات و توزیع است.
در کنار این، برخی شرکت‌های داخلی نیز با خرید گسترده و احتکار برنج تولیدکنندگان شمال کشور، به گرانی‌های بازار دامن زده‌اند. در یک بازه کوتاه، قیمت برنج ایرانی تا ۱۰۰درصد افزایش یافت؛ جهشی که نه با رشد هزینه‌های تولید قابل توجیه بود و نه با کاهش عرضه. این رفتار سوداگرانه، در حالی رخ داد که دولت وعده داده بود با متخلفان برخورد خواهد کرد و بازار را به تعادل بازمی‌گرداند. اما با گذشت ماه‌ها، هیچ اقدام موثر یا تنبیه علنی صورت نگرفته و قیمت‌ها همچنان در سطوح غیرمنطقی باقی مانده‌اند.
این وضعیت نشان می‌دهد که نه تنها واردات با ارز دولتی به کنترل قیمت منجر نشده، بلکه احتکار داخلی نیز بدون مانع ادامه یافته است. در چنین فضایی، مصرف‌کننده ایرانی با دو جبهه فشار مواجه است: از یک سو، واردکنندگانی که با رانت ارزی سودهای کلان می‌برند و از سوی دیگر، شرکت‌هایی که با انبار کردن محصول داخلی، بازار را به گروگان گرفته‌اند. وعده‌های دولتی برای برخورد با متخلفان، تاکنون صرفاً در سطح گفتار باقی مانده و هیچ سازوکار عملی برای بازگرداندن تعادل به بازار برنج دیده نمی‌شود.
اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری غذایی از بین خواهد رفت، بلکه سفره‌های مردم نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید. بازار برنج، به‌جای آنکه با ابزارهای تنظیم‌گری کنترل شود، به میدان سودجویی بی‌ضابطه تبدیل شده است میدانی که در آن، نه قیمت‌ها تابع منطق‌اند و نه نظارت‌ها تابع وظیفه هستند.
بنابراین آنچه امروز در بازار محصولات غذایی ایران رخ می‌دهد، فراتر از یک بحران قیمتی یا تورمی است؛ این یک تهدید ساختاری برای امنیت غذایی کشور است. وقتی واردات با ارز دولتی به سودجویی تبدیل می‌شود و تولید داخلی به گروگان احتکار، دیگر نمی‌توان به وعده‌های دولتی دلخوش بود.
اگر نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی، از نقش نظارتی و تنظیم‌گری خود عقب‌نشینی کنند، بازار غذا به میدان رانت و سوداگری بدل خواهد شد و در چنین میدانی، نه سفره‌ای امن می‌ماند، نه اعتمادی به سیاست‌گذاری وجود خواهد داشت. اکنون زمان بازگشت وزارت جهاد کشاورزی به مسئولیت است، یا اینکه مجلس دست به کار شود.
