پشت صحنه مونتاژ لوازم خانگی با برچسب ساخت داخل و کیفیت پایین

هفت صبح| در حالی که این روزها همه نگاه‌ها به سمت بدهی 7میلیارد دلاری بانک ادغام شده آینده است، بررسی‌های تیم پژوهشی هفت‌صبح نشان می‌دهد که رقم اجحاف به خریداران لوازم خانگی در 7 سال اخیر، تا دوبرابر این رقم هم می‌رسد. یعنی سالی یکی دو میلیارد دلار گرانفروشی به مشتریان زیر نقاب حمایت از ساخت داخل. اوج‌گیری ماجرا به سال 1397 باز می‌گردد. تا آن زمان، تعرفه‌های گمرکی، مزیت‌های متعارفی را برای حمایت از صنایع خانگی داخلی فراهم کرده بودند که به مرور زمان، نتایج خوبی در زمینه بخاری، اجاق گاز، یخچال و فریزر و بخاری برجای گذاشته بود.

اما ناگهان درهای واردات به طور کامل بسته شد و در نتیجه انحصار مطلق، روند رشد کیفی محصولات داخلی، متوقف شد.  بازار داخلی لوازم خانگی آنطور که انجمن لوازم خانگی گزارش داده، بین 6 تا 6.5 میلیارد دلار در سال است که با بررسی اطلاعات ارایه شده از سوی بانک مرکزی، به آمار گرانفروشی یکی دو میلیارد دلاری در هر سال دست پیدا می‌کنیم. تورم رسمی ‌در سال 1397 برابر 27 درصد و تورم بهای اثاث خانه 43 درصد اعلام شد. تفاوتی که در سال‌های بعد جبران نشد و در بخشنامه‌های ضدتجاری وزارت صمت در سال 1397 ریشه دارد. 

 بدهی کره‌جنوبی و گرانفروشی‌های آتی

در سال ۱۳۹۷ وقتی خبر رسید قرار است کره‌جنوبی بخشی از بدهی‌های ۷ میلیارد دلاری‌اش به ایران را با ارسال لوازم خانگی تسویه کند، تولیدکنندگان داخلی به تکاپو افتادند. آنها نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشتند و هشدار دادند که اگر این واردات انجام شود، صنعت داخلی زمین می‌خورد. نتیجه این شد که رهبر انقلاب در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت، دستور دادند جلوی واردات گرفته شود و تولید داخل تقویت شود.

اما آنچه در عمل رخ داد، با وعده‌ها زمین تا آسمان فرق داشت. همان شرکت‌هایی که با شعار حمایت از تولید ملی پشت این تصمیم ایستادند، خیلی زود قیمت‌ها را بالا بردند و کیفیت را پایین آوردند. کار به جایی رسید که رهبر انقلاب در دو سخنرانی در آبان و بهمن ۱۴۰۰ صراحتاً تذکر دادند که حمایت از تولیدکننده باید «مشروط» باشد؛ مشروط به اینکه قیمت‌ها بالا نرود، کیفیت پایین نیاید و تولیدکننده در آینده بازارهای جهانی را فتح کند.

سود در خسارت

اما واقعیت این بود که این شروط رعایت نشد. برخی برندها قیمت‌ها را کنترل نکردند بلکه بهای محصولاتشان تا دو برابر گران‌تر شد. ماجرایی که قرار بود به نفع صنعت ملی تمام شود، عملاً به زیان مصرف‌کننده و اقتصاد کشور ختم شد. با مرور ماجرا و حواشی نامه شرکت‌های لوازم خانگی به رهبری، این پرسش مطرح می‌شود که چطور ذینفعان یک ماجرا، به خود اجازه دادند که سود خود را در خسارت به عموم مردم دنبال کنند و در عین حال برای رسیدن به اهداف خود، یکی از بالاترین خطاهای سیاسی یعنی ارایه گزارش نادرست به رهبری را انجام دهند؟ 

 بومی‌سازی نافرجام

بر اساس آمارهای رسمی‌وزارت صمت، عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی ایران به طور متوسط حدود 50 تا 60 درصد تخمین زده می‌شود. البته این درصد برای کالاهای مختلف لوازم خانگی متفاوت است. مثلا عمق ساخت داخل برای یخچال و ماشین لباسشویی 60 درصد و برای کالای تلویزیون 30 درصد است. بنابراین 70 درصد تامین قطعات مورد نیاز تولید یک تلویزیون، از کشورهای دیگر تامین می‌شود. نکته قابل تامل این که 7 سال ممنوعیت وارداتی، نتوانست تغییر محسوسی در این اعداد ایجاد کند و در آزمون واقعیت، سیاست‌های انحصار تجاری نمره مردودی گرفتند. 

 در ابتدا ممنوعیت واردات به مدت پنج سال (از سال 1397 تا 1402) پیش‌بینی شده بود، اما این زمان با لابی گسترده انحصارگران بازار لوازم خانگی دوباره تمدید شد و این ممنوعیت همچنان برقرار است. چه کسانی پشت این تمدید و ذینفع آن بودند که به توصیه‌های رهبری نظام هم بی‌اعتنایی کردند و شروط قیمت و کیفیت مناسب را در محاسبات خود به هیچ انگاشتند؟ 

 گران‌تر از ژاپنی و کره ای

نتیجه نهایی این است که مصرف کننده ایرانی الان مجبور است برای خرید کالایی با کیفیت نه چندان مناسب، قیمتی بیش از کالاهای درجه یک ژاپنی و کره‌ای پرداخت کند. به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند هر چه سریعتر انحصار بازار لوازم خانگی برداشته شود. چرا که اگر اندکی دیگر تاخیر شود، با پدیده‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا مواجه خواهیم شد که نه قابل اصلاح‌اند و نه قابل انحلال و بدین ترتیب مافیای خودرو، یاوری به نام مافیای لوازم خانگی را در کنار خود خواهد داشت. اگر الان به داد بازار لوازم خانگی نرسیم، سال‌های آینده با توجیهاتی مانند اهمیت اشتغال صدها هزار کارگر و... مواجه خواهیم شد و اصلاح بازار، تقریبا محال خواهد شد. 

انحراف بخشی از ارز وارداتی

مرور گزارش‌های ارز وارداتی نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی، اقدام به دریافت ارز دولتی برای خرید مواد اولیه این صنعت کرده اما در ادامه بخشی از این ارزها در جاهای دیگری به جز این صنعت وارد شده است؛ موضوعی که آن هم تبدیل به یکی دیگر از ضعف‌های مدیریتی این صنعت شده است. اما دسترسی به گزارش‌های دقیق این بخش و نام شرکت‌های متخلف، در این گزارش میسر نشد.  در حالتی که مافیای صنایع خانگی، بخش‌هایی از تصمیم‌گیران را دچار آلودگی مالی کرده است، چشم امید مردم به رئیس‌جمهور دوخته شده است تا به عنوان چهره‌ای پاکدست و اثرگذار، به وزارت صمت دستور دهد بازار لوازم خانگی را از زندان انحصار آزاد کند.