غذای مردم در خطر واقعی | هشدار درباره شکنندگی ساختار غذایی
وابستگی ایران به خوراک دام و دانه‌های روغنی شدیدا افزایش یافته است
هفت صبح| با تشدید تحریم‌های غرب و محدودیت‌های ارزی در واردات کالاهای اساسی، وابستگی ایران به نهاده‌های حیاتی تولید غذا بار دیگر به نقطه هشدار رسیده است. در حالی‌که بیش از ۶ میلیارد دلار از واردات غذایی کشور در سال ۱۴۰۳ به خوراک دام، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی اختصاص یافته، ساختار شکننده خودکفایی غذایی ایران نیازمند بازتعریف فوری در سیاست‌های کشاورزی، مدیریت منابع و تجارت خارجی است. این وابستگی نه‌تنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بلکه تاب‌آوری اقتصادی کشور را در برابر شوک‌های جهانی به خطر می‌اندازد.
بررسی روند سه دهه اخیر نشان می‌دهد که میانگین خودکفایی غذایی ایران حدود ۷۰ درصد بوده است؛ عددی که در نگاه نخست قابل قبول به نظر می‌رسد، اما در واقع حاصل تعادلی شکننده میان تولید داخلی، مدیریت منابع و وابستگی به واردات است. ضریب خودکفایی انرژی غذایی بین ۵۵ تا ۸۰ درصد و پروتئین غذایی بین ۶۰ تا ۸۷ درصد در نوسان بوده است. این نوسان ۳۲ واحد درصدی، شاخصی از میزان آسیب‌پذیری و انعطاف‌پذیری نظام غذایی کشور در برابر بحران‌های اقلیمی، ضعف مدیریتی و فشارهای خارجی است.
سه بخش خودکفایی نیاز غذایی کشور
نیاز غذایی کشور را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد. بخش نخست، کف خودکفایی است که حدود ۵۵ درصد از نیاز کشور را شامل می‌شود و در همه سال‌ها، حتی در شرایط دشوار، به‌طور پایدار در داخل کشور تأمین شده است. این بخش بر ظرفیت‌های تولید داخلی تکیه دارد اما با محدودیت‌هایی جدی روبرو است. وابستگی به واردات خوراک دام و طیور، کمبود منابع آبی و ضعف حاصلخیزی خاک از عوامل اصلی فشار بر این بخش هستند. در شرایط تحریم و محدودیت ارزی، هرگونه اختلال در تامین نهاده‌ها می‌تواند حتی این سطح حداقلی را نیز به خطر بیندازد.
بخش دوم، بخش متغیر میان کف و سقف خودکفایی است که حدود ۳۰ درصد از کل نیاز غذایی کشور را شامل می‌شود و می‌توان آن را بخش تاب‌آور ولی حساس به مدیریت و اقلیم دانست. میزان تحقق این بخش به‌شدت به کارآمدی نظام مدیریت منابع، سیاست‌های حمایتی، قیمت‌گذاری نهاده‌ها و شرایط اقلیمی هر سال وابسته است.
در سال‌های تر و با مدیریت بهینه منابع، این بخش می‌تواند موجب ارتقای ضریب خودکفایی تا سطح ۸۰ تا ۸۷ درصد شود، اما در سال‌های خشک، بحرانی یا با ضعف مدیریتی، تولید آن کاهش یافته و نظام غذایی به کف خودکفایی نزدیک می‌شود. در واقع، این بخش نشان‌دهنده توان انعطاف‌پذیری نظام تولید کشاورزی کشور در پاسخ به شرایط محیطی و مدیریتی است.
بخش سوم، بخش وابسته به واردات است که سهمی بین ۱۳ تا ۴۵ درصد از کل نیاز غذایی کشور را شامل می‌شود و تکمیل‌کننده سقف ۱۰۰ درصدی نیاز ملی است. این بخش شامل واردات مستقیم مواد غذایی، نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای یا نهایی است و بیش از آنکه به ظرفیت تولید داخلی مرتبط باشد، تابعی از شرایط بازار جهانی، سیاست‌های تجاری، موجودی ذخایر استراتژیک و نرخ ارز است. در شرایط کم‌آبی یا بحران اقلیمی، سهم این بخش افزایش می‌یابد و در سال‌های پربارش یا ثبات اقتصادی، کاهش پیدا می‌کند.
هشدار درباره شکنندگی ساختار غذایی
فاصله ۳۲ درصدی میان کف و سقف خودکفایی، نه‌تنها شاخصی از دامنه تغییرپذیری، بلکه هشداری درباره شکنندگی ساختار غذایی کشور است. هرچه این فاصله کاهش یابد، پایداری و تاب‌آوری نظام غذایی افزایش خواهد یافت. این امر مستلزم تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، و ارتقای بهره‌وری در مدیریت منابع است.
در شرایط فعلی، سه محور کلیدی باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد: نخست، تقویت تولید پایدار داخلی در بخش پایه با تمرکز بر اصلاح الگوی کشت، بهینه‌سازی مصرف آب، و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان؛ دوم، مدیریت هوشمند منابع در بخش میانی از طریق ارتقای زیرساخت‌های کشاورزی، توسعه فناوری‌های نوین و سیاست‌گذاری اقلیمی؛ و سوم، بازنگری در سیاست‌های تجاری و وارداتی با هدف کاهش وابستگی به ارز خارجی، ایجاد ذخایر استراتژیک و حمایت از واردات نهاده‌های ضروری با اولویت‌بندی دقیق.
سهم واردات در نیاز غذایی کشور
در سال ۱۴۰۳، واردات غذایی ایران همچنان تحت‌تاثیر وابستگی به نهاده‌های کلیدی تولید پروتئین قرار داشته و بیشترین سهم از این واردات به خوراک دام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا اختصاص یافته است که ستون فقرات صنعت دام و طیور کشور را تشکیل می‌دهند و وابستگی به آن‌ها، علیرغم هشدارهای مکرر، همچنان بالا باقی مانده است.
بر اساس داده‌های رسمی گمرک جمهوری اسلامی، ذرت دامی با رقمی نزدیک به ۲.۹۷۸ میلیارد دلار در صدر فهرست واردات غذایی قرار دارد؛ این عدد به‌روشنی نشان می‌دهد تولید داخلی هنوز نتوانسته جایگزینی پایدار برای این نهاده حیاتی فراهم کند. پس از آن، کنجاله سویا با ۱.۹۵۴ میلیارد دلار و دانه سویا با ۱.۳۱۸ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این سه قلم، در مجموع بیش از ۶ میلیارد دلار از واردات غذایی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین پروتئین حیوانی ایفا می‌کنند.
وابستگی به این نهاده‌ها، به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، کشور را در برابر اختلالات خارجی آسیب‌پذیر کرده است. هرگونه وقفه در تامین این اقلام می‌تواند زنجیره تولید گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات را با بحران جدی مواجه کند و فشار مضاعفی بر سفره خانوارها وارد آورد.
در کنار این، واردات گوشت قرمز و مرغ نیز در برخی دوره‌های سال، به‌ویژه هنگام جهش قیمت‌ها در بازار داخلی، افزایش یافته است. این واردات که عمدتا با هدف تنظیم بازار انجام می‌شود، نشانه‌ای از ضعف ساختاری در خودکفایی پروتئین نهایی است و نشان می‌دهد که وابستگی غذایی ایران تنها به نهاده‌ها محدود نمی‌شود، بلکه در برخی موارد به محصول نهایی نیز تسری یافته است.
در شرایطی که تحریم‌ها تامین ارز را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده‌اند، تمرکز بر تولید نهاده‌های کلیدی، اصلاح الگوی مصرف و توسعه زنجیره‌های داخلی تامین، باید در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری غذایی قرار گیرد. این مسیر، نه‌تنها راهی برای عبور از بحران‌های فعلی است، بلکه بستری برای شکل‌گیری یک نظام غذایی پایدار، مستقل و مقاوم در برابر شوک‌های خارجی خواهد بود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که در شرایط تحریم و فشارهای ارزی، خودکفایی غذایی دیگر یک آرمان بلندمدت نیست، بلکه ضرورتی فوری برای حفظ ثبات اقتصادی، امنیت اجتماعی و استقلال ملی است. بازتعریف سیاست‌های کشاورزی و اصلاح ساختار تامین غذا، کلید عبور از بحران و تضمین آینده‌ای پایدار برای کشور خواهد بود.
