خانه‌زدایی ملی | وعده‌های رنگارنگ مسکن ملی
واکنش مسئولان به درخواست افزایش حق مسکن کارگری
هفت صبح| در حالی‌که اجاره‌بهای مسکن تا ۸۰ درصد حداقل حقوق کارگران را می‌بلعد، دولت همچنان از افزایش کمک‌هزینه مسکن طفره می‌رود. اختلاف نظر میان وزارت کار و تشکل‌های صنفی، ناکارآمدی طرح‌های ملی و تسهیلات بانکی غیرقابل‌دسترس، بحران مسکن کارگری را به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
بحران مسکن کارگران در ایران به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است؛ بحرانی که ریشه در تورم افسارگسیخته، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های حمایتی دارد. در شرایطی که اقشار کم‌درآمد با دشواری‌های روزافزون در تامین نیازهای اولیه زندگی مواجه‌اند، مسکن به‌عنوان اصلی‌ترین مولفه معیشتی، فشار مضاعفی را بر کارگران وارد کرده است.
بررسی‌های میدانی و گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که در کلان‌شهرهایی مانند تهران، کرج، مشهد و شیراز، اجاره‌بهای یک واحد مسکونی معمولی گاه تا ۸۰ درصد از حداقل حقوق کارگران را می‌بلعد نسبتی که عملا امکان تامین سایر نیازهای ضروری را از این قشر سلب کرده و آنان را به سمت مشاغل دوم و سوم سوق داده است. این وضعیت نه‌تنها کرامت انسانی را خدشه‌دار کرده، بلکه بهره‌وری نیروی کار را نیز به‌شدت کاهش داده است.
واکنش مسئولان به درخواست افزایش حق مسکن کارگری
در واکنش به این بحران، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده که به‌جای افزایش حق مسکن کارگری، سایر ردیف‌های حداقل مزد افزایش یافته‌اند. او تاکید کرده که سیاست وزارتخانه بیشتر بر گسترش مسکن کارگری متمرکز است و تصمیم‌گیری درباره افزایش کمک‌هزینه مسکن باید در شورای عالی کار انجام شود. این موضع‌گیری با واکنش تند سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، مواجه شد.
گلپور با استناد به قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که کمک‌هزینه مسکن کارگران باید سالانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران برسد و هیچ جایگزینی برای این حق قانونی پذیرفته نیست. او همچنین وزیر کار را به ترک فعل در تشکیل شورای عالی کار برای بیش از هفت ماه متهم کرده و خواستار پاسخ‌گویی فوری به وضعیت اسفناک معیشتی کارگران شده است.
در کنار این اختلافات، کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی نیز بر ناکارآمدی طرح‌های ملی مانند «مسکن ملی» و عدم دسترسی کارگران به تسهیلات بانکی تاکید دارند. نرخ بهره بالا و اقساط سنگین، عملا این تسهیلات را از دسترس کارگران خارج کرده و به‌جای حمایت، به مانعی برای خانه‌دار شدن آنان تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، فعالان کارگری خواستار اقدام فوری دولت در زمینه تامین مسکن کارگران هستند. پیشنهادهایی مانند ساخت مسکن‌های استیجاری دولتی، پرداخت یارانه مسکن، افزایش سهمیه کارگران در طرح‌های ساخت‌وساز ملی و بازنگری در میزان حداقل دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی، از جمله مطالباتی هستند که بارها مطرح شده‌اند اما تاکنون پاسخ موثری دریافت نکرده‌اند.
با توجه به نقش حیاتی کارگران در چرخ اقتصاد کشور، تامین سرپناه امن و در شان این قشر زحمتکش باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد. در غیر این‌صورت، ادامه وضعیت فعلی می‌تواند منجر به گسترش فقر، افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش بهره‌وری نیروی کار شود پیامدهایی که نه‌تنها معیشت کارگران، بلکه ثبات اقتصادی کشور را نیز به‌طور جدی تهدید خواهد کرد.
اقدامات کشورهای دیگر برای مسکن کارگران
در مقایسه با وضعیت فعلی کارگران در ایران، تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که تامین مسکن برای نیروی کار، نه‌تنها یک مسئولیت اجتماعی دولت‌هاست، بلکه بخشی از راهبردهای کلان برای حفظ بهره‌وری، کاهش فقر و تقویت ثبات اقتصادی محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورها، پرداخت یارانه مسکن، طراحی نظام‌های اجاره حمایتی و تخصیص سهمیه‌های ویژه برای کارگران در پروژه‌های ملی مسکن، به‌عنوان سیاست‌های ثابت و موثر دنبال می‌شود.
برای نمونه، در آلمان، دولت با همکاری اتحادیه‌های کارگری و شهرداری‌ها، پروژه‌های مسکن اجتماعی را برای اقشار کم‌درآمد از جمله کارگران اجرا می‌کند. این واحدها با اجاره‌های کنترل‌شده و یارانه‌ای در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرند و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های مسکن را کاهش می‌دهند. همچنین، در فرانسه، کمک‌هزینه مسکن (APL) به‌صورت ماهانه به خانوارهای کم‌درآمد پرداخت می‌شود و میزان آن بر اساس درآمد، تعداد اعضای خانواده و محل سکونت تعیین می‌گردد.
در کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد و دانمارک، سیاست‌های مسکن کارگری بخشی از نظام رفاه اجتماعی است. دولت‌ها نه‌تنها در ساخت مسکن‌های مقرون‌به‌صرفه مشارکت دارند، بلکه از طریق بانک‌های دولتی و تعاونی‌های مسکن، تسهیلات بلندمدت با بهره پایین برای خرید یا اجاره مسکن در اختیار کارگران قرار می‌دهند.
در کره جنوبی، برنامه‌هایی مانند «مسکن برای جوانان و کارگران» با هدف کاهش فشار اجاره و تسهیل دسترسی به خانه‌های کوچک و استاندارد طراحی شده‌اند. این برنامه‌ها شامل پرداخت یارانه اجاره، تضمین وام‌های مسکن، و تخصیص واحدهای دولتی با اولویت کارگران هستند.
حتی در کشورهای در حال توسعه مانند هند و برزیل، دولت‌ها با اجرای طرح‌هایی نظیر «خانه برای همه» یا «مسکن اجتماعی»، تلاش کرده‌اند تا کارگران شهری را از حاشیه‌نشینی و سکونت در مناطق غیرایمن نجات دهند. در این کشورها، مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن ارزان‌قیمت با حمایت مالی دولت، یکی از راهکارهای کلیدی بوده است.
این تجربه‌ها نشان می‌دهند که تامین مسکن برای کارگران، صرفا یک مطالبه صنفی نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است. در ایران نیز، اگر دولت به‌جای تعویق در پرداخت حق مسکن و ترک فعل در سیاست‌گذاری، به طراحی یک نظام چندلایه حمایتی برای مسکن کارگری اقدام کند شامل یارانه مستقیم، تسهیلات بانکی قابل‌دسترس و ساخت واحدهای استیجاری دولتی است. در حال حاضر مطالبه گری این است که بحران فعلی به فرصتی برای بازتعریف عدالت اجتماعی و ارتقای بهره‌وری نیروی کار تبدیل شود.
